رویداد۲۴ یک تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: «کسری بودجه سال آینده به حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید و این افزایش کسری بودجه فشار مضاعفی را بر طرح‌های تملک سرمایه‌ای و پروژه‌های عمرانی دولت وارد خواهد کرد. من بار‌ها به نواقص موجود در بودجه سال آینده اشاره کرده ام، اما به نظر می‌رسد دولت تمایلی به اصلاح آن‌ها ندارد؛ لذا در سال آینده ما یک رکود هم از کانال کاهش بودجه دولت و کسری بالای بودجه خواهیم داشت. این در حالی است که دولت با افزایش پایه‌های مالیاتی هم موافقت نکرد و اگر این اتفاق رخ می‌داد، امکان کاهش این کسری بودجه بسیار زیاد بود.»
وحید شقاقی شهری استاد اقتصاد در خصوص وضعیت اقتصاد در ماه‌های و سال پیش‌رو عنوان کرد: «در حوزه قیمت دلار روند اقدامات دولت و وضعیت سیاست‌های پیش رو نشان می‌دهد که ما شاهد یک روند افزایشی نرخ دلار در ماه‌ها و سال آینده باشیم. البته این روند افزایشی کاملا تدریجی رخ خواهد داد؛ لذا اگر الان دولت تحولی در سیاست‌های خود ایجاد نکند و یک هدفگذاری مشخص انجام ندهد، قطعا در سال ۹۸ ما دوباره شاهد تلاطمات بسیاری در بازار ارز خواهیم بود.»
او ادامه داد: «موضوع بعدی قیمت مسکن است. ما طی سال جاری در تهران با افزایش ۹۰ درصدی قیمت‌ها نسبت به سال ۹۶ مواجه بودیم. ولی با توجه به کاهش قدرت خرید مردم و تحولاتی که در حوزه مسکن صورت گرفت، مسکن درسال آینده نهایتا در شهر تهران حدود ۲۰ درصد افزایش قیمت خواهد داشت و بیشتر از این شاهد بالا رفتن قیمت‌ها نخواهیم بود. اما در شهرستان‌ها به نظر می‌رسد شرایط متفاوت باشد. زیرا ما در سال جاری در آنجا حدود ۴۰ درصد افزایش قیمت داشتیم لذا به نظر می‌رسد در سال آینده قیمت مسکن حدود ۳۰ درصد افزایش پیدا می‌کند.»
وی در خصوص وضعیت رکود در کشور گفت: «متاسفانه رکود بسیار شدیدی در انتظار اقتصاد ایران است و بخش زیادی از بنگاه‌های تولیدی ما یا تعطیل و یا به به حالت نیمه تعطیل در خواهند آمد. متاسفانه با وجود تاکید کارشناسان ما الان نقشه راه تولید نداریم و حمایت‌های بنیادی و اساسی هم از این بخش صورت نمی‌گیرد. دلیلش هم این است که متاسفانه حاکمیت بخش عمده تمرکز خود را بر بخش تورم معطوف کرد و تولید را نادیده گرفت. این در حالی بود که تمام توجه و توان غربی‌ها متمرکز بر ضربه زدن به تولید داخلی ما است. زیرا با از کار افتادن تولید ما شاهد اعتراضات مردمی در بازار کار خواهیم بود.»
این استاد دانشگاه افزود: «موضوع بعدی فروش بنگاه‌های تولیدی در سال بعد است که به یک سوم فروش در سال ۹۷ خواهد رسید و این موجب خواهد شد که موجودی انبار‌ها در بازار به شدت افزایش پیدا کند. دلیلش هم این است که هزینه تولید افزایش پیدا خواهد کرد و، چون قدرت خرید مردم هم کاهش پیدا کرده، تقاضا در بازار هم پایین خواهد آمد. در یک کلام ماحصل تقاضای مصرفی در ایران موجب افزایش موجودی بنگاه‌های تولیدی خواهد شد و کالا‌ها روی دست این بنگاه می‌ماند.»
او در خصوص وضعیت بازار طلا در سال آینده گفت: «از طرف دیگر طلا همچنان روند افزایشی خواهد داشت و هم در اقتصاد جهانی بالا می‌رود وهم این روند افزایشی در اقتصاد ایران ادامه پیدا خواهد کرد. الان قیمت هر گرم طلا ۳۳۰ تا ۳۴۰ هزار تومان است، اما به احتمال زیاد هر گرم طلا مجددا به قیمت ۴۵۰ هزار تومان خواهد رسید. البته همانطور که عرض کردم این یک روند جهانی است و خیلی اقتصاد ایران در آن دخیل نیست.»
شقاقی درباره وضعیت بازار بورس اظهار کرد: «در حوزه بورس هم به نظر می‌رسد شاخص‌های بورس افزایش پیدا خواهد کرد و بعد از کاهش‌های نیمه دوم سال مجددا روند صعودی پیدا خواهد کرد و شاخص کل به محدوده ۱۸۰ بازخواهد گشت؛ بنابراین دوباره وضعیت بورس بهبود یپدا می‌کند. از سوی دیگر با افزایش قیمت نفت، سهام شرکت‌های وابسته به نفت در بورس سودآوری بالایی خواهد داشت.»
