مشخص شدن نتایج انتخابات ۷ اسفند، از همان ابتدا دو پیام مهم را به همراه داشت؛ نخست آنکه رئیس مجلس از میان عارف و لاریجانی خواهد بود، و دوم آنکه پس از پیوستن لاریجانی به لیست امید، اصولگرایان هیچ نماینده‌ای در حد ریاست مجلس نخواهند داشت.
هر دو چهره از جوانب مختلف برای ریاست مجلس دهم برخوردار بودند؛ عارف به عنوان نفر نخست لیست تهران، طبق سنت، باید رئیس مجلس دهم باشد؛ از سوی دیگر، لاریجانی نیز سابقه دو دو ره ریاست مجلس دارد.
به دنبال این نتایج، بحث در مورد ریاست مجلس بیش از پیش در راس امور قرار گرفت؛ در حالی که حزب اعتدال و توسعه از ابتدا اعلام کرده بود که تفاوتی بین ریاست عارف و لاریجانی وجود ندارد، تحلیل‌ها در این مورد شدت گرفت؛ حتی در ابتدا عده‌ای از اصلاح طلبان نیز بر این باور بودند که لاریجانی بواسطه تجربه دو دوره ریاست مجلس، گزینه بهتری برای ایجاد اعتدال در مجلس دهم خواهد بود.
استدلال دیگری که در مورد ریاست لاریجانی به ذهن می‌رسد، نقش وی در دفاع از برجام در مجلس نهم است؛ که موجب خشم اصولگرایان از وی و از سوی دیگر چرخش وی به سوی اعتدالیون شد.
با این وجود بحثی که نمی‌توان از آن چشم پوشید؛ رای ملت برای تغییر در چهره مجلس است. به بیان دیگر، ملت ایران با انتخابی متفاوت از مجلس نهم، ثابت کرد که مجلسی متفاوت را طلب می‌کند؛ مجلسی که از صدر تا ذیل آن با مجلس هشتم و نهم متفاوت باشد و این موضوع مستلزم تغییر رییس مجلس نیز هست.
بدین ترتیب در دو ماه گذشته، چهره‌ها و جریان‌های مختلف به طور مستقیم و یا ضمنی، از میان عارف و لاریجانی چهره‌ای را پیش از دیگری مناسب ریاست مجلس دانستند.
اصولگرایان در غیاب چهره‌های کلیدی خود، به دنبال از دست دادن اکثریت مجلس و همچنین شکست مطلق در تهران، پیش از هرچیز درصدد آمارسازی مبنی بر ادعای برتری عددی برآمدند، اما این موضوع به معنای آن نبود که به راحتی از ریاست مجلس و البته موقعیت پیش آمده برای اختلاف افکنی در اردوی فراکسیون امید، عبور کنند.
رسانه‌های تندرو اصولگرا پس از دور دوم انتخابات مجلس دهم، سناریوی اختلاف افکنی در فراکسیون امید در موضوع ریاست مجلس را آغاز کردند و در ابتدا داد ریاست عارف بر مجلس سر دادند! موضوعی که به خودی خود تعجب برانگیز بود. در گام بعدی، بحث پیوستن لاریجانی به فراکسیون فراگیر اصولگرایان را مطرح کردند که مشخصا دو هدف را دنبال می‌کرد؛ نخست، ایجاد تقابل میان لاریجانی و عارف و البته طرفداران این دو؛ و دوم، در دورنمایی دیگر، جا زدن لاریجانی به عنوان یک اصولگرا برای ریاست بر مجلس؛ تا از این طریق خود را صاحب ریاست مجلس معرفی کنند.
در حالی که اصولگرایان همچنان هر دو مسیر (اختلاف افکنی در لیست امید و تلاش در عرصه ریاست مجلس) را دنبال می‌کنند، نباید از این موضوع گذشت که بر اساس سنت ادوار پیشین، نفر اول لیست منتخب تهران، مهم‌ترین گزینه برای ریاست مجلس به شمار می‌رود و نباید نقش اصلاح طلبان و اعتدال و توسعه را در پیروزی مطلق لیست امید در تهران را فراموش کرد؛ امری که بواسطه دعوت چهره‌های تاثیرگذار جریان اصلاحات از مردم برای لیستی رای دادن محقق شد.
در هفته‌های اخیر بسیاری از همین چهره‌های تاثیرگذار از جمله سید محمد خاتمی، رئیس دولت اصلاحات و موسوی لاری، وزیر کشور دولت اصلاحات نظر خود در مورد ریاست عارف بر مجلس را اعلام کردند.
محمدرضا خاتمی، نایب رئیس اسبق مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌و‌گویی با ایرنا، علاوه بر حمایت خود از ریاست عارف، در مورد نظر سید محمد خاتمی در این مورد، گفت: «نظر آقای خاتمی هم بر آقای عارف است. البته ایشان گفتند «من در این مساله دخالت نمی‌کنم چرا که این کار برعهده نمایندگان مجلس است و آن‌ها باید بنشینند و با هم تفاهم کنند. من از هر کسی که نمایندگان به ریاست وی رای دهند حمایت می‌کنم و پشتیبان وی هستم ولی نظر شخصی‌ام روی آقای عارف است».»
