رویداد۲۴ حمید رضا کشاورز: محمود میر لوحی به نقل از محمدعلی نجفی میزان بدهی‌های شهرداری تهران را در شهریور سال ۹۶ بیش از ۵۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که این رقم بیشتر از آنکه روایت میرلوحی عضو کمیسیون برنامه و بودجه باشد، روایتی از گزارش ۱۰۰ روزه محمدعلی نجفی بود؛ این در حالی است که روایت محمدباقر قالیباف شهردار اسبق تهران در همان زمان و حتی اکنون (به روایت برنامه بدون حاشیه شبکه۳) چیز دیگری بود. او سقف بدهی‌های شهرداری زمان تحویل به نجفی را بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان نمی‌دانست و نمی‌داند.
اما این اختلاف ۳۸ هزار میلیارد تومانی از کجا آمده و چرا یک فرد مطلع و مُشرف در شورای شهر تهران از تیم قبلی یا فعلی مدیریت شهری و به ویژه حوزه معاونت مالی شهر داری تهران راجع به آن اظهار نظر نمی‌کند؟ برای پاسخ به این سوال بهتر است گزارش رویداد۲۴ را بخوانید:
اشتباه در انتصابات متخصصان در حوزه معاونت مالی و اقتصاد شهری در شهرداری:
واقعیت این است که نه در دوره نجفی، نه افشانی و انصابات مالی، کارشناسی نبوده است. شاید بتوان گفت حسین محمدپور زرندی از معدود مدیرانی بود که به مسائل مالی اشراف داشت و بهمین دلیل قبل از انتصاب به مدیر عاملی بانک شهر، صندوق شهرداری را بدون بدهی تحویل نفر بعد داد.
پس از پورزرندی افرادی، چون هاشمی (استاندار کرمانشاه) قدرت گودرزی (مدیر عامل شهروند) سمیع الله حسینی مکارم (معاون نجفی در سازمان میراث) زریر نگین تاجی (مسئول مجله اقتصاد شهر) و عبدالحمید امامی (از حوزه پتروشیمی) که هیچیک تخصص مالی یا حسابداری، حسابرسی و رشته‌های آکادمیک مورد نیاز را نداشتند، به سمت معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران منصوب شدند. شاید این مهمترین دلیلی بود که تا کنون اطلاعی از رقم دقیق بدهی‌های شهرداری در دست نیست.
هیچ یک از این افراد نه پاسخگوی شهروندان، مردم و مسئولین امر بودند و نه تخصص تحلیل و کسب نتایج تخصصی این موضوع را داشتند و نه از نهاد‌های تخصصی بیرونی بهره کافی و وافی برده شد تا با شفافیت در حوزه درآمد‌ها و هزینه‌ها بتوان به خروجی‌های ملموسی دست پیدا کرد و نکته جالب آنجاست که طرفین دعوا (قالیباف و میرلوحی) نیز مستندات قابل دفاع یا مورد تائید جامعه حسابداران خبره؛ سازمان حسابرسی را که بطور رسمی به این موضوع ورود کرده باشد را حداقل به دادگاه و قاضی پرونده ارائه نکرده اند که گواهی بر ادعایشان باشد.
دومین مطلبی که بایست مورد توجه قرار گیرد این است که در تعاریف ساختاری و رسمی وقتی صحبت از شهرداری میشود منظور شهرداری تهران معاونت‌ها؛ مناطق ۲۲ گانه و واحد‌های از شهرداری تهران است که در زمان تهیه صورت‌های مالی مورد تلفیق قرار می‌گیرند که جمعا ۳۰ واحد محسوب می‌شوند و زمانی که گفته شده بدهی شهرداری چقدر است این واحد‌های اجرایی توسط قالیباف و همکاران مورد بررسی و اشاره قرار گرفته که همانگونه که توضیح داده شد صرفا بخشی از کل ساختار شهرداری محسوب میشود، ولی در داخل خود شهرداری به عنوان شهرداری شناسایی می‌شوند.
طبیعی است بسیاری از سازمان‌ها و شرکت‌های زیر مجموعه شهرداری بر اساس استاندارد‌های حسابداری و حسابرسی در این گزارش دیده نشده و مورد رسیدگی قرار نگرفته‌اند البته در زمان و مطابق نوع رسیدگی زمان قالیباف که بدیهی است مطابق نوع رسیدگی زمان نجفی گزارش تیم رسیدگی کننده تجمیعی بوده و کلیه واحد‌های اجرایی با سازمان‌ها و شرکت‌ها تجمیع شده‌اند. این بخش از بدهی سازمان‌ها و شرکت‌ها بالغ بر بیش از ۶ هزار میلیارد تومان برآورد میشود
سوم اینکه بخش قابل توجهی از بدهی بر اساس موارد اشاره شده گزارش تیم رسیدگی کننده بدهی پروژه‌های تکمیل نشده شهری است و طبیعی است که این بدهی بدلیل توقف پروژه‌ها در دفاتر قانونی شهرداری تهران در زمان ترک قالیباف انعکاس نیافته باشد. این بدهی که بالغ بر ۹۰۰۰میلیارد تومان است که عمده آن در خطوط اولویت دار مترو تهران قرار داشته و متجلی میشود.
