با آنکه سیاست‌های شکست‌خورده دولت‌ها نگاه‌ها را به سمت خطا‌های راهبردی آنان در اعمال سیاستگذاری نادرست می‌کشاند، با این وجود نمی‌توان تصور کرد که سیاستمداران به دفاع از عملکرد سیاستی خود برنخیزند و سیاست‌های خود را مطلوب شرایط اقتصادی کشور ندانند.
رویداد۲۴ دولت کنونی نیز از این قضیه مستثنی نیست و ادعای سیاستگذار برای موفق دانستن عملکرد خود در کنترل نقدینگی و تورم از جمله تلاش‌های وی برای دفاع از عملکرد سیاستی‌اش است. این در حالی است که براساس گزارش‌های بانک مرکزی هر ساله شاهد رشد ۲۹ درصدی رقم نقدینگی و به تبع آن رشد تورم در اقتصاد هستیم و تورم بیش از ۲۰۰ درصدی کنونی نیز نتیجه رشد فزاینده این حجم از نقدینگی است؛ بنابراین ادعای دولت در کنترل نقدینگی و تورم را نه تنها نمی‌توان پذیرفت، که باید به این موضوع اساسی نیز اشاره کرد که دولت عموما نباید نقشی در کنترل تورم داشته باشد و حوزه وظایف وی تنها به آزادسازی قیمت‌ها محدود می‌شود.
از سوی دیگر ناتوانی مسوولان در تصویب لوایح مربوط به FATF، افزایش چند برابری قیمت کالا‌ها و ایجاد بحران در بازار‌های ارز و کالا نیز همگی نمایانگر سیاست‌هایی است که در دولت دوازدهم اعمال شده و هیچ گونه دستاورد مطلوبی از خود به جای نگذاشته است؛ بنابراین بهترین شاهد برای موفقیت دولت می‌تواند کاهش هزینه‌های جاری وی باشد که به چابک‌سازی وی منجر می‌شود تا بتواند با اعمال قانونگذاری، تصمیماتی بگیرد که شفافیت اقتصادی را به دنبال داشته باشد؛ موضوعی که به ندرت در دولت کنونی شاهد آن بوده‌ایم.
منبع: جهان صنعت