رویداد۲۴ اصلاحات ارضی سبب شد تا زمین‌های مغان در سال ۵۳ به دلیل شرایط اقلیمی و آب و هوایی مساعد و ساختار مرغوبیت خاک، ذیل «مجتمع سهامی کشت و صنعت و دامپروری مغان» قرار گیرد. حالا بعد از ۴۰ سال هنوز این مجموعه به ثبات مورد نظر دست نیافته است. با واگذاری شرکت به بخش خصوصی در آذر ماه ۹۷، حدود ۲ هزار کارگری که در این مجتمع کشت و صنعت اشتغال دارند ادامه یک پیچ تاریخی را طی می‌کنند. علاوه بر وضعیت بی‌ثبات کارگران، عشایر مغان نیز مشکلاتی دارند. آن‌ها اگرچه حالا سبک زندگی پیش از اصلاحات ارضی را ندارند، اما هنوز تعدادی از آن‌ها اختلافاتی در مورد مالکیت زمین‌هایشان با مجتمع کشت و صنعت مغان دارند.
کارگران این بزرگترین مجتمع کشاورزی و دامپروری بعد از واگذاری شرکت به بخش خصوصی، نگران امنیت شغلی خود هستند. واگذاری‌ای که به گفته برخی نمایندگان پارلمان ابهاماتی در آن وجود دارد.
شکور پورحسین (نماینده پارس آباد مغان) می‌گوید: در همین مدتی که کارفرمای جدید برای کشت و صنعت مغان انتخاب شده، به برخی از پرسنل رسمی گفته شده که یا شرکت را ترک کنند یا طبق قراردادی که نوع آن در سال جدید تعیین تکلیف خواهد شد، در مجتمع کشت و صنعت مغان به کار مشغول شوند. قراداد رسمی‌ها جزو کارکنان دولت محسوب می‌شوند و باید به سازمان‌های زیرمجموعه وزارت جهاد کشاوری درخواست داده و به دنبال کار باشند تا بتوانند همچنان قرارداد رسمی باقی بمانند. حتی من فهمیدم که عذر حراست کارخانه را هم خواسته بودند. به نظر می‌رسد کارفرما تعهدی بر نگهداشتن پرسنل ندارد.
او ادامه داد: استاندار اردبیل به من گفت که کارفرمای جدید متعهد شده که پرسنل این مجتمع کشت و صنعت را نگهدارد و ۵۰۰ نفر تا عید استخدام کند. این درحالیست که از اهداف خصوصی‌سازی بالا بردن توان مالی، فنی و مدیریتی و اشتغال در یک کارخانه است.
در این میان کارگران مجتمع کشت و صنعت دامپروری مغان می‌گویند: «خیلی نگران از دست دادن شغل‌مان هستیم.» آن‌ها که رسمی هستند نگران قراردادی شدن هستند و نمی‌خواهند موقعیت شغلی خود را با خصوصی‌سازی از دست بدهند. اغلب این کارگران نیز بین ۱۵ تا ۲۰ سال سابقه کار در کشت و صنعت مغان را دارند.
این مجتمع کشاورزی و دامپروری بزرگ که محصول سالانه‌اش حدود ۳۰۰ هزار تن برآورد شده است، پس از لغو اهلیت خریدار اول، به فرد جدیدی واگذار شد.
واگذاری کشت و صندوق مغان مصداق تمرکز و تداول ثروت در دست افراد یا گروه‌های خاصیکی از جملات کارگر کشت و صنعت مغان در اثنای تجمعات مغان در گوش طنین‌انداز می‌شود. «چرا یک فرد باید مالک بخش عظیم اراضی مغان باشد؟» این سوال حامل پارادوکس مهمی است و با قاعده عدالت جور درنمی‌آید. البته این امر با اصل ۴۳ قانون اساسی نیز سازگار نیست، چون بر عدم تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص، تاکید دارد.
پورحسین، نماینده مردم پارس‌آباد در مجلس شورای اسلامی یکی از نمایندگانی است که معتقد است مجتمع کشت و صنعت مغان مفت فروخته شده است. او درباره علت شبهاتش می‌گوید: ارزش‌گذاری اموال شرکت توسط سازمان خصوصی‌سازی مشکلاتی دارد. در گزارش وزارت اقتصاد و دارایی آمده که قیمت‌گذاری اموال شرکت با توجه به جهش‌های قیمتی سال اخیر درنظر گرفته نشده است. در حال حاضر اموال و دارایی‌های شرکت دو برابر قیمت‌گذاری مزایده آخر است. این مجتمع کشت و صنعت و دامپروری که ۲۷۰۰ میلیارد در قیمت‌گذاری اولیه شده بود، به ۱۷۰۰ میلیارد به فروش رسیده است. از این رو زمین‌ها به ثمن بخس واگذار شده است.
اکبر اعلمی (نماینده مجلس ششم و هفتم) نیز پیشتر در رسانه‌ها گفته بود: در فاصله سال‌های ۹۷-۹۶، این بنگاه را در چهار نوبت به مزایده گذاشته‌اند. بار اول ۲۷۰۰ میلیارد تومان (زمانی که بهای دلار ۳۲۰۰ تومان بود)، بار دوم ۲۵۰۰ میلیارد تومان، بار سوم ۲۲۰۰ میلیارد تومان و بار آخر که ارزش پول ملی نسبت به نوبت‌های قبلی حدود ۳۰۰ درصد کاهش داشته است به ۱۷۰۰ میلیارد تومان واگذار شده است. با این توضیح که ۱۰۰ میلیارد حصه نقدی است، دو سال تنفس برای پرداخت اولین قسط در نظر گرفته شده و الباقی هم به صورت اقساط در ۹ سال از خریدار دریافت خواهد شد!
