رویداد۲۴ طرح مالیات بر عایدی مسکن (CGT) که مدتی است از سوی کارشناسان اقتصادی به عنوان اصلیترین راهکار جلوگیری از سفته بازی در بازار مسکن در کنار افزایش تولید و ساخت و ساز برای کاهش قیمت مسکن مطرح میشود، چندی است در کمیسیونهای اقتصادی و عمران مجلس بررسی شده و آماده ارائه به صحن علنی است.
منافع مالیات بر عایدی مسکن
طرحی که در صورت تبدیل شدن به قانون میتواند جلوی اقدامات سفته بازانه و سوداگرایانه بازار مسکن شامل «نگاه سرمایهای به جای کالایی به مسکن»، «خرید و فروشهای متعدد»، «احتکار مسکن»، «ریسک پایین و حاشیه سود بالا» و اقداماتی از این دست را گرفته و با حذف تقاضای سوداگرایانه در این بازار، از التهاب و درنتیجه افزایش حباب گونه قیمت مسکن جلوگیری کند. این اقدامات میتواند سبب ورود متقاضیان و خریداران واقعی به بازار شود.
مخالفت معاون سابق مسکن با CGT
با این حال حامد مظاهریان، معاون سابق مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در نشست خبری نمایشگاه مسکن، شهرسازی و بازآفرینی در ۲۴ دی ماه امسال از ارسال نامهای از دولت به مجلس برای متوقف و مسکوت ماندن این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد و گفت: قرار شده لایحهای که وزارت امور اقتصادی و دارایی تنظیم کرده، طی ماههای آینده در دولت تصویب و تقدیم مجلس شود.
بی توجهی مجلس به توقف بررسی طرحهای مغایر نظر دولت، مسبوق به سابقه است
وحید عزیزی، کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه مجلس در گذشته نیز مواردی بوده که با درخواستهای دولت برای مسکوت ماندن طرحهای مغایر نظرات دولت، پاسخ منفی داده و آن را به تصویب رسانده است، گفت: بسیار بعید است که وزارت اقتصاد بتواند لایحه مذکور را با وجود موانع فراوان تا پیش از تصویب در هیئت دولت و سپس ارسال به مجلس، در فاصله چند ماهه تنظیم و تصویب کند.
وی اظهارات مظاهریان معاون سابق مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی را به معنای مخالفت عملی دولت با این طرح دانست و از موافقت ضمنی معاون جدید مسکن و ساختمان این وزارتخانه برای ادامه رسیدگی طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس و سپس ارائه به صحن علنی خبر داد.
تأکید عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بر ادامه بررسی CGT
سید فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در نشست وزیر اقتصاد با اقتصاددانان جوان در اظهاراتی که به نظر میرسد نوعی پاسخ به معاون سابق مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی باشد، با اشاره به اهمیت ادامه بررسی طرح مالیات بر عایدی مسکن در کمیسیون مذکور، گفت: منتظر دولت نمیمانیم و این موضوع را با گزارشها و پیشنهادها و مطالعات اقتصاددانان جلو میبریم.