صفحه نخست

سیاسی

جامعه و فرهنگ

اقتصادی

ورزشی

گوناگون

عکس

تاریخ

فیلم

صفحات داخلی

يکشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۱ - 2022 December 04
کد خبر: ۱۶۵۱۰۴
تاریخ انتشار: ۱۲:۵۶ - ۲۳ بهمن ۱۳۹۷
مصباحی مقدم:

ارتباط سازوکار مالی اروپا با FATF در دو کمیسیون مجمع بررسی شد

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از بررسی ارتباط FATF با ساز و کار مالی اروپا در جلسه مشترک امروز – سه شنبه - دو کمیسیون امنیتی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد و گفت که این بحث به جلسه روز شنبه آینده مجمع درباره لایحه پالرمو کمک می‌کند.
رویداد۲۴ حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی مقدم روز سه شنبه با اشاره به این که شنبه آینده جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام با موضوع بررسی کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی موسوم به پالرمو برگزار خواهد شد، افزود: در جلسه امروز به این نتیجه رسیدیم که هیچگونه ارتباطی بین لوایح مرتبط با FATF با ساز و کار مالی اروپا وجود ندارد.

وی با بیان این که موضوعات منطقه مربوط به ما و کشور‌های منطقه می‌شود، تاکید کرد: اروپایی‌ها باید تعهدات خود را نسبت به برجام عمل کنند، نه این که برای جمهوری اسلامی ایران شروط جدید تعیین کنند.

هم اکنون دو لایحه پالرمو و CFT بر روی میز مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد و قرار است اعضای این مجمع در خصوص این لوایح تصمیم گیری کنند.

کنوانسیون ملل متحد علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی از معاهده‌های چندجانبه مورد حمایت سازمان ملل متحد است که در ۱۵ نوامبر ۲۰۰۰ با قطعنامه مجمع عمومی این سازمان به تصویب رسید.

طرح کنوانسیونی این معاهده در دسامبر ۲۰۰۰ در پالرموی ایتالیا برای امضای دولت‌ها مفتوح شد و به امضای ۱۴۷ دولت از جمله ایران رسید به همین دلیل به این کنوانسیون، کنوانسیون پالرمو نیز گفته می‌شود.

کنوانسیون پالرمو دارای سه پروتکل تکمیلی از جمله پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص مخصوصاً زنان و کودکان، پروتکل علیه قاچاق مهاجران از طریق زمین، دریا و هوا و پروتکل علیه تولید غیرقانونی و قاچاق مهمات است که دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به عنوان عهده‌دار این کنوانسیون و پروتکل‌های آن عمل می‌کند.

دولت برای پیوستن به این کنوانسیون که از لوایح چهارگانه مرتبط با FATF است، لایحه‌ای را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد که به تصویب نمایندگان رسید، اما با توجه به عدم تطابق ترجمه با متن اصلی، در سال ۹۶ مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و در ۲۰ خرداد ۹۷ بار دیگر در مجلس بررسی و نمایندگان با ۱۳۶ رأی موافق، ۸۹ رأی مخالف و ۱۱ رای ممتنع از مجموع ۲۵۶ نماینده حاضر با اصلاح آن موافقت کردند.
منبع: ایرنا
نظرات شما