خلاء آماری در سایت‌های دو نهادی که مدت‌هاست بر سر مالکیت اعلام نرخ تورم با یکدیگر سر جنگ دارند، عاملی برای سردرگمی مردم و هدایت آن‌ها به سمت موسسات یا صندوق‌های اعتباری یا قرض‌الحسنه غیرمجاز است.
رویداد۲۴ هر بار که صحبت از شاخص‌های سهولت کسب و کار می‌شود، آه از نهاد تولیدکننده‌ها و فعالان بخش خصوصی درمی‌آید که هزار پیچ و خم و هفت خان رستم را باید برای رسیدن به مجوز کسب‌وکارشان بگذرانند. اما آیا در مورد
موسسات مالی اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه هم به همین میزان سخت‌گیری می‌شود؟
آنطور که سایت مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، تعداد صندوق‌های قرض‌الحسنه در سال ۱۳۷۳ نزدیک به یک هزار و ۹۲۶ مورد بوده که همین رقم در سال ۱۳۸۴ به ۴ هزار و ۹۲۷ مورد رسیده است؛ یک افزایش نزدیک به ۴ برابری. این جهش ناگهانی در حالی است که در فاصله سال‌های ۷۳ تا ۷۹، تعداد این صندوق‌ها نه تنها افزایش نیافته بود، بلکه با کاهش هم روبرو شده بود؛ مساله‌ای که مشخص نیست محصول نظارت‌های جدی‌تر بوده یا محدود کردن فضای کسب‌وکار این صندوق‌ها.
با این حال، در سال‌های آخر دولت دهم نیز مساله برخورد با موسسات مالی اعتباری جدی‌تر شد و بسیاری از این موسسات در کنار صندوق‌های قرض‌الحسنه، یا لغو مجوز شدند و یا با اعلام بانک مرکزی، در میان اسامی غیرمجازها قرار گرفتند.
اما تعداد موسسات مالی اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه مجاز در این میان چقدر است؟ آمار سال ۹۶ که در برخی خبرگزاری‌ها منتشر شده بود، تعداد ۴۹ مورد را نشان می‌داد، اما نگاهی به سایت بانک مرکزی، عدد ۳۲ مورد را برای صندوق‌های قرض‌الحسنه نشان می‌دهد؛ صندوق‌هایی که در میان شکایت‌ها و اعتراض‌های مردم در سال‌های اخیر، سهم بزرگی را به خود اختصاص داده‌اند.
نگاهی به توزیع صندوق‌های اعتباری نشان می‌دهد که این صندوق‌ها در ۲۸ استان فعال هستند که بیشترین تمرکزشان در استان‌های اصفهان و خراسان است. این دو استان به ترتیب ۱۶.۶ و ۱۵.۲ درصد از سهم کل صندوق‌های قرض‌الحسنه را به خود اختصاص داده‌اند؛ دو استانی که در اعتراض‌های مردمی هم پایشان بیشتر از دیگر استان‌ها به حوزه غیرمجازها کشیده شده بود.
هرچند که این آمار مربوط به سال ۹۴ است و آمار تعداد موسسات مالی اعتباری که مرکز آمار از آن صحبت کرده هم مربوط به سال ۸۴ است. این خلاء آماری و اطلاع‌رسانی توسط دو نهادی که مدت‌هاست بر سر مالکیت اعلام نرخ تورم با یکدیگر سر جنگ دارند، خود عاملی برای سردرگمی مردم و هدایت آن‌ها به سمت موسسات یا صندوق‌های اعتباری غیرمجاز است.
در این میان، در دسترس نبودن آمار‌های به‌روز برای کاربران و افرادی که با موسسات مالی اعتباری و یا صندوق‌های قرض‌الحسنه کار می‌کنند، خود عاملی برای رشد قارچ‌گونه عناوین «غیرمجازها» شده است. در این میان، مقایسه آمار نشان از کاهش تعداد موسساتی دارد که شاید در ۱۰ سال گذشته به شدت افزایش یافته بود، اما حالا و با هشدار‌هایی که داده شده، اندکی از رشد آن‌ها کاسته است.