رویداد۲۴ از لوایح چهارگانه‌ای که زمینه را برای عضویت ایران در FATF فراهم می‌کند دو مصوبه مجلس با ایرادت جدی از سوی شورای نگهبان مواجه شده، اما اصلاحات دوباره مجلس بازهم منجر به تامین نظر شورای نگهبان نشد تا اینکه پارلمان نشینان بر مصوبات خود در این خصوص پافشاری کنند و موضوع را برای داوری و تعیین مصلحت نظام به مجمع تشخیص بفرستند.
بر اساس مصوبه مجلس در ارتباط با لوایح «پالرمو و CFT» بسیاری از آنان بر این اعتقادند که عضویت جمهوری اسلامی ایران در FATF یک ضرورت است و لذا شرط تصویب لوایح چهارگانه ذیل آن با توجه به اینکه برای عضویت در این سازمان مالی مورد نیاز است، با تحفظاتی که نمایندگان در نظر گرفته اند، می‌تواند منجر به رفع برخی مشکلات شود.
البته وزیر امور خارجه و رئیس جمهور که گویا از وعده‌های برجامی خاطره خوشی در ذهن شان باقی نمانده و نمی‌خواهند بار دیگر چنین موضوعی تکرار شود در جلساتی که در مجلس و مجمع حاضر شده اند هیچگونه تضمینی در این خصوص نداده اند و از قرار معلوم می‌خواهند تمامی امورات با هماهنگی کامل ارکان مختلف نظام انجام شود تا بعد‌ها این تصمیم را یک تصمیم مشترک و دسته جمعی تلقی کنند.
هرچند یکی از نمایندگان تهران که عضو هیات رئیسه مجلس هم هست در صفحه مجازی اش در توئیتر از موافقت سران قوا، مجلس و دولت و شورای عالی امنیت ملی با این موضوع خبر داده بود و البته شرط حق تحفظ ایران را یکی از دلایل اصلی این موضوع قلمداد کرده بود، اما همچنان برخی در کشور مخالف این موضوع هستند و این سازمان مالی را یک سازمان استعماری می‌خوانند.
به هر صورت موضوع «پالرمو» هم اکنون در دستور کار مجمع تشخیص است و اعضای مجمع قرار بود در جلسه فوق العاده این هفته خود آن را بررسی و در نهایت نظر خود را اعلام کند که به دلیل طولانی شدن مباحث و بحث و جدل‌های بسیاری که از سوی اعضای مجمع در این خصوص صورت گرفته است، رأی گیری برای تصویب یا عدم تصویب «پالرمو» به جلسه آینده مجمع موکول شد.
روز گذشته در حالی که همه در انتظار رأی مجمع تشخیص برای تعیین تکلیف «پالرمو» هستند برخی خبر‌ها حکایت از این داشت که در صورتی این موضوع به تصویب خواهد رسید که دو سوم رأی اعضای مجمع برای تصویب پالرمو نیاز است، به همین دلیل به بررسی آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص پرداخته ایم تا مشخص شود دوم سوم رأی مجمع برای تصویب پالرمو نیاز است یا خیر؟
آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام اولین بار در چهارم اسفند‌ماه سال ۱۳۶۶ در ۱۰ ماده تنظیم شده بود، با توجه به تغییراتی که در ماموریت و کارکرد‌های این نهاد مشورتی و تصمیم‌گیری ایجاد شده، دو بار تغییر کرد. مجمع، آیین‌نامه داخلی خود را در دوم آبان‌ماه ۱۳۶۸ مورد بررسی مجدد قرار داد و پس از تغییرات و اضافه‌کردن موادی به آن، ویرایش جدید آیین‌نامه مجمع را به تصویب رساند که مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله‌خامنه‌ای نیز آن را تایید کردند.
مجمع برای بار دوم در سوم آبان ماه ۱۳۷۶ آیین‌نامه را مورد بررسی مجدد قرار داد که با ۳۵ ماده تصویب شد و به تایید مقام معظم رهبری رسید. متن کامل آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام که در جلسات ۲۶ مرداد، ۳۰ دی و ۱۴ بهمن ۱۳۹۲ مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت به تصویب رسید.
در ماده ۱۹ آئین نامه مجمع آمده است: «جلسات شورای مجمع به هنگام بحث در مصوبات مورد تعارض مجلس و شورای نگهبان (موضوع قسمت اول اصل یکصدو دوازدهم قانون اساسی) متشکل خواهد بود از همه اعضای مذکور در حکم مقام معظم رهبری این جلسات با حضور دو سوم کل اعضای مجمع رسمیت می‌یابند و تصمیمات با لحاظ بین، حائز اهمیت و ملزم بودن مصلحت مورد نظر با اکثریت دو سوم اعضای حاضر معتبر است.»
همچنین در ماده ۲۰ این آئین نامه اشاره شده است که «در موارد مربوط به بررسی و حل معضلات نظام (موضوع بند ۸ اصل یکصدو دهم) و تعیین سیاست‌های کلی نظام (موضوع بند ۱ اصل یکصد ودهم) و دیگر اموری که رهبری به مجمع ارجاع می‌دهند (قسمت دوم اصل یکصدو دوازدهم) شورای مجمع متشکل خواهد بود همه اعضای مجمع به استثنای فق‌های شورای نگهبان، مگر فق‌هایی که عضو حقیقی نیز هستند، این جلسات حداقل با حضور دو سوم اعضاء رسمیت می‌یابند و تصمیمات درموارد مربوط به معضلات ومسائل دیگر به اکثریت مطلق اعضای حاضر معتبر خواهند بود.»
در ادامه آئین نامه که صراحتی به رأی دوم سوم ندارد و تاکید می‌کند که حضور دو سوم اعضا و اینکه «تصمیمات با لحاظ بین، حائز اهمیت و ملزم بودن مصلحت مورد نظر با اکثریت دو سوم اعضای حاضر معتبر است.» اشاره می‌شود که «درمواردی که اکثریت آرا حاصل نشود، نظر‌های اعلام شده همراه با تعداد آرا در صورتجلسه درج می‌شود و به استحضار مقام معظم رهبری می‌رسد.»
پس همانطور که در آئین نامه مجمع تشخیص ملاحظه می‌شود، برای رأی گیری پیرامون تصویب یا عدم تصویب «پالرمو» و پس از آن «CFT» آئین نامه اشاره صریحی به نیاز به رأی دو سوم اعضای مجمع ندارد و بر حضور دو سوم اعضا برای مسائلی که حائز اهمیت است و مصلحت نظام باید در آن در نظر گرفته شود، تاکید شده است. پس می‌توان اینگونه گفت که بر خلاف اخبار روز گذشته نه رأی دو سوم اعضاء، بلکه حضور دو سوم اعضای مجمع برای تائید و تصویب و یا عدم تصویب «پالرمو» مورد نیاز است.
اعضای مجمع این هفته در خصوص «پالرمو» به تصمیم نهایی نرسیدند و اعلام کردند که رأی گیری پیرامون این موضوع به جلسه آتی مجمع تشیخص موکول شده است. به نظر می‌رسد اعضا در این خصوص منتظر تصمیم گیری اروپایی‌ها پیرامون ساز و کار مالی با ایران در زمان تحریم «SPV» هستند و همچنین می‌خواهند نظرات کامل و دقیق مقامات عالیرتبه کشور پیرامون این موضوع را بدانند.