رویداد۲۴ یک کارشناس اقتصادی گفت: ذهنیت مردم نسبت به خودروسازان داخلی منفی شده است و به نظر نمی‌رسد که روند خرید، به قوت قبل ادامه پیدا کند و به زودی ما شاهد روند نزولی خرید خودرو با سرعت بیشتری خواهیم بود.
دکتر حسین راغفر، استاد اقتصاد، در گفتگویی نفوذ گسترده خودروسازان در نظام تصمیم‌گیری را به عنوان مهمترین عامل افزایش قیمت‌های خودرو داخلی دانست و در این باره گفت: روی کارآمدن وزیر جدید صنعت نه تنها فایده‌ای برای ارتقای بازار خودروسازی نداشت بلکه وزارتخانه صنعت معدن تجارت را به لابی بزرگی برای خودروسازان داخلی تبدیل کرد. به همین خاطر است که ما می‌بینیم، علیرغم ده‌ها هزار میلیارد سودی که در اثر افزایش قیمت ارز، حاصل این دو خودروساز شد و با وجود نقض عهد‌هایی که در اجرای تعهدات خود به حقوق مالکیت مردم روا داشتند و سود‌های ناموجه‌ای که به دست آوردند، باز هم مورد حمایت 15 هزار میلیارد تومانی دولت و این وزارتخانه قرار گرفته‌اند.
راغفر در ارتباط با وضعیت کنونی صنعت خودروسازی داخلی گفت: باوجود رانت‌هایی که از دهه‌های گذشته تاکنون، هر دو خودروساز دریافت کرده‌اند، اما کماکان خودرو‌های تولیدی آنها بسیار ناکارآمد و با کیفیت نازل و آلوده‌کننده است و متاسفانه قیمتی که برای خودرو‌هایی با این درجه از کیفیت در نظر گرفته می‌شود، بسیار بالاتر از ارزش واقعی خودرو است.
راغفر با انتقاد از وضعیت شکل گرفته در صنعت خودروسازی کشور، از حضور یک مافیای خودروسازی بزرگ در کشور خبر داد و گفت: این مافیا، تاکنون بسیاری از مسئولین کشور را تطمیع کرده است. به نحوی که در تمام مراکز تصمیم‌گیری مهم مثل مجلس و دولت حضور دارد و هزینه ناکارآمدی خود را به صورت افزایش قیمت خودرو‌ها و یا اشکال دیگری مانند رانت‌ها و اسراف و تبذیر‌های بسیار از جیب مردم و خزانه کشور جبران می‌کنند.
افزایش قیمت خودرو به ضرر تمام اقشار جامعه است
این کارشناس اقتصادی، در ارتباط با وضعیت فعلی ثبت‌نام‌کنندگان خودرو‌های داخلی گفت: در شرایط فعلی کشور که بسیار اسفبار است، افزایش قیمت خودرو نه فقط به ضرر ثبت‌نام‌کنندگان بلکه همه مردم خواهد بود، به این خاطر که جدا از بحث افزایش قیمت خودرو، این موضوع بر روی سایر اقلام زندگی مردم هم اثر می‌گذارد و علاوه بر مصرف‌کنندگان و خریداران خودرو‌های داخلی، افراد فقیر جامعه هم قربانی اقدامات نادرست خودروساز‌ها و فساد‌های اقتصادی که در این حوزه در حال اتفاق است، هستند. بنابراین هزینه این ناکارآمدی را تمام جامعه پرداخت می‌کند و مردم در این شرایط هیچ حامی و پناهگاهی ندارند که از حق آنها دفاع کند.
راغفر در ارتباط با دیگر عوامل زمینه‌ساز مشکلات عدیده کنونی برای خریداران و ثبت‌نام‌کنندگان خودرو‌های داخلی، از ضعف وجود نهاد حامی مصرف کننده می‌گوید و می افزاید: در حال حاضر هیچ نهاد حامی مصرف‌کنندگان وجود ندارد که بتواند در برابر مشکلات به وجود آمده از حقوق افراد ثبت‌نامی حمایت کند. تنها نهادی که در این زمینه وجود دارد، وابسته به وزارت صنعت معدن تجارت بوده و چون در شرایط کنونی بازار خودرو، بیشترین انتقادات به این وزارتخانه وارد است، طبیعتا نمی‌توان انتظار هیچ نوع حمایتی از این نهاد دولتی داشت.
وی افزود: در چنین شرایطی مردم نمی‌توانند واکنش قاطعی در اعتراض به افزایش قیمت‌ها نشان دهند چرا که متاسفانه قرار‌داد‌هایی که دو خودروساز با مردم در جریان ثبت‌نام خودرو‌ها می‌بندند، همگی یک طرفه بوده و با وجودی که برای مصرف‌کننده هیچ حق و حقوقی در نظر گرفته نشده است، اما امکان لغو یک طرفه قرارداد از سوی این دو خودروساز وجود دارد.
