رویداد۲۴ عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ مجلس گفت: نگاه اول و بررسی کمیسیون‌های مجلس و کمیسیون تلفیق به بخش احکام درامدی بودجه است.
تبصره ۱۵ و ۱۶ درامدی بودجه در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است و تا شنبه ادامه خواهد داشت بعد از آن بخش هزینه‌ای مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
جهانبخش محبی نیا درباره مهمترین ویژگی بودجه ۹۸ گفت: ویژگی‌های مهمی که دغدغه دولت و مجموعه نظام است و باید سرلوحه باشد، چرخش نظام مالی در شرایطی است که بتوانیم با تحریم‌ها و تهدید‌های امریکا مقابله کنیم. سه محور عمده اشتغال، تولید، مهار تورم و توجه جدی، عینی و عملیاتی به معیشت مردم و مبارزه با فقر مطلق نیز مد نظر است.
محبی نیا درباره شاخص‌های کلان بودجه سال ۹۸ گفت: سقف بودجه کل کشور امسال یک تریلیون و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است یعنی هزار هزار میلیارد تومان بعلاوه ۷۰۰ هزار میلیارد تومان. از این رقم یک تریلیون و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان مربوط به بانک ها، موسسات و شرکت هاست، مابقی که ۴۰۷ در یک نگاه و ۴۷۰ هزار میلیارد تومان است مربوط به منابع عمومی دولت است که از این رقم ۷۰ هزار میلیارد تومان درامد‌های اختصاصی است و مابقی به اعتبارات عمرانی و جاری کشور برمی گردد که ۶۲ هزار میلیارد تومان از باقی مانده مربوط به اعتبارات عمرانی و حدود ۳۴۰ هزار میلیارد تومان مربوط به اعتبارات جاری کشور است.
او در ادامه درباره مهمترین تصمیمات کمیسیون تلفیق درباره بودجه سال آینده گفت: در روز اول و دوم بررسی‌ها در کمیسیون تلفیق کلیات بودجه پرداخته شد، مبانی اقتصادی بودجه با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر نفت، وزیر امور اقتصادی و رئیس بانک مرکزی بررسی می‌شود و بعد از آن منابع درامدی بررسی می‌شود. در حوزه مباحث فنی و اقتصادی نگاه ما این است که سه تراز مطرح در بودجه از جمله تراز عملیاتی، بررسی شود.
وی افزود: بعد از بررسی درامد‌ها و هزینه‌ها اعداد باقی مانده بعنوان سقف کلی بودجه مطرح می‌شود. در تراز عملیاتی درمجموعه درامد‌ها ۱۱۲ هزار میلیارد در بودجه کسری دیده می‌شود که عدد خوبی نیست.
این کمبود باید از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای مثل نفت، سهام شرکت‌های دولتی تامین می‌شود. در سال ۹۸ باید ۸۶ هزار میلیارد تومان از درامد نفتی و دارایی‌های دولت برداریم تا کسری جبران شود که بازهم کمبود جبران نخواهد شد.
یکی از راه‌های دیگر استقراض از دیگر کشور‌ها و بانک مرکزی است که بدترین نوع آن استقراض از بانک مرکزی است که با تولید پول موجب افزایش تورم می‌شود بنابراین دولت به سراغ اوراق مالی می‌رود و مبلغ ۵۱ هزار میلیارد تومان اوراق مالی بعلاوه ۸۶ هزار میلیارد تومن از منابع نفتی باید تامین شود تا کسری درامدی بودجه جبران شود.
محبی نیا افزود: در بررسی منابع درآمدی دولت در تبصره ۱۷؛ منابع دولت از بخش مالیات، فروش نفت و اوراق مالی، جرایم و سایر درامد‌ها بررسی شده است. سه منبع درامدی جدید برای دولت تعریف شده است که یکی از آن عرضه و فروش بنزین و گازوئیل در مناطق مرری بالاتر از ۱۰۰۰ تومان است که بتواند پاسخگوی بخشی از قاچاق و درامدی برای دولت بدست آید. از محل فروش بنزین پیش بینی شده که ۱۱ هزار میلیارد تومان درامد با فروش ۱۵ میلیون لیتر عاید کشور شود.
منبع دیگر درامدی نیز مربوط به عدم پرداخت محکومیت‌های مالیاتی در سازمان تعزیرات است که نیروی انتظامی برای ورود به این بخش اعلام آمادگی کرده است که نزدیک به ۲ هزار میلیارد تومان از سقف محکومیت‌ها بدست خواهد آمد که در مجموع ۱۴ هزار میلیارد تومان منابع جدید درامدی در کمیسیون تعریف و تصویب شده است.
او درباره پایداری منابع نیز گفت: عملکرد درامد‌ها در سال ۹۷ خوب بوده و می‌توان گفت، پایداری منابع در سال ۹۸ نیز خوب خواهد بود. منابع پایایی درامدی از محل واگذاری تملک سرمایه‌ها نیز پیش بینی شده و در سال آینده نگرانی‌هایی از نظر پایداری منابع نخواهد بود.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ مجلس درباره آثار شاخص بودجه سال آینده بر متغیر‌های مثل اشتغال، تورم و ... گفت: سازمان برنامه و بودجه و دولت تاثیر متغیر‌ها بر شاخص بودجه با نگاه مثبت دیده اند.
درباره اشتغال در سال ۹۷ یک و نیم میلیارد دلار از صندوق ذخیره برای اشتغال به اضافه منابع دیگر از سوی بانک‌ها دیده شد که متاسفانه در این بخش عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خوبی دیده نشد، بر همین اساس در بحث اشتغال در بودجه امسال مجلس مانند دولت خوشبین نیست.
محبی نیا در ادامه گفت: ما نمی‌توانیم نسبت به برخی شاخص‌ها دفاع داشته باشیم مثل تورم و کاهش فقر چراکه ۷ هزار میلیارد تومان اعتبار برای کاهش فقر دیده شده است و در سال آینده تورم افزایش خواهد یافت و اثرات منفی بر بودجه خواهد گذاشت بنابراین اگر بتوانیم مشکلات اشتغال، تورم و فقر را مهار کنیم، کار بزرگی انجام داده ایم.
او گفت: ۱۵ روز دیگر لازم است تا گزارش بودجه از کمیسیون تلفیق به هیئت رئیسه مجلس اعلام شود تا در صحن علنی مجلس شاهد تجلی نیاز‌های واقعی ملت توسط نمایندگان همچنین شاهد اصلاحات و پیشنهاداتی باشیم تا چارچوب نظام مالی کشور را با اتقان تحویل دولت دهیم.