رویداد۲۴ سید مصطفی میرسلیم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در توضیح جلسه بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان یافته (پالرمو)، در مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام لایحه پالرمو را بررسی اما موارد اختلافی هنوز مورد بحث قرار نگرفته است، روز گذشته هم با توجه به ضیق وقت فرصت رأی‌گیری لایحه نشد.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصریح کرد: کمیسیون‌های تخصصی مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش از این مخالفت خود را با لایحه پالرمو اعلام کردند، بر مبنای نظارت بر سیاست‌های کلی نظام هم مجمع نظر خود را اعلام کرده بود اما با توجه به موافقت دولت و مجلس این لایحه بر مبنای شرایط و مصلحت بررسی می‌شود.
وی افزود: اعضا در جلسه بعدی نظر خود را اعلام و تصمیم گیری نهایی صورت می‌گیرد، نظر نهایی قابل پیش بینی نیست اما با توجه به اینکه موضوع مصلحتی شده، با لحاظ شرایط در مورد آن تصمیم‌گیری خواهیم کرد.
میرسلیم در ادامه درباره FATF و اینکه آیا فایده‌ای در این معاهدات بین المللى است، گفت: با بررسی ظاهر این معاهدات نمى‌توان منکر نقاط مثبت آنها شد؛ در FATF بندهاى متعددى مطرح شده ولى موضوعاً سه معاهده آن مهم تر است؛
١) مبارزه با پولشویى که اخیراً قانون قبلى خودمان با اصلاحاتى به تصویب مجمع رسیده است.
٢) جرائم سازمان یافته فراملى.
٣) مقابله با تأمین مالى فعالیتهاى ارعابى یا تروریستى.
وی ادامه داد: درباره فعالیتهاى تروریستى بیشترین صدمه و مصیبت را جمهورى اسلامى ایران متحمل شده است، طبیعى است که ما با مقابله و اشتراک مساعى جهانى براى عقیم کردن چنان فعالیت‌هایى موافقیم و براى چنان مقابله‌اى پیش قدم هم بوده‌ایم و باید یادآورى کنم که هم اکنون عناصر و گروهک‌هایى که سرمنشأ چنان فجایعى بوده‌اند، در کشورهایى پناه گرفته اند یا از کشورهایى پشتیبانى مى شوند که پیش نویس اسناد FATF را تدوین کرده اند! از این تزویر پررنگ تر چه رفتارى را سراغ دارید؟
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، یادآور شد: با توجه به نکات مذکور معلوم مى‌شود از این معاهده هدف دیگرى غیر از آنچه در ظاهر الفاظش خوانده مى‌شود، نهفته است.
میرسلیم در پاسخ به این سوال که تکلیف پالرمو یا جرائم سازمان یافته فراملى چگونه است، خاطرنشان کرد: اصولاً جمهورى اسلامى ایران مخالف قطعى چنان جرائمى است اما مشکل از آنجا آغاز مى‌شود که مثلاً وزارت دادگسترى آمریکا یکجانبه گروه‌هایى را که اهداف و فعالیت‌هایشان آزاد شدن از زیر یوغ اشغالگران است یا اهتمامشان براى آزادى بخشى و کمک به نجات مستضعفان و ستمدیدگان و محرومان است به دلیل به مخاطره افتادن منویات سیاسى یا منافع استکبار به طور کلى و صهیونیسم به طور خاص، در زمره گروههاى سازمان یافته براى جرائم فراملى دسته بندى مى‌کنند و نه تنها خود شروع به مقابله با آنها مى‌کنند، دیگران را به طور ثانوى وادار به برخورد خصمانه با گروههاى آزادیبخش مى‌کنند. آمریکا تلویحاً و صریحاً و با کمال وقاحت، مخالفت خود را با مفاد اصول ١٥٢ و ١٥٤ قانون اساسى ما ابراز داشته است.
وی در خصوص لایحه مقابله با پولشویى، تصریح کرد: قانون مبارزه با پولشویى به سالها قبل برمى‌گردد و ما در زمینه مبارزه با پولشویى یعنى پول‌هایى که منشأ قمار، قاچاق مواد مخدر،سلاح، قاچاق انسان و به طور کلى منشأ حرام دارند، حساس و پیشتاز بوده‌ایم و بعلاوه همه مى‌دانیم که مراکز اصلى پولشویى دنیا مثلا در لاس وگاس آمریکا و جزیره سیسیل ایتالیا است و با مباشرت مافیا انجام مى گیرد.
