رویداد۲۴ محمدرضا انصاری ، با اشاره به دلایل کاهش صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور در سال جاری علی‌رغم افزایش صادرات سایر گروه‌های کالایی، اظهار کرد: مشکلات ایجاد شده به دلیل تحریم‌ها باعث شد تا کار شرکت‌های مهندسی برای صادرات فنی و مهندسی سخت‌تر شود و در این میان، مهمترین مانع، موضوع ضمانت‌نامه‌های بانکی است.
وی با بیان اینکه حل مشکل ضمانت‌نامه‌های شرکت‌های ایرانی در برخی کشورها از طریق دخالت دولت و بانک مرکزی امکانپذیر است گفت: با این همه، ضمانت نامه‌های صادرشده از سوی بانک‌های ایرانی مورد قبول طرف‌های خارجی نیست و عملا بدون ضمانت‌نامه بانکی، صادرات خدمات فنی و مهندسی امکانپذیر نخواهد بود.
به گفته نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، رشد صادرات خدمات فنی و مهندسی نیازمند همت بیشتر مسئولان و توجه مضاعف به این بخش است.
انصاری در ادامه با اشاره به لزوم برنامه‌ریزی برای حضور شرکت‌های مهندسی ایرانی در فرایند بازسازی سوریه اظهار کرد: امروز در کشور سوریه، شانس ما برای ارائه خدمات فنی و مهندسی بسیار بالا است و این روز‌ها که بحث ۲۰۰ میلیارد دلار برای بازسازی در این کشور مطرح است، طبیعتاً شرکت‌های ایرانی هم می‌توانند سهمی از این بازار بزرگ داشته باشند، ولی اینکه چقدر از این حجم بالا، سهم ایران شود، بستگی به عملکرد مسئولان کشور در این بخش دارد چراکه اگر ۱۰ درصد این رقم به شرکت‌های ایرانی برسد هم عدد قابل توجهی است.
وی خاطرنشان کرد: البته در بحث بازسازی سوریه، اغلب پروژه‌ها در قالب تامین اعتبار یا سرمایه‌گذاری خارجی انجام می‌شود، ولی با این همه ممکن است ما در رقابت در این بازار بزرگ، جا بمانیم.
انصاری با تاکید بر اینکه شرکت‌های ایرانی برای حضور در سوریه و فعالیت فنی و مهندسی در این کشور راغب هستند گفت: شرکت‌های ایرانی به شدت برای حضور در کشور‌های دیگر راغبند؛ به عنوان مثال زمانی که حتی داعش در عراق حضور داشت، مهندسان شرکت کیسون در بغداد، طی یک شب ۱۸ بار زیر بمباران موشکی قرار گرفتند، ولی بعد از مدت کوتاهی باز به صورت داوطلبانه در بغداد حاضر شدند.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، عقد قرارداد شرکت‌های مهندسی ایرانی برای صادرات خدمات فنی و مهندسی را نیازمند کمک‌های سیاسی در سطوح بالای دولت دانست و افزود: ما به مشکلات دولت در شرایط امروز واقفیم، ولی برای توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی، نیازمند کمک دولت هستیم چراکه در مراوده با برخی کشورها، دولت می‌تواند شرایط حضور شرکت‌های ایرانی را فراهم کند؛ مثلا در برخی کشور‌های آفریقایی، آمریکای لاتین و آسیای میانه و حتی الجزایر، در صورت حمایت سیاسی در سطوح بالای دولت، از جمله حمایت معاون اول رئیس جمهور و یا شخص رئیس جمهور، می‌توانیم پروژه‌های بزرگی را در این کشورها از آن خود کنیم.