رویداد۲۴ ندا جعفری: آنگونه که دیوان محاسبات گزارش کرده، با وجود تکلیف قانونگذار در بند (الف) ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید درباره لزوم تعیین تکلیف اموال مازاد و سهام غیربانکی، حکم این بند تاکنون به طور کامل اجرایی نشده و از مبلغ ۶۵ هزار میلیارد تومان و پیش‌بینی شده جهت واگذاری اموال و دارایی‌های بانک‌ها صرفا ۳۵ درصد آن معادل ۲۳ میلیارد تومان واگذار شده است.
عدم ایفای تعهدات ارزی
آمارهای دیوان محاسبات نشان می‌دهد که با وجود تکالیف قانونی در رفع تعهدات ارزی و ایجاد سامانه‌های ارزی در سنوات اخیر، تا پایان سه ماهه ابتدای سال گذشته معادل مجموع ۳۰ میلیارد و ۱۶۶ میلیون دلار و همچنین ۲۸ میلیارد و ۵۴۴ میلیون یورو از عملکرد تامین ارز تعیین تکلیف نشده است.
بر پایه اطلاعات منتشر شده از دیوان محاسبات، مستندات مربوط به ورود کالا یا انجام خدمات ما به ازای ارز تحویل گرفته شده به بانک مرکزی ارائه نشده است.
قسمتی از این ارقام مربوط به عدم ارتباط کامل بین سامانه‌های تجارت خارجی در بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک است، اما قسمت عمده آن نشان دهنده عدم ایفای تعهدات است. دیوان محاسبات با این محاسبه، خواستار پیگیری بانک مرکزی نسبت به عدم اجرای تعهدات توسط دیگر بانک‌ها شده است.
عدم اعتبارسنجی و عدم اخذ وثیقه و تضامین کافی در بانک مسکن
داده‌های آماری دیوان محاسبات نشان می‌دهد ۱ میلیارد و ۸۹ میلیون درهم و ۱۳ میلیون یورو در سنوات گذشته در بانک مسکن به عنوان تسهیلات ارزی پرداخت شده است اما به دلیل عدم اعتبار سنجی و عدم اخذ تضمین کافی، این مبالغ به سرفصل مشکوک الوصول منتقل شده‌اند. این مبالغ هنوز به بانک مسکن بازگشت داده نشده است.
تخلفات بانک سپه
در بانک سپه موضوع تخلف از جنس صدور ضمانتنامه بدون قرارداد بوده است. داده‌های دیوان محاسبات نشان می‌دهد که بانک مسکن ۱۷۷ ضمانتنامه با ارزش ۱۲۶۴ میلیارد تومان صادر کرده که این ضمانت‌نامه‌ها بدون قرارداد برای یک شرکت صادر شده است.
دیوان محاسبات نامی از این شرکت نیاورده است اما آنگونه که اطلاعات نشان می‌دهد تمام این قراردادها به صورت پیشنویس بوده است. نکته مهم اینکه این شرکت در حالی ۱۲۶۴ ضمانتنامه دریافت کرده که تنها ۱۱۸ میلیارد تومان وثیقه غیرمنقول در بانک گذاشته است!
بانک ملی ایران
دیوان محاسبات درباره بانک ملی نوشته که تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی بانک ملی در سال ۱۳۹۶ معادل ۱۲۲ هزار میلیارد تومان بوده که ۹۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان آن به بدهی‌های غیرجاری تبدیل شده است. کاووس ایرج پور معاون حقوقی بانک ملی درباره این گزارش گفته بود «مجموع مانده کل مطالبات غیر جاری ارزی و ریالی چهار دهه گذشته بانک ملی در سال ۱۳۹۶ کمتر از ۹ هزار میلیارد تومان است و کل مطالبات معوق بانک طی ۴۰ سال گذشته یک دهم عددی است که در گزارش تفریغ بودجه آمده است.
معاونت حقوقی بانک گفته بود اعلام رقم ۹۲ تومان ناشی از تنظیم اشتباه عبارات در گزارش و البته اشتباه در خواندن گزارش ارسالی از سوی بانک ملی ایران به دیوان محاسبات بوده است چراکه دیوان محاسبات گزارش‌ها را از نهاها دریافت می‌کند.
مردم از خرید اموال مصادره‌ای اکراه دارند
سید بهاء الدین حسینی هاشمی مدیرعامل پیشین بانک صادرات در گفت‌وگوی خود با رویداد۲۴ درباره مطالبات معوق بانک‌ها می‌گوید: این موضوع که دقت کافی در پرداخت تسهیلات نمی‌شود درست است و در مواردی شاهد اعتبارسنجی اشتباه در احراز اعتبار و وثایق هستیم و گاهی اعتبارات در مقابل چک یا سفته داده می‌شود و احتمال عدم وصول را بالا می‌برد.
هاشمی می گوید: برای پرداخت تسهیلات و اعتبارات، سابقه فرد و قابلیت توان عملیاتی او که باید در حد مطلوبی باشد حائز اهمیت است، اما متاسفانه در مواردی شاهد ملاحظات خاصی از سوی ارزیاب بانک‌ها هستیم که یا در مواردی آشنا هستند یا منافع مادی دیگری دارند که ملک مورد نظر را بالاتر از میزان تسهیلات بانک ارزیابی می‌کنند و ارزش آن را در گزارش خود بیشتر لحاظ می‌کنند و در زمان موعود مشخص می‌شود که مثلا ملک مذکور نصف میزان تسهیلات اخذ شده ارزش داشته است.
مدیرعامل بانک صادرات می‌گوید: فروش دارایی بانک‌ها برای تامین مالی نیز کار راحتی نیست؛ آن هم در شرایطی که بازار در رکود به سر می‌برد و رونقی در بازار نیست.
حسینی هاشمی می‌گوید: در حال حاضر قیمت‌ها بالاست و بانک‌ها نیز قابلیت و توان وام‌دهی ندارند و کلیه دارایی‌ها در شرایط رکود سرمایه‌گذاری‌ها بسر می‌برد و بازدهی لازم را ندارد و خرید دارایی‌ها نیز مقرون به صرف نیست و بسیاری از دارایی‌ها از نظر سند دارای اشکال هستند و شسته و رفته و شش دانگ نیستند. ضمن آنکه بعضی از دارایی‌ها تملیکی هستند و یا به صورت شراکتی اداره می‌شوند که اغلب آن‌ها مشکل ساز است.
مدیرعامل پیشین بانک صادرات گفته مردم به لحاظ فرهنگی چندان رغبتی برای برای خرید دارایی‌های مصادره‌ای و تملیکی ندارند و نسبت به خرید این املاک اکراه دارند. البته برخی از بانک‌ها نیز املاکشان را نمی‌فروشند و از آن‌ها استفاده می‌کنند.