از سوی دیگر موسوی لاری در این مورد در گفت‌و‌گو با ایلنا، گفت: «شورای‌عالی سیاست گذاری موضوع ریاست مجلس را به بعد از انتخابات مرحله دوم موکول کرد و در اولین نشست بعد از مرحله دوم، موضوع ریاست مجلس مطرح شد و شورای‌عالی با اجماع صد در صدی عارف را که نفر اول انتخابات کشور است، به عنوان رئیس مجلس در نظر گرفت. این پیشنهاد احزاب به منتخبان مردم است که در فراکسیون امید جمع می‌‌شوند و در نهایت آن‌ها تصمیم می گیرند رئیس مجلس چه کسی باشد.»
بازگو کردن موضع اصلاح طلبان و اعتدالیون در قبال ریاست مجلس بلافاصله پس از مواضع اصولگرایان، شاید این شائبه را ایجاد کند که اظهارنظرهای چهره‌های اصلاحات نیز می‌تواند مانع از وحدت در فراکسیون امید شود، در حالی که این فرض از اساس مردود است؛ چرا که حمایت چهره‌های اصلاح طلب از عارف در قالب تعیین تکلیف ظاهر نمی‌شود و مصداق بارز گفتمان سیاسی است. به بیان دیگر، هیچ یک از رهبران اصلاحات برای ریاست مجلس نسخه نپیچیده‌اند، بلکه صرفا صلاحدید خود را اعلام کرده‌اند.
با در نظر گرفتن تمام این موارد، نباید فراموش کرد که عارف به تعبیر موسوی لاری، نفر نخست انتخابات کشور است و ریاست وی بر مجلس می‌تواند تحقق آرمان‌های اصلاح طلبی باشد؛ موضوعی که ملت ایران در قالب تغییر در چهره مجلس در انتخابات فریاد زدند.
با این وجود موضوعی که نباید از آن غافل شد، بحث حفظ وحدت و انسجام فراکسیون امید است؛ موضوعی که شاید نسبت به بحث ریاست مجلس نیز اولویت داشته باشد؛ چرا که در صورت بروز انشقاق در این فراکسیون، در وهله نخست به احتمال بسیار زیاد، اکثریتی به دست نخواهد آمد که بتوان در سایه آن ریاست مجلس را کسب کرد.
به بیان دیگر، وحدت و انسجام در این برهه به عنوان پاشنه آشیل فراکسیون امید شناخته می‌شود؛ موضوعی که اصولگرایان به درستی متوجه آن شده‌اند و با به راه انداختن بازی‌های سیاسی و رسانه‌ای آن را هدف قرار داده‌اند.
از سوی دیگر، در این میان زاویه‌ای دیگر از این ماجرا مغفول مانده است؛ نباید فراموش کرد که در انتخاب ریاست مجلس هر احتمالی وجود دارد؛ از این رو نباید فضای ذهنی جامعه را به سوی انتخاب صد در صدی عارف به عنوان ریاست مجلس پیش برد؛ چرا که این احتمال وجود دارد که در زد و بندهای سیاسی دقیقه نود، تصمیمی دیگر اتخاذ شود و نتیجه‌ای غیر از ریاست عارف بر مجلس رقم بخورد.
با در نظر گرفتن این فرض، این موضوع مطرح می‌شود که آیا کسی به عواقب این موضوع اندیشیده است؟ ایجاد توقع و انتظار مبنی بر قطعی شدن ریاست عارف بر مجلس در میان جامعه، و از سوی دیگر رقم خوردن نتیجه‌ای غیر از آن، در بهترین حالت می‌تواند موجب سرخوردگی و یاس سیاسی در میان رای دهندگان به وی شود؛ موضوعی که قطعا یکی از عواقب آن کاهش مشارکت طرفداران در انتخابات آتی خواهد بود.
بدین ترتیب، نباید فراموش کرد که سوق دادن بحث ریاست مجلس به سوی یک موضوع حیثیتی و مطلق نگری در مورد آن، از اساس مردود است؛ چرا که نتیجه حیثیتی شدن آن، چیزی جز یاس سیاسی در جامعه نخواهد بود، و از سوی دیگر، نباید ریاست مجلس را به طور مطلق از زاویه ریاست عارف در نظر گرفت؛ چرا که با وجود سابقه اصولگرایی لاریجانی، وی به هر حال در مجلس نهم در قبال برجام، عملکردی متفاوت از خود نشان داد و در مقیاس بزرگ‌تر، وی به هر حال در انتخابات ۷ اسفند تحت حمایت ائتلاف امید بوده است!
با تشكر