رویداد۲۴ فرهاد دژپسند با اشاره به برگزاری جلسه هیات واگذاری، ضمن بررسی انتقادات وارده بر عملکرد واگذاریها، انجام کالبدشکافی موشکافانه و آسیبشناسی از خصوصیسازیهای انجام شده را برای استمرار مسیر واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی اجتنابناپذیر دانست و ارزیابی عملکرد اقدامات پیشین را در تدوین مسیر راه آتی ضروری خواند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی واگذاری با مکانیزم ایجاد "شرکتهای تعاونی سهامی عام فراگیر"، واگذاری مدیریت و اجاره به شرط تملیک با استفاده از ظرفیت اصل ۴۴ قانون اساسی را از جمله پیشنهاداتی دانست که در مدلهای مختلف واگذاری از سوی کارشناسان مطرح میشود.
وزیر اقتصاد در خصوص استفاده از ظرفیت اصل ۴۴ قانون اساسی تحت عنوان "شرکتهای تعاونی سهامی عام فراگیر" بعنوان یک نهاد غیردولتی، اما منبعث از یک پایگاه خصوصی گسترش یافته نام برد و گفت: این نهاد، زمینهساز افزایش مشارکت قشرهای مختلف آحاد جامعه میشود و میتواند ضمن تقویت انجمنهای صنفی، به ماندگاری و پایداری این حوزه نیز کمک کند.
دژپسند با اشاره به تاریخچهای از فرآیند شکلگیری خصوصیسازی از سالهای آغازین نظام جمهوری اسلامی گفت: حضرت امام (ره) از سال ۱۳۶۳ بر واگذاری فعالیتهایی که بخش خصوصی و بازار میتوانستند انجام دهند، تاکید داشتند، اما به دلیل شرایط جنگی آن زمان، امکان اجرای آن وجود نداشت.
وزیر اقتصاد افزود: در ادامه اجرای خصوصیسازیها، واگذاریها با اجرای طرح سهام عدالت و در راستای پیادهسازی سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری آغاز شد، ولی آنچه اتفاق افتاده هنوز تا رسیدن به وضع مطلوب فاصله زیادی داریم.
دژپسند افزود: در سالهای اخیر واگذاری برخی شرکتها و بنگاهها با وجود لحاظ تمامی فرآیندهای قانونی، به دلیل شروط گذاشته شده، با چالشهایی روبه رو شد و در ادامه در برخی از آنها بحرانهای کارگری پدید آمد.
دژپسند با تاکید بر اینکه، دولتی بودن بسیاری از واحدها و بنگاهها برازنده دولت نیست، خاطرنشان کرد: ضمن تسریع در خصوصیسازی این بنگاهها، اهداف تعیین شده در خصوصیسازی باید با حداکثر اثربخشی، حداقل حاشیهها را ایجاد کند.
وزیر اقتصاد همچنین دستور داد: ضمن اخذ نظرات و پیشنهادات اعضای هیئت واگذاری، جهت اتخاذ تصمیمات مناسب در خصوص افزایش اثربخشی واگذاریها، جلسه آتی هیئت دو هفته آینده برگزار شود.
گفتنی است، در سیصد و چهل و پنجمین جلسه هیئت واگذاری که دیروز پس از ۵ ماه تعطیلی برگزار شد، اعضای هیات پیشنهاداتی در خصوص ارتقا و بازنگری نحوه واگذاریها ارایه کردند.