رویداد۲۴ اختصاص قیر و وکیوم باتوم رایگان به وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، وزارت آموزش و پرورش، بنیاد انقلاب اسلامی یکی از راه‌هایی بود که دولت برای تسهیل اجرای طرح‌های عمرانی در نظر گرفته بود؛ بر اساس آن قانون که در اصلاحیه بودجه سال ۹۶ آمده بود، دستگاه‌ها می‌توانستند در ازای پرداخت هزینه‌های اجرای طرح، وکیوم باتوم (ماده اولیه قیر) را به پیمانکاران بدهند و از این طریق بدهی خود را تهاتر کنند.
دیوان محاسبات نیز در گزارش تفریغ سالانه خبر داده، شرکت ملی نفت موظف بوده از منابع در اختیار خود چهار میلیون تن مواد اولیه قیر رایگان تا سقف مبلغ ۳ هزار میلیارد تومان در اختیار وزارت کشاورزی، وزارت راه و شهر سازی، بنیاد مسکن، وزارت کشور (سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) و وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) قرار دهد.
در سال ۱۳۹۶، شرکت ملی نفت حواله توزیع ۲ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان بین دستگاه‌های اجرایی را انجام داده و ۶۴ هزار تن نیز صادر شده است.
با وجود مصوبه قانونی، شرکت ملی نفت مبلغ یازده میلیارد تومان قیر رایگان را بدون مجوز قانونی (مازاد بر حواله‌های صادره) به سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور داده است. شرکت ملی نفت و وزارت نفت درباره این مجوز توضیحی نداده‌اند و اینکه این قیر چگونه در اختیار کارفرماها قرار گرفته و صرف کدام پروژه‌ها شده نیز هنوز مشخص نشده است.
محاسبه قیمت وکیوم باتوم با ارز مبادله‌ای، سبب ایجاد اختلاف قیمت قیر ایران و منطقه شده است؛ این یعنی تنها کسانی که از این وضعیت سود کرده‌اند، کسانی بوده‌اند که قیردریافت کرده‌اند و استفاده آن نیز مشخص نبوده است. بخشی از این میزان قیر تحویلی به راحتی می‌توانسته خارج از کشور به فروش برسد؛ اتفاقی که در ماجرای سلطان قیر و پالایشگاه نفت جی افتاده بود.
این در حالی است که به جز وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، درباره وزارت راه نیز اتفاق افتاده بود. تحویل قیر تهاتری به وزارت راه موجب کاهش قیمت بازار داخلی قیر شد بود. گفته می‌شد اکثر قیرهای تهاتری توسط پیمانکاران در بازار آزاد با نرخ‌هایی ارزان‌تر از قیمت واقعی قیر به فروش می‌رسند.
وحید شیخی عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت و پتروشیمی به خبرنگار رویداد۲۴ می‌گوید: با توجه به اینکه موضوع مربوط به عملکر سال ۹۶ است و دیوان محاسبات در حال بررسی است قطعا مطابق با قانون جریان عملکرد وزارت نفت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
او گفته اتحادیه تصمیم گرفت برای جلوگیری از تخلفات این حوزه از ستاد مبارزه با قاچاق درخواست کند تا صادرات قیر منوط به درج فاکتور منشاء وکیوم باتوم در سامانه ثامن شود که این عملکرد به طرز گسترده‌ای در سال جاری باعث شفافیت در حوزه قیرهای بودجه شد.
شیخی می‌گوید: دومین اقدام از سوی وزارت راه به عنوان مصرف کننده ۵۰ درصدی قیر صورت گرفت که راه‌اندازی سامانه سبا بود که دقیقا مشخص می‌کند قیر درخواستی در کدام محل به مصرف خواهد رسید و کلیه ناظران مراحل درخواست و تحویل قیر مصرف آن را در سامانه تایید می‌کنند و این روال باعث می‌شود برای یک جاده فقط یک بار قیر گرفته شود نه بیشتر.