رویداد۲۴ با وجود این غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام روز پنجشنبه به «خبرآنلاین» گفت که همچنان امکان به تعویق افتادن رأی‌گیری درباره این لایحه وجود دارد.
همین حرف را دیروز حسین مظفر در گفتگو با «تسنیم» تکرار کرد و گفت که احتمال به نتیجه نرسیدن پالرمو باز هم وجود دارد. لایحه پالرمو برای تصویب در مجمع نیاز به رأی موافق دو سوم اعضا دارد.
در چنین شرایطی هنوز قطب‌بندی‌های موافقان و مخالفان لوایح پالرمو و CFT از نفس نیفتاده و بحث‌ها با همان حرارت روز‌های اول در جریان است.
در حالی که گروه‌های مخالف لوایح FATF تقریباً از اردیبهشت‌ماه واکنش‌های خود را به بررسی لوایح چهارگانه در قالب تجمعات مختلف، تهیه طومار و نامه و حتی ارسال پیامک‌های انبوه به نمایندگان مجلس و اعضای مجمع شروع کرده بودند، در هفته‌های اخیر تحرکاتی از سوی اصلاح‌طلبان به‌عنوان موافقان این لوایح دیده شده. هفته قبل روز ششم اسفندماه شورای هماهنگی جبهه اصلاحات طی بیانیه‌ای به طولانی شدن روند تصویب لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام واکنش نشان داد.
این شورا در بیانیه خود عدم قبول لوایح چهارگانه را «خود تحریمی» خوانده بود. چیزی که مخالفان FATF دقیقاً عکس آن را اعتقاد دارند. دیروز نیز ۳۲ چهره اصلاح‌طلب در نامه‌ای دیگر به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار تأیید لوایح پالرمو و CFT شدند. این نامه در چهار بند تدوین شده است. بند اول نامه بر بین‌المللی بودن کنوانسیون‌ها تأکید کرده و یادآور شده که این کنوانسیون‌ها مختص هیچ کشور خاصی نیست و با توجه به تبعیت ۱۸۰ کشور از آنها، نپذیرفتن‌شان می‌تواند باعث انزوای ایران شود.
در بند دوم این نامه به موضوع کشور‌های متحد ایران اشاره شده و آمده است: «چین، روسیه و دیگر کشور‌های مستقل برای عضویت در کنوانسیون‌های جهانی، ملاحظاتی شبیه ایران دارند، اما همه آنها فرصت‌های ناشی از عضویت در این کنوانسیون‌ها را به‌مراتب بیشتر از تهدید‌ها و خسارات ناشی از عدم عضویت ارزیابی می‌کنند.» سومین موضوع مورد تأکید این چهره‌های اصلاح‌طلب ابراز تأسف از جناحی شدن این مسأله ملی و توسل به فشار برای تغییر رأی و نظر اعضای مجمع از طریق بمباران‌های پیامکی است.
این چهره‌های سیاسی همچنین در بند چهارم نامه خود انزوای ایران به‌دلیل عدم پذیرش این لوایح را عامل «تحقیر ملی» و بازیچه قرار گرفتن «مصالح و منافع کشور» در دست دشمنان ایران خوانده‌اند.
اصلاح‌طلبان نوشته اند: «براساس براهین فوق از اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام با هر سلیقه سیاسی انتظار می‌رود در مورد پیمان‌های FATF تسلیم شانتاژ‌های مصلحت ستیز نشوند و با تصویب این لوایح، مانع تکرار مشکلات مشابه گذشته شوند.
مشکلاتی که خسارات و اختلال‌های بزرگی در روند توسعه و پیشرفت کشور به وجود آورد.
