رویداد۲۴ فرهاد به نیا امروز در نشستی خبری از موافقت مدیرعامل ایران خودرو برای تعدیل ۷۰ درصدی قراردادهای قطعه سازان با توجه به افزایش نرخ خودرو خبر داد و اظهارداشت: مجوز لازم دریافت شده تا قطعه سازان با ارائه مدارک مثبت بتوانند تا ۷۰ درصد افزایش نرخ قرارداد داشته باشند.
وی با بیان اینکه یکی از عوامل وضعیت آشفته بازار خودرو افزایش مواد اولیه تولید است، افزود: علاوه بر این متأسفانه تدابیر لازم و به موقع نیز در حوزه افزایش قیمت خودرو صورت نگرفت، چرا که در ابتدای سال خودروسازان از شورای رقابت تقاضای افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت خودرو را داشتند که مورد تصویب قرار نگرفت که این موضوع عاملی شد تا متأسفانه در ماه‌های بعد با افزایش لجام گسیخته قیمت خودرو در بازار، کار ادامه یافت.
به نیا اضافه کرد:گرانی مواد اولیه و ارز و مخالفت شورای رقابت با افزایش منطقی قیمت خودرو باعث شد تا نرخ‌ها به یکباره افزایش یابد. ضمن اینکه پکیج دولتی مواد اولیه قطعه سازان اعم از فولاد و پتروشیمی منجر به این شد که قطعه سازان کاهش ظرفیت تولید دهند که این موضوع در کنار سایر عوامل بر روی قیمت خودرو اثر گذاشته است، البته دلالان هم جو می‌دادند که قیمت افزایش پیدا نکند تا آن‌ها حاشیه بازار را به دست بگیرند.
وی تصریح کرد: زمانی که بازار سفته بازی می‌شود، رانت خواران پیدا خواهند شد و به نظر می‌رسد مسبب اصلی این موضوع کسانی هستند که اجازه دادند فضای بازار به این شکل پیش رود.
*سود ۷ هزار میلیارد تومانی دلالان از بازار آشفته خودرو
به نیا با اعلام اینکه بار‌ها شورای رقابت با درخواست خودروسازان مخالفت کرد، افزود: متأسفانه سود این مخالفت به جیب دلالان رفت به نحوی که برآورد می‌شود دلالان ۷ هزار میلیارد تومان از این عدم تصمیم گیری صحیح و به موقع، سود برده باشند.
وی ادامه داد: در حال حاضر خوشبختانه با نظر مساعد ایران خودرو قرار بر این است که قراردادهای خودروسازان تعدیل شود که امیدواریم این موضوع به زودی اجرایی گردد، این در شرایطی است که میانگین قیمت آلومینیوم در سال ۹۶، ۶ هزار و ۱۰۰ تومان، و امسال ۲۳ هزار تومان، ورق فولادی در سال ۹۶، ۱۸۰۰ تومان و امسال ۴۸۰۰ تومان، سرب سال گذشته ۷۵۰۰ تومان و سال جاری ۲۸ هزار تومان و مواد پلیمری در سال ۹۶، ۴ هزار تومان و ۱۴۲۰۰ تومان در سال ۹۷ بوده است که این امر کاهش ۶۰ تا ۷۰ درصدی تیراژ تولید را به صورت میانگین رقم زده است.
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو کشور تأکید کرد: عرضه خودرو به کف قیمت، تقاضا را بالا می‌برد و همین امر منجر به ایجاد حاشیه بازار شده است، به نحوی که خودروی کف کارخانه که با قیمت ۲۴ میلیون تومان عرضه می‌شد با ۴۰ میلیون تومان از سوی دلالان در بازار فروخته می‌شد.
وی اضافه کرد: دو شرکت رنو و پژو که قرارداد‌هایی را بعد از برجام با ایران امضا کرده اند، تعداد بالایی خودرو در بازار بکر ایران فروختند و رفتند به نحوی که برآورد‌ها حکایت از آن دارد که رنو ۱۱۵ هزار دستگاه و پژو ۳۰ تا ۴۰ هزار دستگاه خودرو فروختند؛ مردانه بخواهیم بگوییم، دروغ گفتند و رفتند.
*چرا خبری از تضامین و اخذ غرامت از پژو و رنو نیست
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو کشور با اعلام اینکه انجمن در امضاء قرارداد جدید پژو با خودروسازان کشور به شدت بر روی اخذ تضامین اصرار داشت، گفت: اکنون این دو خودروساز فرانسوی، بازار ایران را رها کرده و تمام خودرو‌هایی که پلتفرم مشترک دو کشور بودند را رها کرده‌اند.
به نیا ادامه داد: بسیاری از قطعه سازان قدیمی به واسطه اعتمادی که به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و وزارت صنعت داشتند، مبالغ هنگفتی خرج خرید تجهیزات ساخت خودروی مشترک با رنو و پژو کردند و اکنون تجهیزاتشان خاک می‌خورد.
وی با اشاره به اینکه مطابق با هزینه‌های پرداخت شده، غرامت باید از سوی دو شرکت فرانسوی، خودروسازان ایرانی و وزارت صنعت به قطعه سازان پرداخت شود، تصریح کرد: اگر مقامات دولتی و خودروسازان تضامین کافی اخذ کرده اند، اکنون وقت عملیاتی کردن آنهاست و اگر این تضامین اخذ نشده باید جوابگو باشند و ما به قوه قضائیه در این رابطه شکایت خواهیم کرد. در حال حاضر باید به پژو و رنو درس جدی داد و دولتمردان و خودروسازانی که تضامین لازم را نگرفته اند باید جواب دهند.
*خودروسازان باید خودرو‌ها را با چه قیمتی عرضه کنند؟
این مقام مسئول در صنعت قطعه سازی افزود: خودرو‌هایی که تا قبل از شهریور سال ۹۷ فروخته شده اند باید با قیمت قرارداد تحویل داده شوند و خودرو‌هایی که از شهریور تا دی ماه فروخته شده اند باید با ۳۰ درصد افزایش نرخ به مشتری ارائه گردند و این در شرایطی است که تمام خودروهای فروخته شده از اول بهمن با قیمت‌های جدید به دست مشتریان خواهد رسید.
به نیا با بیان اینکه هنوز با سایپا به توافقی برای تعدیل قرارداد قطعه سازان نرسیده ایم، گفت: به دلیل شرایط خاص و تغییر و تحولات مدیریتی در این خودروساز هنوز موفق به جمع بندی افزایش قیمت در قرارداد‌ها برای قطعه سازان نشده ایم، اما امیدواریم با ورود مدیرعامل جدید این موضوع به سرانجام برسد.
وی از تصویب پرداخت ۱۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات به دو خودروساز بزرگ کشور خبر داد و گفت: از این رقم ۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات ریالی بعلاوه ۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات ارزی است که برای واردات مواد اولیه اختصاص می‌یابد بر این اساس ایران خودرو ۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات ریالی دریافت خواهد کرد که با توافق صورت گرفته با مدیرعامل این شرکت، قرار است ۸۵ درصد این مبلغ به قطعه سازان پرداخت شود که البته این خودروساز قول پرداخت تا ۹۰ درصد را هم داده است.