سعید حجاریان:
سعید حجاریان، تئوریسین اصلاحات با اشاره به اصل ۷۱ قانون اساسی درباره قانونگذاری در مجلس نوشت: اکنون شاهد هستیم، شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و… در قامت قانون‌گذار ظاهر شده‌‌اند و فی‌الواقع از متن صریح تفسیر نادرست ارائه می‌شود.
رویداد۲۴ سعید حجاریان، تئوریسین اصلاحات با اشاره به چهل سالگی انقلاب جمهوری اسلامی ایران در یادداشتی نوشت: می‌توان چهل‌سالگی انقلاب را به‌تعبیر رایج دوره چل‌چلی آن نامید. در آستانه چهلمین سال می‌توان از شعار‌های انقلاب گردگیری کرد و شعله انقلاب را فروزان نگاه داشت. مضمون آن شعارها، عدالت، آزادی و نیز اسلام علوی بود. مرحوم مطهری فرموده است، عدالت و آزادی را باید در سلسله طولی احکام قرار داد.
از این رو، اگر حکمی بر پایه عدالت نباشد عادلانه و در نتیجه شرعی نیست. به‌اصطلاح باید ملاک و مناط حکم را که همانا عدالت و آزادی است، تنقیح کرد. بر این اساس، اکنون بسیاری به‌دنبال فقه مقاصدی هستند.
چنانچه به قفا بنگریم، در می‌یابیم «جمهوری اسلامی» به‌تدریج به «جمهوری فقاهتی» بدل و اسلام به فقه ترجمه شده و اساسا احکام فقهی تنقیح نشده است. به‌عنوان مثال، نظارت استصوابی به‌عنوان مقوله‌ای ناعادلانه در قامت ضروریات دین معرفی شده است. می‌دانیم قرآن‌شناسان متشابهات را به محکمات ارجاع می‌دهند و از آیات رفع شبهه می‌کنند.
به‌نظر بر همین منوال می‌توان درباره قانون اساسی اقدام کرد و متشابهات آن را به محکمات ارجاع داد. در هفتمین آیه سوریه آل عمران می‌خوانیم: «هُوَ الَّذِی أَنْزَلَ عَلَیْکَ الْکِتَابَ مِنْهُ آیَاتٌ مُحْکَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْکِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِینَ فِی قُلُوبِهِمْ زَیْغٌ فَیَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَهِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِیلِهِ و َمَا یَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ یَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ کُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا…» (اوست کسى که این کتاب [=قرآن]را بر تو فرو فرستاد.
پاره‌اى از آن، آیات محکم [=صریح و روشن]است. آن‌ها اساس کتاب‌اند؛ و [پاره‌اى]دیگر متشابهات‌اند [که تأویل‌پذیرند]. اما کسانیکه در دل‌هایشان انحراف است براى فتنه‌جویى و طلب تأویل آن [به دلخواه خود]از متشابه آن پیروى مى‌کنند، با آنکه تأویل‌اش را جز خدا و ریشه‌داران در دانش کسى نمى‌داند. [آنان که]مى‌گویند: «ما بدان ایمان آوردیم، همه [چه محکم و چه متشابه]از جانب پروردگار ماست).
به قانون اساسی می‌توان این‌گونه نگریست. بعضی اصول، محکم و بعضی دیگر متشابه‌اند. مقولاتی، چون حقوق ملت، حق تعیین سرنوشت، جمهوریت و… در زمره محکمات به‌شمار می‌آیند. این محکمات بعضاً رها شده و صرفاً بر کلمه نظارت تمرکز می‌شود و با ابزار تأویل، به جنگ محکمات می‌روند. به‌عنوان نمونه، کلمه «نظارت» موجود در اصل ۹۹ قانون اساسی تأویل و به نظارت استصوابی و در نتیجه ابزار حذف بدل شده است.
یا درباره اصل ولایت‌فقیه بعضا گفته می‌شود، این جایگاه فوق قانون اساسی است. در صورتیکه اگر به انسجام درونی قانونی اساسی باور داشته باشیم، به‌نظر نمی‌رسد اصلی ناقض دیگر اصول باشد. اساسا هیچ اصلی از اصول قانون اساسی به نحو قضیه موجبه، ولی فقیه را دارای اختیارات مطلقه معرفی نکرده است و صرفاً در اصل ۵۷ و آن هم با عنوان مشار از این مقام صحبت به میان آمده است و هر طلبه‌ای می‌داند، عنوان مشار کفایت از امر مولوی نمی‌کند.
به‌عنوان شاهد مثال، در کابینه مهندس موسوی بر سر اراضی موات و بند ج. و قانون کار بین جناح چپ و راست کابینه اختلاف افتاد. ابوالقاسم سرحدی‌زاده خطاب به حبیب‌الله عسگراولادی گفت: «شما غش در معامله کردید. دختر کوچک را به ما نشان دادید، اما شب زفاف دختر بزرگ را به ما قالب کردید! در زمان انقلاب از نهج‌البلاغه صحبت کردید، اکنون بر مبنای رساله عملیه و نهج الفقاهه با ما سخن می‌گویید». عسگراولادی پاسخ داد: «شما هر دو را نفهمیده‌اید!» در نتیجه این جدل ها، انجمن اسلامی هیات دولت!
به‌منظور شفاف کردن قرائت دولت از اسلام به‌وجود آمد و حبیب‌الله عسگراولادی و مرتضی نبوی علیه لیبرال‌هایی مانند سرحدی‌زاده و بهزاد نبوی موضع گرفتند. در واقع، ما با دو قرائت از اسلام مواجه بوده‌ایم. عموم مردمی که انقلاب کردند اسلام را دینی ضدتبعیض و برابری‌خواه می‌دانستند و شعار‌هایی با مضمون حکومت عدل عدلی سرمی‌دادند.
همچنین شاهد هستیم اصل ۷۱ قانون اساسی بیان می‌دارد، «مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساس می‌تواند قانون وضع کند». درحالیکه اکنون شاهد هستیم، شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و… در قامت قانون‌گذار ظاهر شده اند و فی‌الواقع از متن صریح تفسیر نادرست ارائه می‌شود.
منبع: امتداد