وی با اشاره به تحریم‌های نفتی ایالات متحده علیه ایران تاکید کرد: «اما صادرات نفت ایران در سال آینده بسیار کاهش پیدا خواهد کرد و از ۲/۵ میلیون بشکه نفت در روز که طی شش ماهه نخست سال جاری فروش داشتیم به ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار بشکه خواهد رسید. از طرف دیگر قیمت نفت روند افزایش تدریجی پیدا خواهد کرد و در محدود ۵۰ تا ۶۰ دلار نوسان خواهد داشت.»
او افزود: «در این میان طی ماه‌های پیش‌رو خط فقر متاسفانه تشدید خواهد شد و ضریب جینی در ماه‌های پایانی سال ۹۷ به ۴۲/۰ خواهد رسید و این روند افزایشی در سال ۹۸ هم ادامه پیدا خواهد کرد. همچنین نابرابری در شرایط بسیار بدی قرار خواهد گرفت و توزیع درآمد و ثروت بسیار ناعادلانه خواهد شد و این بر شکاف طبقاتی در جامعه می‌افزاید.»
این تحلیلگر مسائل اقتصادی ادامه داد: «علاوه بر این‌ها کسری بودجه سال آینده به حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید و این افزایش کسری بودجه فشار مضاعفی را بر طرح‌های تملک سرمایه‌ای و پروژه‌های عمرانی دولت وارد خواهد کرد. من بار‌ها در گفتگو با فرارو به نواقص موجود در بودجه سال آینده اشاره کرده ام، اما به نظر می‌رسد دولت تمایلی به اصلاح آن‌ها ندارد؛ لذا در سال آینده ما یک رکود هم از کانال کاهش بودجه دولت و کسری بالای بودجه خواهیم داشت. این در حالی است که دولت با افزایش پایه‌های مالیاتی هم موافقت نکرد و اگر این اتفاق رخ می‌داد، امکان کاهش این کسری بودجه بسیار زیاد بود.»
این استاد دانشگاه گفت: «از سوی دیگر با توجه به اینکه ما در بخش سیاست خارجی بسیار منفعل عمل می‌کنیم، شواهد حاکی از آن است که ما در سال آینده با تشدید تراز تجاری هم مواجه خواهیم شد و به احتمال زیاد بالغ بر ۳۰ میلیارد دلار کسری تجاری غیرنفتی خواهیم داشت. ضمن اینکه واردات ما از ۵۵ میلیارد دلار در سال ۹۶ و ۹۷ به محدوده ۴۵ میلیارد دلار کاهش پیدا خواهد کرد و وضعیت واردات غیررسمی هم به همین شکل خواهد بود و میزان مسافرت‌های خارجی ما هم کم خواهد شد. از طرف دیگر صادرات غیرنفتی ما هم از حدود سال ۴۰ میلیارد دلار به کمتر از ۳۵ میلیارد دلار خواهد رسید؛ بنابراین کسری تراز تجاری غیر نفتی ما بالغ بر ۳۰ میلیارد دلار شود. از این رو تراز ارزی و منابع ارزی بانک مرکزی ما به شدت تحت فشار قرار خواهد گرفت. زیرا برای کنترل دلار در بازر مجبور خواهیم شد از منابع بانک مرکزی استفاده کنیم.»
وی در خصوص وضعیت بازار خودرو که این روز‌ها با مشکلات و انتقادات بسیاری مواجه است، عنوان کرد: «قیمت خودرو در سال جاری افزایش حداکثری داشت، اما در سال آینده شاهد افزایش ملموس در قیمت خودرو‌های داخلی نخواهیم بود و هر آنچه افزایش قابل توجه بود در سال جاری صورت گرفت و این روند در سال آینده ادامه پیدا نخواهد کرد. البته این به معنای آن نیست که قیمت خودرو افزایش پیدا نمی‌کند بلکه این روند خیلی ملموس نیست و دیگر شباهتی به افزایش قیمت‌ها در سال جاری نخواهد داشت.»
او تاکید کرد: «علاوه بر این‌ها عملکرد وزارتخانه‌های اقتصاد و صمت اصلا مناسب نیست و همین مسئله موجب شده که ما شاهد یک برنامه مشخص در حوزه تولید و صادرات نباشیم. واقعیت این است که تمام حاکمیت درک درستی از شدت تحریم‌ها ندارند و تقریبا ما در یک اقتصاد رها شده قرار گرفتیم. علاوه بر این هیچ برنامه مشخص و کاربردی برای مقابله با تحریم‌ها هم نداریم و عملکرد‌ها بسیار کند انجام می‌شوند و متاسفانه هنوز هم حاضر به اتخاذ تصمیمات سخت و شفافیت در اقتصاد نیستیم.»
شقاقی در پایان افزود: «موضوع بعدی که باید مسئولان به آن توجه داشته باشند مسئله دارو است که در سال آینده این حوزه مشکلات خود را بروز خواهد داد و دارو‌های خارجی کمیاب خواهند شد، ولی کیفیت دارو‌های داخلی هم تنزل پیدا می‌کند؛ لذا ما در سال آینده در حوزه دارو و درمان به یک وضعیت بغرنج مواجه خواهیم شد و اگر از الان مسئولان وزارت بهداشت برنامه خاصی برای سال آینده نداشته باشند، کشور با مشکلات بسیاری مواجه خواهد شد.»