رویداد۲۴ یکی از بحرانهایی که صنعت خودرو کشور امروز با آن مواجه است عدم پرداخت مطالبات قطعه سازان است مسئلهای که باعث کاهش میزان تولیدات قطعه سازان و به تبع آن کاهش اشتغال در این بخش شده است. در حالی که مطالبات قطعه سازان به طور دقیق و کامل مشخص نیست و به گفته بهرام شهریاری، عضو سابق انجمن قطعه سازان، بعضی از قطعه سازان به علت پرداخت بدهیهای خود به بانکها مجبور به فروش ماشین آلات خود شدهاند، خودروسازان برای بار دوم از دولت کمک دریافت کردهند؛ بار اول عباس تابش، رییس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خبر از اعطای تسهیلات ۱۵ هزار میلیارد تومانی به خودروسازان داده بود و طی هفته جاری هم خبر آمد که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای
پرداخت مطالبات قطعه سازان مبلغ ۴ هزار میلیارد تومان دیگر به خودروسازان پرداخت کرد که سهم هر یک از دو شرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا از این مبلغ دو هزار میلیارد تومان است، این در حالی است که برخی از کارشناسان معتقدند که خودروسازان از این پس به جای بحث بر سر قیمت محصولات خود، ساز دریافت تسهیلات از دولت را کوک میکنند.
ذکر این نکته نیز خالی از اهمیت نیست که در ماههای گذشته خودروسازان مبلغ قابل توجهی از پیش فروش محصولات خود به متقاضیان، دریافت کردند؛ مبلغی که بخش قابل توجهی از هزینه آن را قطعه سازان پرداختند؛ حال پرسش اینجاست که مطالبات نزدیک به ۱۵ هزار میلیارد تومانی قطعه سازان از خودروسازان تا چه زمانی به طور کامل پرداخت میشود؟
ایران خودرو قرار است ۱۷۰۰ میلیارد تومان از مطالباتش را تسویه کند، اما خبری از سایپا نیستفرهاد بهنیا، سخنگوی انجمن قطعه سازان کشور در اینباره به گفت: این موضوع سه ماه است که ادامه داشته و تازه به نتیجه رسیده است؛ در حال حاضر مبلغ ۴ هزار میلیارد تومان از طرف دولت به خودروسازان اعطا شده است که به هر کدام از دو شرکت ایران خودرو و سایپا ۲ هزار میلیارد تومان پرداخت میشود و در صحبتی که با یکه زارع مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو داشته ایم بنا شده است ۸۵ درصد از این مبلغ را بابت پرداخت طلب خودروسازان بپردازند که نزدیک به ۱۷۰۰ میلیارد میشود، اما گروه صنعتی سایپا به علت تغییر مدیریت هنوز خبری به قطعه سازان بابت میزان پرداخت بدهیهای خود نداده است.
آمار دقیق مطالبات قطعه سازان مشخص نیستوی درباره میزان دقیق بدهیهای خودروسازان به قطعه سازان نیز گفت: در اینباره کسی آمار دقیقی ندارد و تنها منبع موثق در این زمینه انجمن سازندگان قطعات است، و حتی اطلاعاتی هم که این انجمن گرفته است کامل نیست، چرا که اطلاعات به طور تصادفی کسب شده است.
بهنیا ادامه داد: بعضی از قطعه سازان اطلاعات میدهند و بعضی دیگر هم اطلاعات مالی خود را به دلایلی در اختیار ما نمیگذارند؛ با این حال میانگین که برآورد کرده ایم حدود ۱۵هزار میلیارد تومان مطالبات سررسیده شده و سررسید نشده و تعدیلات قرارداد وجود دارد و اگر افرادی با عنوان کارشناس ارقام دیگری اعلام میکنند باید منبع آماری خود را مشخص کنند.
