رویداد۲۴عبدالناصر همتی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: امروز (شنبه) موضوع اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان یعنی لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام بود و بحث های جدی و خوبی انجام گرفت.
«اینجانب به عنوان رییس کل بانک مرکزی و مقام مسئول امور پولی و بانکی توضیحات مبسوطی در مورد اهمیت و ابعاد و تاثیرات آن بر مبادلات بانکی و پولی بین المللی کشور ارایه دادم؛ تصمیم گیری به علت نیاز به بررسی بیشتر به جلسه بعدی موکول شد».
همتی تاکید کرد: مطمئنم اعضای مجمع با در نظر گرفتن مصلحت کشور، تصمیم مناسب را خواهند گرفت.
حشمت الله فلاحت پیشه رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی امروز اعلام کرد: لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) در جلسه امروز(شنبه) مجمع تشخیص مصلحت نظام به رای گیری نرسید.
در جلسه هفته گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار شده بود، کمیسیون های سیاسی - امنیتی و حقوقی - قضایی مجمع، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) را بررسی کنند که این دو کمیسیون با بررسی این لایحه آن را تایید نکردند و به صحن مجمع ارجاع دادند.
کنوانسیون ملل متحد علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی از معاهده‌های چندجانبه مورد حمایت سازمان ملل متحد است که در ۱۵ نوامبر ۲۰۰۰ با قطعنامه مجمع عمومی این سازمان به تصویب رسید.
طرح کنوانسیونی این معاهده در دسامبر ۲۰۰۰ در پالرموی ایتالیا برای امضای دولت ها مفتوح شد و به امضای ۱۴۷ دولت از جمله ایران رسید به همین دلیل به این کنوانسیون، کنوانسیون پالرمو نیز گفته می‌شود.
کنوانسیون پالرمو دارای سه پروتکل تکمیلی از جمله پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص بویژه زنان و کودکان، پروتکل علیه قاچاق مهاجران از طریق زمین، دریا و هوا و پروتکل علیه تولید غیرقانونی و قاچاق مهمات است که دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به عنوان عهده‌دار این کنوانسیون و پروتکل‌های آن عمل می‌کند.
دولت برای پیوستن به این کنوانسیون که از لوایح چهارگانه مرتبط با FATF است، لایحه ای را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد که به تصویب نمایندگان رسید اما با توجه به عدم تطابق ترجمه با متن اصلی، در سال ۱۳۹۶ شورای نگهبان به آن ایراد گرفت و در ۲۰ خرداد امسال بار دیگر در مجلس بررسی و نمایندگان با ۱۳۶ رأی موافق، ۸۹ رأی مخالف و ۱۱ رای ممتنع از مجموع ۲۵۶ نماینده حاضر با اصلاح آن موافقت کردند.