رویداد۲۴ ندا جعفری: مبارزه با پولشویی در تمام دنیا از طریق بانکها انجام و کنترل می‌شود، پولشویی به معنی این است که از طریق فعالیت غیرمشروع کسب منفعت شود و برای آنکه این اقدام لو نرود فعالیتها در چارچوب معاملات قانونی شکل میگیرد و از طریق دیگری این پولها به حساب افراد واریز می‌شود.
در فرایند پولشویی، پول حاصل از اقدامات غیرقانونی مانند خرید و فروش مواد مخدر، اختلاس، رشوه و مواردی از این دست، پاک و قانونی جلوه داده می‌شود؛ یکی از مواردی که اخیرا بحث پولشویی در آن مطرح بود، موسسات مالی و اعتباری بودند که هنوز هم بسیاری از مردم درگیر آن هستند و با آنکه دولت مجبور شد بخش اعظم بدهی‌های این موسسات را پرداخت کند و دادگاه‌های متخلفان نیز برگزار شد، اما هنوز رد بخش مهمی از این پولها معلوم نیست.
احمد حاتمی یزد مدیرعامل پیشین بانک صادرات معتقد است؛ بخشی از پولهای موسسات اعتباری به صورت پولشویی جابجا شده است و رد آن دیگر معلوم نیست. او به رویداد۲۴ گفته پول‌هایی که از مردم گرفته شده به جیب صاحب موسسه یا خانواده یا دوستانشان رفته است و مشخص نیست این پولها کجاست و مردمی هم که پولشان را از دست داده‌اند، جلوی بانک مرکزی و ... تظاهرات می‌کنند. دولت هم به خاطر جلوگیری از مشکلات احتمالی، ۳۰ هزار میلیارد تومان به سپرده‌گذاران داده است. این یعنی ۳۰ هزار میلیارد تومان پول مردم نزد موسسات غیرمجاز پولشویی شد و رفت.
مدیرعامل پیشین بانک صادرات می‌گوید یکی از راه‌ها این است که آنها این پول را وام می‌دهند به آقای «الف» که او هم پول را بدهد به خانم «ب» که بنیانگذار موسسه است؛ یعنی پول برمی‌گردد به خودشان و دیگر ردی از پول باقی نمی‌ماند.
او ادامه می دهد: مبارزه با پولشویی در تمام دنیا از طریق بانکها انجام و کنترل می‌شود، پولشویی به معنی این است که از طریق غیرمشروع کسب منفعت شود و برای آنکه این اقدام لو نرود، در چارچوب معاملات قانونی شکل میگیرد و از طریق دیگری این پولها به حساب افراد واریز می‌شود.
حاتمی یزد می گوید: اغلب این معاملات در خصوص فروش مواد مخدر و کالا‌های قاچاق یا در بخش‌های اقتصادی کلان مانند گمرکات کشور یا ادرات دارایی و مالیاتی با پرداخت رشوه صورت میگیرد، در اکثر موارد در هر بخشی که ارتباطات با مردم بیشتر است، دادن رشوه نیز محتمل‌تر است و متاسفانه نظارتی هم وجود ندارد. مسلما فرد خاطی نمی‌تواند بگوید مواد مخدر فروختم، رشوه گرفتم و یا قاچاق کرده‌ام پس اقدام به پولشویی می‌کند.
او ادامه می دهد: البته این معضل با اجرای FATF حل می‌شود، زیرا این الزام بوجود می آید که افراد منبع دریافت پول خود را اعلام کنند که این مبلغ بابت چه اقدامی به حساب فرد واریز شده است، اینکه فردی تنها حقوق ماهانه اش به حسابش واریز می‌شده یک باره مبلغ یک میلیارد تومان به حسابش واریز شود باید بابت این قضیه به بانک توضیح دهد و این مسئولیت در تمام دنیا به جز ایران برعهده بانک‌هاست.
مدیر عامل پیشین بانک صادرات می‌گوید: بیشترین پولشویی در کشور از سوی برخی تجار و کارخانه‌داران و سرمایه‌داران کلان صورت میگیرد که اکثرا با مراکز قدرت ارتباط نزدیکی دارند. هر چند دولت پیشنهاد خود را بابت مبارزه با پولشویی به مجلس داده و مجلس نیز آنرا تصویب کرده است، اما قدرتمندان با لابی‌گری جلوی تصویب آن را در شورای نگهبان گرفته‌اند لذا متاسفانه منافع شخصی و گروهی برخی از افراد مانع از تصویب این قانون بین المللی شده است.
حاتمی معتقد است؛ در نظام بانکی رسمی نیز امکان این پولشویی وجود دارد یکی از مصادیق این مسئله در سیستم بانکی مطالبات معوق است. در حال حاضر نظام بانکی حدود یکصد و پنجاه هزارمیلیارد تومان به افراد و شرکت‌هایی وام داده است که آنها این مبلغ را پس نداده‌اند. این در حالی است که در صورتی که این پول صرف کاری می‌شد که برای آن تعریف شده بود و مسیر درست را طی می‌کرد به نظام بانکی باز می‌گشت اما این اتفاق نمی‌افتد و برای سرپوش گذاشتن بر آن فاکتور دروغین ارائه می‌دهند و پول می‌گیرند، در صورتی که اگر فاکتور و خرید واقعی وجود داشت در ازای وام داده شده بایستی پروژه‌ای یا شرکتی وجود می‌داشت، چون این وجود ندارد پولها در جای دیگری خرج شده است و در واقع اختلاس و رانت می‌شود منشاء پولهای کثیف.
خوب از خیلی وقته که می گن دولت الکترونیک ؟چرا دولت و بانکها زیر بار نمی رند؟ تا رانتها و منبع حقوقهای نجومی معلوم بشه
معلوم بشه که کیا با چه پولهای باد آورده از دوبی و امارات و ریاض رای جمع می کنن یا اخلال اقتصادی تا رد کم کنن