قابل ذکر است که در واپسین روز‌های مدیریت قالیباف هر کیلومتر متروی تهران با احتساب ایستگاه‌ها بنا به اظهار نظر کارشناسان ۳۵۰ میلیارد تومان (بر اساس گزارش دفاتر شرکت مترو و شهرداری) هزینه را به شهرداری تهران (شرکت قطار‌های شهری) تحمیل می‌کرد که این رقم هم اکنون با عنایت به گران شدن سه برابری نرخ ارز می‌تواند به رقم ۹ هزار میلیارد تومان واقعیت ببخشد و البته می‌تواند محل اختلاف قرار گیرد که همین هم شد و شعله اختلافات آن به قضایی شدن روابط قالیباف و میر لوحی کشید.
نکته چهارم اینکه بخش دیگر دیده نشدن اطلاعات مالی شهرداری تهران بدهی‌های ناشی از تسهیلات دریافتی از بانک‌هایی هست که طی دوران مدیریت قالیباف به شهرداری پرداخت‌هایی معتنا به داشتند و با تاخیر در باز پرداخت‌های شهرداری بدلیل افزایش رکود در ساخت و ساز از دوران قالیباف شروع و با شتاب افزون‌تری در دوره نجفی، افشانی و حناچی ادامه یافت و رقم آن بدهی‌های بانکی هم اکنون در سطح بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود.
بدیهی است این رقم ناشی از اصل وام و جرائم تاخیر در پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی شهرداری است که هم در دوران قالیباف و هم در دوران پسا قالیباف موضوعیت دارد.
پنجم اینکه بخشی دیگر از بدهی‌های شهرداری تهران مرتبط با دیون شهرداری به پیمانکاران است که بر اساس آئین نامه مالی و معاملاتی شهرداری تهران پس از سنواتی شدن قابلیت پرداخت در وجه پیمانکار را ندارد که اکنون تبدیل به یک بحران جدی در حوزه مالی شده است. شرایط بحرانی مالی شهرداری باعث سلب اعتماد به این نهاد عمومی شده و پیمانکاران زیادی هستند که دیگر به نهاد شهرداری بهیچ وجه اعتماد ندارند.
این عدم اعتماد در خصوص اجرای پروژه‌ها توقفی قابل توجه را پدید آورده و به همراه آن این پیمانکاران طلبکار شهرداری بوده و مستمرا به شهرداری فشار می‌آورند.
این گروه از طلبکاران شهرداری که بسیاری از آنان با داشتن ارتباطاتی برای انجام امور شهری از شهرداری طلبکارند به واسطه همان افراد مرتبط به شهرداری فشار می‌آورند و بصورت تقریبی در حدود ۷۰۰۰ میلیارد تومان از شهرداری تهران طلب دارند.
نکته ششم اینکه بخشی دیگر از بدهی‌های شهرداری مرتبط با پرونده‌های قضایی و پرونده‌های بازی است که هم شهرداری بواسطه اداره کل حقوقی و از طرفی بخش خصوصی در بسیاری از پرونده‌ها شهرداری طلبکار است، ولی بدلیل تاخیر در اعاده و رسیدگی به پرونده محکوم پرونده مشخص نیست و بدین ترتیب نتیجه در صورت‌های مالی یا دفاتر شهرداری منعکس نیست و نمی‌توان راجع به این بخش از بدهی‌ها اظهار نظر کرد.
علاوه بر این سلسله بدهی‌ها در شهرداری تهران بحران پرداخت حقوق که بالغ بر سالی ۶۰۰۰ میلیارد تومان است و رویداد ۲۴ از آن بعنوان ابر چالش شهرداری تهران نام میبرد را هم اضافه کنید.
هفتم؛ بنظر می‌رسد در دعوای اخیر بین قالیباف و میرلوحی هر دو روایت صحیح است و نمی‌توان با ضرس قاطع گفت که کدامیک از این دو در راستای احقاق حق همشهریان درست می‌گویند. از اینرو می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که هر دو سوی این دعوا راست می‌گوبند و ایراد از نداشتن اطلاعات متقن و مستندات مکفی است و در نهایت چنانچه این را نتیجه گیری نهایی فرض کنیم در هر دو دوره قالیباف و پساقالیباف مدیران ارشد شهری گذشته و کنونی فافد اطلاعات و اشراف مدیریتی بر مسائل مالی هستند.