استدلال مدیران سازمان خصوصی‌سازی این بود که بخش خصوصی واقعی از پس خرید مجتمع مغان برنمی‌آید؛ برای همین همواره قیمت را کاهش می‌دادند! این درحالیست که اهلیت خریدار اول (شرکت توسعه تهران) لغو شده بود و این واحد تولیدی به خریدار دوم واگذار شد؛ بنابراین با احتساب زمان تنفس و مدت زمان به طول انجامیدن اقساط معلوم می‌شود که مجتمع کشت و صنعت مغان با چه تخفیفی به خریدار فروخته شده است.
پورحسین تشریح می‌کند؛ سازمان خصوصی‌سازی قیمت پایه کشت و صنعت و دامپروری مغان را به ۱۷۶۱ میلیارد تومان تقلیل داده است، این واگذاری با شرایط خاص ازجمله اینکه خریدار ۱۰۰ میلیارد تومان در ابتدا پرداخت کند، دو سال تنفس دارد و پس از دو سال باقی اقساط را می‌تواند طی ۹ قسط بپردازد، انجام شد، این مدل واگذاری در واقع به تاراج گذاشتن و غارت کردن اموال عمومی و دولتی است.
این مجتمع کشاورزی و دامپروری در سال‌های ۹۴ و ۹۵ زیان‌ده نبوددلیل متداولی که در مورد اغلب واگذاری‌ها از سوی سازمان خصوصی‌سازی مطرح می‌شود نیز مخدوش به نظر می‌رسد. به گفته سبحانی (مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی) شرکت کشت و صنعت مغان تا سال ٩٣ زیان ده بود، اما در سال‌های ٩٤ و ٩٥ به سوددهی رسیده، اما سوددهی آن به شکلی است که فقط زیان‌های انباشته سال‌های قبل را جبران می‌کند. او دلایل اصلی زیان‌ده بودن این شرکت را دولتی بودن آن می‌داند و می‌گوید: قاعدتا یک مدیر دولتی مانند یک مدیر خصوصی دلسوزی ندارد و برای عملکرد خود بازخواست هم نمی‌شود. ضمن اینکه در شرکت مغان هم مانند بسیاری از شرکت‌های دولتی ریخت و پاش‌هایی وجود داشته است.
یک مشکل عمده در واگذاری‌ها به اعتقاد پورحسین، نماینده پارس آباد عدم شفافیت است. مساله اینجاست که واگذاری کارخانجات با اهداف خاصی صورت می‌گیرد و واگذاری‌ها باید این اهداف را تامین کند. پورحسین می‌گوید؛ اهداف خصوصی‌سازی بالا بردن توان مالی، فنی و مدیریتی و اشتغال در یک کارخانه است؛ بنابراین باید مشخص باشد که کارخانه با چه وضعیتی تحویل گرفته شده و در عین حال حساب خریدار و پیشینه و سوابق روشن داشته باشد. واحد‌های تولیدی باید به فردی واگذار شوند که بتواند مدیریت و ابزارآلات مدرن را به صنعت ببرد. باید مشخص شود که فرد به بانک‌ها بدهکاری دارد یا خیر، اما سازمان خصوصی‌سازی این مسائل را شفاف نمی‌کند.
این نماینده مردم پارس آباد در مجلس می‌گوید: فقدان اهلیت قانونی برنده مزایده که خریدار اول بود و نهایتاً فسخ قرارداد شد. ما مدام فریاد زدیم که این فرد اهلیت ندارد و نهایتاً نیز بدهکار بانکی از آب درآمد؛ این فرد چندی بعد بازداشت شد و پرونده‌ای از او در دادگستری تشکیل شده است. یکی از آفت‌های مزایده‌ها عدم شفافیت است که نمایندگان مجلس و مسئولان نمی‌توانند به درستی از روند واگذاری باخبر شوند. بالاخره طبق سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ باید اهلیت فرد محرز شود.
قبل از واگذاری اختلافات عشایر با دولت باید حل میشدشکور پورحسین، نماینده پارس آباد در مجلس شورای اسلامی در ادامه از اختلاف مدت‌دار بین دولت و عشایر سخن گفته و تصریح می‌کند: سال‌ها است عشایر با مجتمع کشت و صنعت مغان بر سر اراضی خود مشکل دارند. عشایر حق و حقوقی تاریخی در مورد زمین‌ها دارند. برخی زمین‌های شرکت در دست عشایر است و برخی زمین‌های عشایر در دست شرکت قرار دارد که باعث اختلاف است. دولت نباید قبل از حل اختلافات با عشایر، کشت و صنعت مغان را واگذار می‌کرد. با این کار فقط شرایط پیچیده‌تر می‌شود.
او البته از اقدامات برای رفع مشکلات می‌گوید: وزارت جهادکشاورزی در حال نقشه‌برداری است تا حقوق و حقوق طرفین را مشخص کند. سازمان خصوصی‌سازی بدون توجه به این مساله و قبل از حل و فصل اختلافات بین عشایر و مجتمع کشت و صنعت مغان این واگذاری را انجام داد.
این روز‌ها خیلی از کارگران کشت و صنعت مغان واهمه گرفتار شدن به مشکلات هفت‌تپه را دارند. از دست دادن شغل و حقوق‌های معوقه آن هم در گیر و دار مشکلات اقتصادی زجر کمی نیست. روز‌های بیقراری کارگران کشت و صنعت مغان روز‌های بیقراری چندین خانوار در یکی از شهر‌های مرزی است که باید آن را دریافت.