میرسلیم در توضیح اینکه چرا به این معاهده روى خوش نشان داده نمى شود، گفت: ما مى‌دانیم که آمریکا براى تداوم بخشیدن به نظام سلطه و تثبیت ماهیت استکبارى خود و یارانش، قدرت گرفتن امثال جمهورى اسلامى را که ذاتاً مخالف ستم و سلطه ایادى باطل است، بر نمى‌تابد و از هر ترفندى براى اطلاع یافتن از اقدامات ما و پشتیبانی‌هاى مالى وابسته بدان استفاده مى‌کند و البته پولشویى بهانه بسیار خوبى است براى آن منظور. با متهم کردن به پولشویى بر مبناى آن معاهده مى‌توانند اطلاعات راجع به هر فرآیند دور زدن تحریم‌هاى ظالمانه اخیر آمریکا و نیز هر مساعدت به محرومان و مستضعفان را کشف کنند و ستیزه جویى خود را سامان بخشند.
میرسلیم معتقد است: آنها از این حربه براى تثبیت و تقویت اقدامات یکجانبه خود در تحریم جمهورى اسلامى هم استفاده می‌کنند، دقیقاً و بنابراین پیوستن ما به این معاهدات، در شرائطى که مورد تحریم ظالمانه آمریکا قرار گرفته‌ایم، به مفهوم آن است که ما خود مجموعه اطلاعاتى را که مثلاً به نحوه دور زدن تحریم‌ها برمى‌گردد در اختیار دشمن کینه توز خود قرار دهیم. دشمنى که تا کنون نمى توانست مستقیما تمام چنان اطلاعاتى را کشف کند ولى با پیوستن ما به معاهده راه براى او باز مى شود و از طریق سازوکار اطلاع رسانى مالى معاهده مى‌تواند به نیت خبیث خود در تضعیف ما جامه عمل بپوشاند.
میرسلیم ادامه داد: ابزار نظارتى را هم در خود FATF تعریف کرده‌اند تا چهره کریه آمریکا پشت نقاب مخفى بماند. هرچند دولت مدعی است که مشکلات ما براثر نپیوستن به آن معاهدات بیشتر مى‌شود، به نظر هم شاید در کوتاه مدت درست باشد و نپیوستن ما به آن معاهدات قدرى مبادلات کنونى بین المللى را مشکل تر کند ولى باید توجه کرد که پیوستن ما به آنها در میان مدت کارها را به مراتب مشکل تر خواهد کرد زیرا بدعهدى آمریکا بویژه بعد از برجام، بر همگان فاش شده است ، ثانیا با متعهد شدن ما ابزار خوبى در اختیار آمریکا قرار مى گیرد که هم از کوشش‌هاى ما براى خنثى کردن خباثت‌هاى او مطلع شود و هم راحت تر بتواند به بهانه مقابله با جرائم سازمان یافته فراملى ما را در فشار قرار دهد.
میرسلیم در پاسخ به این سوال که آیا مشکلات امروز راه حل دیگرى غیر از پیوستن به چنان معاهداتى ندارد، گفت: مشکلات برخاسته از تحریم‌هاى اولیه و ثانویه آمریکا واقعى است ولى ٢٠ تا ٣٠ درصد مسائل را سبب مى‌شود که چاره آن هم یافتن ترفندهایى براى خنثى کردن آنهاست؛ اما عمده مشکلات به عدم تشخیص راه حل مناسب و سپس ضعف مدیریت دولت برمى‌گردد که به ویژه در شش سال گذشته برهم انباشته شده است و امروز کمر مردم را خم کرده است.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان یادآور شد: امیدوارم دولت چاره جویى مشکلات را منحصر به تصویب چنان معاهداتى نکند و فکر نکند که به بهانه تصویب نشدن احتمالى پیوستن بدان معاهدات، مى‌تواند از زیر بار مسئولیت خود درباره بوجود آمدن مشکلات اقتصادى و عدم چاره جویى مناسب و منطقى، شانه خالى کند.