راغفر در بیان مشکلات موجود برای ثبت‌نام‌کنندگان و خریداران خودرو‌های داخلی اینطور ادامه داد: در سایر کشور‌های دنیا، تولیدکنندگان تعهداتی به مصرف‌کنندگان و خریداران دارند و هر چند وقت یکبار، شرکت‌های خودروسازی جمع می‌شوند تا حتی کوچکترین مشکلی که در حوزه خودرو، برای مصرف‌کنندگان به وجود بیاید را به سرعت برطرف کنند. در مقابل در ایران خودروسازان بیشتر از تعهد کاری، به دریافت پول بیشتر از مردم طمع دارند و به همین خاطر است که در شرایط فعلی از تحویل خودرو‌ها طفره می‌روند و مردم هیچ راهی ندارند که در مقابل اقدامات آنها از حقوق خود دفاع کنند.
دستگاه قضایی برای اصلاح قیمت ها وارد عمل شود
راغفر وارد شدن دستگاه قضایی برای بررسی وضعیت قیمت‌ها در بازار خودرو را به عنوان مهمترین راه‌حل در شرایط فعلی معرفی کرد و گفت: اگرچه لازم است مجلس در مقابل اقدامات نادرست خودروسازان بایستد، اما در شرایطی که متاسفانه مجلس خودش در کنار این چپاول‌ها قرار گرفته و با سکوتش، بسیاری از این اقدامات را تایید و حتی حمایت می‌کند. بهترین کار این است که دستگاه قضایی به عنوان تنها حامی مردم وارد عمل شود.
وی بحث خود در مورد نقش و عملکرد نهاد قضایی را اینطور ادامه داد: با اعمال نفوذ خودروسازان در مراکز تصمصم گیری، فساد‌های بزرگی شکل گرفته است که اخیرا دادستان یکی از آنها را نزدیک به ۷۰۰ هزار میلیارد اعلام کرد. ارزیابی‌های ما نیز نشان می‌دهد، در یک دوره زمانی دیگر این‌ها نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار از منابع کشور سوء استفاده کرده‌اند. اما تاکنون، ما شاهد هیچ برخورد جدی از در این باره نبوده‌ایم و این موضوع می‌تواند شائبه‌هایی را در ذهن مردم ایجاد کند که باید جلوی آنها را گرفت.
سکوت معنادار مجلس در تغییر قیمت خودرو
راغفر مهمترین اقدام مجلس در شرایط فعلی را استیضاح وزیر دانست و گفت: متاسفانه تاکنون استیضاح وزیر نه تنها مطرح نشد، بلکه خود وزیر به عنوان بزرگ‌ترین حامی اقدامات خودروسازان کشور در بحث افزایش قیمت‌ها، محسوب می‌شود، چرا که در زمانی که کشور با محدودیت‌های مالی بسیاری مواجه شده و وضعیت بودجه سال آینده نیز بسیار اسفبار است و ما با کسری بودجه بی‌سابقه‌ای مواجه هستیم، بی‌هیچ دلیلی امتیازات ۱۵ هزار میلیاردی به این دو خودروساز اعطا کرده است.
این کارشناس اقتصادی در ارتباط با وضعیت آینده خریداران خودرو‌های داخلی نیز اینطور بیان کرد: متاسفانه دولت و مجلس در شرایط فعلی، مردم را به تصمیمات غلط وادار می‌کنند و مردم هیچ راهنمای قابل اعتمادی در حوزه اقتصادی ندارند. به همین خاطر در شرایط کنونی که تورم هر روز بیشتر می‌شود و ارزش پول مردم بی پناه کاهش می‌یابد، اکثریت برای حفظ ارزش پول خود سعی می‌کنند، هر میزان پولی که دارند را تبدیل به کالا کنند و در بیشتر موارد در حوزه خرید خودرو نیز مردم به سمت تصمیمات غلط‌تر هدایت می‌شوند.
راغفر در ادامه افزود: به خاطر سیاست‌های فعلی دولت است که مردم فقیرتر شده‌اند و ذهنیت آنها نسبت به خودروسازان داخلی منفی شده است و به نظر نمی‌رسد که روند خرید، به قوت قبل ادامه پیدا کند و به زودی ما شاهد روند نزولی خرید خودرو با سرعت بیشتری خواهیم بود.
راغفر در پایان به عنوان پیشنهاد برای اصلاح شرایط حاکم بر بازار خودرو، بهترین راه را آزادسازی واردات خودرو دانست و در این رابطه بیان کرد: در مقابل آزادسازی واردات، دولت قیمت بنزین را افزایش دهد. خودروسازان داخلی نیز باید به سمتی حرکت کنند که در مقابل حمایت ۴۰ ساله‌ای که از اقدامات آنها صورت گرفته، توان بازنگری در افزایش کارایی خود را پیدا کنند و در صورتی که قادر به ارتقای عملکرد خود نباشند، بهترین کار این است که فعالیت خود را به کلی متوقف سازند. در غیر این صورت، می‌بایست منتظر رکود عظیم‌تری در این حوزه باشیم که در اثر مشکلات سو‌مدیریتی در صنعت خودروسازی به وجود می‌آید.