رویداد۲۴ بسیاری از کارشناسان سال هاست که بر تصدی گری دولت در صنعت خودروسازی اشاره می کنند و معتقدند تا زمانی که دولت در مدیریت و ساماندهی صنعت خودرو دخالت و به نوعی تصدی گری می کند اوضاع این صنعت بهتر از این نخواهد شد.
اکنون که صنعت خودرو در کشاکش تحریم های آمریکایی و نوسانات شدید نرخ ارز دچار مشکل شده و به همین سبب تولید کاهش یافته است تصمیمات لحظه ای دولت و بخشنامه های پی در پی گویی تیر خلاص را بر پیکر این صنعت وارد کرده است.
نبود ثبات و دخالت در امور خودروسازی ها سبب شده تا در شرایطی که اقتصاد کشور وضعیت نابسامانی را پشت سر می گذارد این صنعت نتواند بدون حمایت دولت سرپای خود بماند و نیاز داشته باشد تا دولت با حمایت های مالی خود دستش را پشت این صنعت نگه دارد تا زمینگیر نشود و توان سرپا ماندن را داشته باشد.
حال که خودرسازی های کشور در چنین شرایطی در اجرای تعهدات خود به مشتریان درمانده اند، نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز بر این امر تاکید می کند که اگر سهامدار بخش خصوصی صنعت خودروسازی کشور را به دست گیرد و دولت تصدی گری در این حوزه را رها کند مشکلات خودروسازی کشور حل خواهد شد.
او با اشاره به تصویب ماده 2 طرح ساماندهی بازار خودرو مبنی بر حذف تصدی گری دولت در صنعت خودرو ظرف مدت سه سال، می گوید امیدواریم با اجرای این طرح سایه دولت از سر صنعت خودروسازی کم شود اما دولت در حال حاضر نیز می‌تواند تصدی گری در صنعت خودرو را رها کند و اجازه دهد سهامداران بخش خصوصی هیات مدیره انتخاب کنند.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن نیز معتقد است که دولت از تصدی گری در این حوزه سود به دست نمی آورد و حتی ده میلیارد تومان نیز ضرر می دهد او تصریح می کند که تصدی گری زحمت کمتری نسبت به نظارت دارد چراکه نظارت به دانش، سواد نیاز دارد درحالی که برای تصدی گری هیچ یک از این موضوعات مطرح نیست.
از گفته های این نماینده مجلس می شود این گونه می توان برداشت کرد که دولت آسان ترین راه را برگزیده است و به نظر می رسد زیان مالی آن را به جان می خرد تا به دنبال کار اصولی نباشد.
در شرایطی که اوضاع تولید چندان مناسب نیست ، شرکت های خودروسازی با موج اعتراض مشتریان خود که به دنبال خودروهای پیش خرید شده خود هستند مواجه شده است و آن ها به دستور وزیر صمت تلاش می کنند تا به پای درد و دل آن ها بنشینند و برای رفع مشکلاتشان تلاش کنند.
حال که طرح ساماندهی بازار به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع داده شده شاید فرصت خوبی باشد تا این طرح مجددا مورد بررسی اصولی قرار بگیرد و بتواند با وضع قانون به داد حال این صنعت برسد.