رویداد۲۴ سیدناصر موسوی لارگانی با اشاره به موضوع حقوق‌های نجومی، گفت: زمانی که بحث پرداخت حقوق‌های نجومی در کشور مطرح شد بسیاری از مدیران دولتی این موضوع را انکار کرده و اظهار داشتند که حقوق نجومی وجود ندارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مسئولان در زمان طرح موضوع حقوق‌های نجومی تاکید کردند که پرداخت این حقوق‌ها قانونی است، افزود: براساس گفته مسئولان طبق قانون شرکت ها، بانک‌ها و موسسات سقف حقوقی را برای مدیران عامل خود مشخص کرد ه. اند، لذا بر این موضوع تاکید داشتند که پرداخت این حقوق‌ها قانونی و متعارف است.
تغییر چندباره لیست نجومی بگیران
وی ادامه داد: زمانی که مقام معظم رهبری رسما ورود کرده و تاکید فرمودند که باید با نجومی بگیران برخورد شود مواضع مسئولان نیز تغییر کرد.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مسئولان ابتدا عنوان کردند که تعداد نجومی بگیران ۲ هزار نفر است، اظهار داشت: پس از مدت زمانی این افراد به هزار و ۳۰۰ نفر و پس از آن بار دیگر به ۹۰۰ نفر تقلیل یافت، اما زمانی که دیوان محاسبات گزارشی درباره نجومی بگیران ارائه کرد داد، تعداد آن‌ها به ۳۳۰ نفر رسید و عنوان شد که به جز ۶ نفر که در زندان به سر می‌برند مابقی اموال را به بیت المال بازگردانده اند.
نجومی بگیران باید مجازات می‌شدند
وی افزود: در موضوع پرداخت حقوق‌های نجومی بحث بازگرداندن اموال به بیت المال مطرح نبود و باید با افرادی که غیرقانونی برای خود حقوق‌های چند ده میلیونی تصویب کرده بودند برخورد می‌شد و نجومی بگیران مجازات می‌شدند.
موسوی لارگانی با بیان اینکه گاهی فردی که مبلغی همانند یک میلیارد تومان اختلاس کرده تنها به بازگشت اموال به بیت المال محکوم می‌شود، ادامه داد: این موضوع در حالی رخ می‌دهد که ارزش یک میلیارد تومان سال گذشته که نرخ ارز ۴ هزر تومان بوده با یک میلیارد تومان کنونی که قیمت دلار به ۱۲ هزار تومان رسیده قابل مقایسه نیست و ارزش یک میلیارد تومان چند برابر شده است.
بالاترین پایه و گروه شغلی باید ۱۲ میلیون تومان دریافتی داشته باشد
وی با تاکید براینکه در حال حاضر نیز هنوز نجومی بگیر در کشور وجود دارد، تاکید کرد:این افراد با ترفند‌های مختلف حقوق نجومی دریافت می‌کنند، اما کسانی با آن‌ها مقابله و برخورد نمی‌کند.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان این موضوع که قوه قضاییه عنوان می‌کند که دولت باید اسامی نجومی بگیران را به قوه ارسال کند تا بتواند پرونده این افراد را بررسی کند، افزود: قانون دست دادستان کل کشور و دادستان‌های استانی را باز گذاشته تا به عنوان مدعی العموم به پرونده‌های مختلف ورود کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: سقفی که مجلس برای حقوق مدیران مشخص کرده هفت برابر حداقل دستمزد است که براین اساس بالاترین پایه و گروه شغلی باید ۱۲ میلیون تومان دریافتی داشته باشد.