افزایش قیمت محصولات قطعه سازان کافی نیستسخنگوی انجمن قطعه سازان کشور در باره تعدیل قیمتهای قطعه سازان بیان کرد: قطعه سازان در سال گذشته قیمتها را تعدیل کردند و بین ۱۰ تا ۲۱ درصد قیمت گفته شده در قراردادها را افزایش دادند، اما باید دانست که این میزان از افزایش قیمت با توجه به تورمی که در بازار مواد اولیه و ارز وجود دارد کافی نیست و تعدیل قیمتها باید بیش از ۲۰ درصد باشد.
وی افزود: با این حال همین افزایش ۲۰ درصدی هم در ردیف مطالبات قرار گرفته است و مجموع مطالبات را به ۱۵هزار میلیارد تومان رسانده است، هرچند که با توجه به نبود اطلاعات دقیق، ممکن است این رقم بیشتر هم باشد چرا که از بین ۸۶۰ عضو، ما فقط توانسته ایم از ۱۵۰ قطعه ساز اطلاعات دقیق دریافت کنیم و بقیه قطعه سازان یا به دلایلی از میزان طلب خود اطلاعاتی ندادند یا هنوز با خودروسازان بر سر قیمت محصولاتشان به توافق نرسیده اند و فعلا به خودروسازان کالا میدهند، اما مشخص نیست که بر سر چه قیمتی توافق خواهند کرد.
بهنیا به درباره قبول افزایش ۷۰ درصدی قیمت محصولات قطعه سازان از طرف مدیرعامل ایران خودرو تصریح کرد: در صحبتی که با یکه زارع مدیرعامل ایران خودرو و نجاری مدیر عامل ساپکو داشتیم بنا شد که قطعه سازان با ارائه مستندات اجازه افزایش ۷۰ درصدی قیمت محصولات را داشته باشند.
هزینه تولید قطعه افزایش ۱۰۰ درصدی داشته استوی ادامه داد: بعضی از قطعه سازان هستند که خرید ارزی ندارند یا مواد اولیه خود را از خودروساز میگیرند که این دسته از خودروسازان قیمت محصولات خود را بیش از ۵ درصد افزایش ندادند، اما بعضی از قطعه سازان بخش عمده مواد اولیه خود را یا تولید کرده یا وارد میکنند که هزینه تولید آنها افزایش ۱۰۰ درصدی داشته است و پس از تعیین سقف هزینه تولید تصویب شد که هر قطعه سازی که درخواست افزایش قیمت دارد مستندات خود را به خودروساز تحویل دهد و پس از بررسی این مدارک قیمت محصولاتشان تا سقف ۷۰ درصد افزایش یابد که این مسئله را فقط ایران خودرو پذیرفته است و در سایپا به علت تعویض مدیریت هنوز موفق به تشکیل جلسهای در این رابطه نشدیم که اولا این شرکت بناست چه میزان از دو هزار میلیاردی را که از بانک مرکزی دریافت میکند به قطعه سازان دهد و دوم اینکه چه میزان از تعدیلات قیمت را قبول دارد؟
سخنگوی انجمن قطعه سازان درباره اینکه آیا امیدی به
پرداخت طلب قطعه سازان هست اظهار کرد: امروز صنعت کشور با همین امیدها جلو میرود و ما هم فکر میکنیم که بخشی از بدهیها پرداخت شود، اما ممکن است آقای همتی رییس کل بانک مرکزی ناگهان بگوید که ریالی هم به خودروسازان اعطا نمیکند و اگر این اتفاق بیفتد یعنی پولی برای پرداخت به بدهکاران نیست.
اعطای تسهیلات به خودروسازان قطعی استبهنیا ادامه داد: بر اساس صحبتهایی که کردیم به نظر میرسد اعطای تسهیلات به خودروسازان قطعی است که ظرف یک هفته محقق میشود و ایران خودرو هم تضمین کرده است که ۸۵ درصد از این مبلغ را برای پرداخت بدهیهای خود به کار برد چرا که قطعه سازان به علت کمبود نقدینگی ظرفیت تولیدی خود را کاهش دادند و اگر خودروسازان میخواهند در تحویل خودروهای پیش فروش شده به متقاضیان موفق عمل کنند اولین راه حل آن افزایش تیراژ تولید قعطه سازان کشور است.