معاون حقوقی پلیس راهور ناجا از صدور ۹۵۷ هزار و ۹۶ فقره جریمه معاینه فنی در خارج از محدوده طرح LEZ و ۷۷ هزار و ۸۱۵ فقره جریمه در محدوده طرح کاهش خبر داد و افزود: متأسفانه شهرداران کلانشهر‌ها از اجرای ماده ۱۰۸ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر انتقال سرور اطلاعات تخلفات معاینه فنی به پلیس تعلل می‌کنند.
رویداد۲۴ محمد ترحمی - معاون حقوقی پلیس ناجا - در سی‌وششمین جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا که عصر روز چهارشنبه (اول اسفندماه) در سازمان محیط زیست برگزار شد، گفت: از ابتدای سال ۹۷ در تهران دو میلیون و ۶۹۳ هزار و ۵۵۹ فقره جریمه معاینه فنی صادر شده است. تعداد جرایم معاینه فنی از ابتدای آبان‌ماه سال ۹۷ در داخل محدوده طرح کاهش (LEZ) ۷۷ هزار و ۸۱۵ فقره و خارج از محدوده طرح، ۹۵۷ هزار و ۹۶ فقره بوده است.
وی تاکید کرد: باید در مورد نحوه هزینه‌کرد مبالغ حاصله از جرایم معاینه فنی، در یک کارگروه تخصصی تصمیم‌گیری شود تا در مسیری هزینه شود که آسیب‌پذیری مردم را در حوزه کاهش آلودگی هوا کاهش دهد.
معاون حقوقی پلیس راهور ناجا با اشاره به ماده ۱۰۸ قانون توسعه ششم اظهار کرد: در این ماده، قانونگذار تاکید کرده که باید سامانه‌ها و دوربین‌های ثبت تخلفات خودرویی و رانندگی در اختیار پلیس قرار گیرد. با این وجود این موضوع محل اختلاف پلیس و شهرداری‌ها است که آیا منظور از دسترسی، همان ارائه اطلاعات است یا انتقال سرورها؟
ترحمی با اشاره به اینکه به دلیل وجود اختلاف‌نظر بین پلیس و وزارت کشور در مورد نحوه دسترسی به اطلاعات مربوط به تخلفات معاینه فنی، از معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی استعلام کردیم، گفت: براساس این استعلام مشخص شد که ارائه اطلاعات تخلفات به پلیس کافی نیست و باید سرورها به پلیس منتقل شود.
به گفته ترحمی، بعد از استعلام از معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، در برخی استان‌ها مثل سمنان و اصفهان سرورها به پلیس منتقل شد و در بقیه موارد نیز وزارت کشور باید هر چه سریع‌تر تعیین تکلیف کند. تاکید داریم در کلانشهر‌هایی که مشکل آلودگی هوا دارند؛ هیچ تعللی در انتقال سرورها به پلیس صورت نگیرد، چون دود عدم اجرای قانون به چشم مردم می‌رود. باید شهر‌هایی که هنوز سرورها را به پلیس انتقال نداده‌اند ملزم شوند که اطلاعات را هر چه سریع‌تر در اختیار پلیس قرار دهند.
معاون حقوقی پلیس راهور گفت: متأسفانه اجرای ماده ۱۰۸ قانون برنامه ششم توسعه به تأخیر افتاده و با وجود گذشت دو سال از ابلاغ این قانون هنوز نتوانسته‌ایم شهرداری کلانشهر‌ها را به انتقال سرور و اجرای قانون متقاعد کنیم.
وی با اشاره به اینکه بر اساس ماده ۴ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، تشخیص تخلفات رانندگی با پلیس برعهده پلیس است، گفت: برای همین پلیس باید اطلاعات را از پایه دوربین در اختیار داشته باشد تا اطلاعات به شکل گزینشی به پلیس ارسال شود برای همین هم نیاز است که سرورها در اختیار پلیس باشد. ضمن اینکه قانون هم بر این موضوع صراحت دارد که سامانه‌ها و دسترسی آن‌ها باید در اختیار پلیس باشد، چون پلیس نمی‌تواند با اطلاعات گزینشی اعمال قانون کند.
نماینده وزارت کشور نیز در این جلسه حضور داشت و به او فرصت داده شد تا در مورد اختلاف‌نظر وزارت کشور و پلیس برای انتقال سرور‌های ثبت تخلف معاینه فنی به پلیس نظر دستگاه مطبوع خود را اعلام کند، اما نماینده این دستگاه اعلام کرد: این بحث وجود دارد که آیا سرورها به پلیس منتقل شود یا خیر. اختلاف‌نظر در این زمینه وجود دارد، این یک بحث حقوقی است و در دست پیگیری قرار دارد. با توجه به حضور رسانه‌ها در جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا لزومی ندارد که این موضوع به سطح رسانه‌ها کشیده شود.