تهدید مالباختگان توسط افراد مدعی انتساب به نهاد انقلابی/ پلیس و دادسرا کوتاه نیامدند

رویداد۲۴ پرونده موبایل قاپی دو موتور سوار مشکوک که متهم اند چندی پیش موبایل‌های مردم را در حوالی خیابان سهروردی تهران سرقت کرده اند، در دادسرا مورد رسیدگی است.

هفته پیش خبر عجیبی به دست مان رسید مبنی بر این که دو سارق دستگیر شده به اتهام موبایل دزدی، خود را نیروی فعال یکی از نهاد‌های انقلابی معرفی کرده اند. آن‌ها در بازجویی‌های پلیس در کلانتری نیلوفر در پاسخ به این که چرا موتوری که سوار بر آن دستگیر شدید، پلاک نداشت؟ گفته بودند، چون ما کار امنیتی می‌کنیم پلاک نداشته ایم. این در حالی است که فعالیت‌های امنیتی نیز با وسایل نقلیه بدون پلاک انجام نمی‌شود.

پلیس در ادامه، این دو نفر را با مالباختگان مواجه کرد و همه آن‌ها به اتفاق تأیید کردند که این دو نفر موبایل شان را به سرقت برده اند.

در ادامه برخی افراد از "نهادی که این دو خود را بدان منتسب کرده بودند"، وارد ماجرا شدند و خواستار آزادی این دو نفر شدند. با این حال، پلیس با استناد به مدارک و شواهد موجود از آزادی غیرقانونی آن‌ها امتناع کرده و پرونده را به دادسرا فرستاده است.
خبر‌های اولیه حاکی از آن است که همان افراد که نتوانسته بودند پلیس را متقاعد به مختومه سازی پرونده در کلانتری نیلوفر کنند، کوشیده اند در دادسرا اعمال نفوذ کنند که خوشبختانه قاضی پرونده نیز بر اساس مدارک موجود زیر بار تقاضا‌های غیرقانونی آن‌ها نرفته و پرونده در جریان رسیدگی قرار گرفته است.

در این مرحله، افرادی که از هفته پیش با سوء استفاده از عناوین ارزشی به طرز عجیب و مشکوکی از این دو متهم حمایت می‌کنند، سعی در ارتباط گیری با شاکیان کرده و حتی یکی از آن‌ها را تهدید کرده اند که اگر از شکایت خود دست نکشد، آینده اش تباه خواهد شد.

بررسی‌های حاکی از این است که هم پلیس و هم دادسرا تا بدین جای کار پای حقوق مردم و مالباختگان ایستاده اند و اینک نوبت نهادی است که چند نفر با سوء استفاده از نام آن، می‌کوشند در روند پرونده یک سرقت مداخله کنند؛ به طوری که حتی فرد مسؤول این دو متهم در آن نهاد، با مراجعه به کلانتری خواستار دیدار با شاکیان شده است! این در حالی است که جرم انتسابی متوجه دو فرد، فارغ از شغل شان است نه نهادی که بسیار هم ارزشمند است.

 

به نظر می‌رسد در پی قانونمندی پلیس و دادسرا، اینک نوبت مسوولان آن نهاد انقلابی است که وارد عمل شوند و اجازه ندهند برخی افراد - که اتفاقاً در رده‌های پایین هم هستند - با سوء استفاده از عناوین محترم، حقوق افراد را تضییع و مردم را نسبت به نهاد‌های انقلابی بدبین کنند.