رویداد۲۴ محمد دهقان نایب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدام تعدادی از نمایندگان برای تهیه امضا جهت استیضاح رئیس جمهور گفت: ما فهرستی از نابسامانی ها در داخل کشور داریم که ربطی به مسائل سیاسی ندارند.
به عنوان نمونه خصوصی سازی یکی از مشکلات اساسی کشور است که برخی از مدیران دولت در خلال آن، به صورت عجیبی مجموعه ای از اموال ملت مثل ماشین سازی تبریز، نیشکر هفت تپه، کشت و صنعت مغان و ... را به ثمن بخث بعضا به افراد ناسالم، واگذار کردند و بیت المال را ضایع نمودندومتاسفانه علیرغم تذکر نمایندگان وتشکیل پرونده قضایی وممنوع الخروج شدن برخی مسئولان وزندانی شدن متهمان اینها با پررویی بر غارت اموال ملت اصرار دارند.
وی افزود: مضاف بر آن ناکارآمدی ها و برخی از رفتارهای عجیب وزارت نفت که متأسفانه قراردادهای نفتی و گازی کشور را با برخی از کشورهای بزرگ که شرکای سنتی ما بودند لغو کردند و نه تنها اقدامی برای مقابله با تحریم ها انجام ندادند بلکه با ایجاد تنش در روابط نفتی و گازی ایران با همسایگان و برخی از کشورهای بزرگ عملا این شائبه را تولید کردند که افرادی در کشور به دنبال نوعی بن بست سازی برای رسیدن به برخی اغراض سیاسی خطرناک هستند.
دهقان در نمونه ای دیگر به طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان اشاره کرد و با تأکید بر اینکه پرداختن به این دست موارد که در آنها پای منافع اساسی ملت ایران در میان است اولویت مسائل کشور به شمار می آیند گفت: غارت ذخایر ارز وطلای کشور واز یکسو و مشکلات معیشتی مردم و اختلال در قیمت برخی کالاهای اساسی نظیر گوشت از سوی دیگر، وضعیت بازار خودرو که خبرها نشان می دهد احتمالا برخی آقازاده ها در پشت صحنه تلاطمات آن حضور دارند از مهمترین موضوعاتی است که دولت باید بابت آنها به جامعه پاسخگو باشد.
نماینده مردم طرقبه و چناران یادآور شد مطالبات کلیدی از دولت راجع به موضوعات تخصصی است و تأکید نمایندگان نیز آن است که دولتمردان ضمن پاسخگویی به مردم نقایص و ناکارآمدی های خود را برطرف نمایند.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصریح کرد: در چنین شرایطی استیضاح رئیس جمهور به چند دلیل کاری نادرست است. چرا که اولا با این اقدام تمام اقدامات و پیگیری های شایسته ای که تا پیش از این در حوزه هایی چون مبارزه با فساد، اعاده اموال نامشروع، جلوگیری از غارت اموال ملت و برای حل مشکلات مردم انجام گرفته تحت الشعاع قرار می گیرد و چون استیضاح در افکار عمومی اقدامی سیاسی تلقی می شود پیگیری های ما را در ذهن مردم با دوقطبی های سیاسی آمیخته جلوه می دهد.
وی در توضیح دومین دلیل از نادرست قلمداد کردن استیضاح رئیس جمهور ادامه داد: برای این کار احتیاج به یک سوم امضای کل نمایندگان مجلس است و این بدین معناست که حدود 98 نفر از نمایندگان باید طرح استیضاح را امضا کنند. اکثریت مجلس در اختیار طرفداران دولت است و جریان انقلابی تنها 60 یا 70 کرسی را در اختیار دارد، و حتی اگر فرض کنیم که این تعداد همگی موافق این اقدام هم باشند، باز هم تعداد موافقان طرح استیضاح به حد نصاب نخواهد رسید. لذا جدای اینکه اصل استیضاح رئیس جمهور کار صحیح و درستی نیست برفرض که درست باشد به دلیل ترکیب نمایندگان این کار مقدور هم نیست و امکان جمع ۹۸ امضا برای استیضاح رئیس جمهور وجود ندارد.
دهقان ادامه داد: برفرض که ۹۸ نفر استیضاح رئیس جمهور را خواستار باشند با توجه به اینکه اکثریت قاطع مجلس با حمایت خود رئیس جمهور به مجلس آمده‌اند لذا بعد از طرح در صحن علنی، به هیچ وجه امکان اینکه دو سوم نمایندگان یعنی 194 نماینده به آن رای بدهند وجود ندارد بنابراین این کار جز تلف کردن وقت کشور و ایجاد دو قطبی کاذب و بیهوده هیچ حاصلی ندارد.
وی افزود: از همه اینها گذشته برکناری رئیس جمهور از اختیارات مقام معظم رهبری است و نمایندگان درصورت طی کردن تشریفات استیضاح فقط پیشنهاد آن را به مقام معظم رهبری می دهند و بدیهی است که در شرایط کنونی ایشان هم از بی ثبات کردن کشور حمایت نمی کنند و در چنین شرایطی این درست نیست یک نفر بدون مشورت با سایر نمایندگان برخیزد و کاغذ به دست بگیرد و به دنبال استیضاح رئیس جمهور باشد و بدیهی است در مسائل فراقوه‌ای اقدامات نمایندگان باید بسیار عاقلانه، حساب شده و با زمان شناسی وسنجیده تر انجام شود.
دهقان مجددا مخالفت خود با چنین اقدامی را در مجلس متذکر شد و تاکید کرد که استیضاح رئیس جمهور در فراکسیون نمایندگان جریان انقلابی مجلس طرح نشده و قریب به اتفاق اعضای این فراکسیون هم با دلایل متنوعی که دارند با استیضاح رئیس جمهور را مقدور و نیز مطلوب نمی دانند.
نایب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: که چنین اقدامی نه تنها فایده ای نداشته و به نتیجه ای هم نمی رسد بلکه باعث ایجاد یک دوقطبی کاذب سیاسی در کشور خواهد شد و تلاشهای نمایندگان انقلابی مجلس که خیرخواهانه برای اصلاح مشکلات اقتصادی و وادار کردن دولت به کار و تلاش و اجتناب از بکارگیری افراد ناکارآمد و بعضاً ناسالم صورت می گیرد را تحت الشعاع قرار خواهد داد و نتیجه معکوس خواهد داشت.