چنانچه اعضای محترم مجمع در حمایت اکثریت قاطع ایرانیان از پیوستن کشورمان به کنوانسیون مزبور تردید دارند، می‌توانند رد یا تأیید آن را به همه پرسی ملت ایران بگذارند.» محسن آرمین، محمد ابراهیم اصغرزاده، محسن امین‌زاده، سیدمصطفی تاجزاده، علی تاجرنیا، رضا تهرانی، سعید حجاریان، حمیدرضا جلایی‌پور، هادی خانیکی، عبدالله رمضان‌زاده، داود سلیمانی، عباس عبدی، فیض‌الله عرب‌سرخی، علیرضا علوی‌تبار، محسن صفایی‌فراهانی، غلامرضا ظریفیان، محمدرضا ظفرقندی، آذر منصوری، محسن میردامادی، شهیندخت مولاوردی و... از جمله امضاکنندگان این نامه معرفی شده‌اند.
ادامه پیام‌های مخالفت از مجمع
با وجود این هنوز از درون مجمع صدا‌هایی جدی در مخالفت با این لایحه شنیده می‌شود. از جمله مصطفی میرسلیم دیروز در حساب کاربری توئیتر خود نوشت: «با بررسی سوابق واسناد FATF که پالرمو و CFT هم جزو آن است به این یقین رسیدم که استکبار و در رأس آن امریکا، آن معاهدات بین‌المللی را وسیله و ابزار سیاسی تسلط بر ایران قرار داده و لذا برای جلوگیری از خودتحریمی، نباید به آن بپیوندیم.» قبل از آن روز چهارشنبه حسین مظفر، عضو دیگر مجمع هم گفته بود که «نپیوستن به FATF قطعاً وضعیت را بدتر از این نمی‌کند» و «تصویب پالرمو و CFT در مجمع بعید است.»
مظفر دیروز هم در گفت‌و‌گویی با «تسنیم» بر «خطرناک بودن» موضوع FATF تأکید کرد. اما شاید مهم‌ترین اظهارنظر در این خصوص طی روز‌های گذشته مربوط به غلامعلی حدادعادل باشد. او روز پنجشنبه در گفت‌و‌گویی با «فارس» گفت که «رهبر انقلاب حرف‌های موافقان پیوستن به پالرمو را تأیید نکردند.» او با اشاره به اظهارات اخیر رئیس جمهوری پیرامون نظر رهبر انقلاب درخصوص بررسی پالرمو در مجمع، اظهار داشت: «اگر رهبر انقلاب قبول می‌کردند ما حرفی نداشتیم، ولی ایشان نظر ندادند بلکه به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کردند و گفتند در این اشکالاتی که گرفته‌اند و مطالبی که می‌گویند «امعان نظر» کنید.»
محمدباقر قالیباف نیز دیروز به میدان اظهارنظر درباره FATF آمد و در همایش «جایگاه مدیریت جهادی در تحقق تمدن نوین اسلامی» دولت را به گره زدن مشکلات گرانی کشور به موضوع برجام و FATF متهم کرد.
اصرار دولت بر تصویب لوایح چهارگانه
با وجود این دولت همچنان بر لزوم تصویب این لوایح تأکید دارد. محمدجواد ظریف در مصاحبه‌ای که هفته گذشته از او در روزنامه جمهوری اسلامی منتشر شد گفته بود که گاهی مقامات دولتی برخی مسائل و ابهامات مربوط به FATF را ۲۰ یا ۳۰ بار برای مخالفان توضیح داده‌اند، اما این توضیحات تأثیری نداشته است. روز پنجشنبه هم لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری با تکرار همین مسائل به «ایلنا» گفت: «تصویب لوایح چهارگانه FATF از منظر سلامت بانکداری، تأمین مایحتاج عمومی، مقابله با جرایم، همکاری بین‌المللی و آزادی قضایی نسبت به کسی که مرتکب جرایم پولشویی و ... علیه مردم می‌شود، ضروری است».
این مقام مسئول تصریح کرد: «دولت معتقد است کارشناسی تصویب لوایح چهارگانه FATF لازم است و خطرات احتمالی که تصور می‌شود، قابل مدیریت است». معاون حقوقی رئیس جمهوری افزود: «توقع داریم مجمع تشخیص مصلحت نظام همکاری جدی در زمینه تصویب لوایح FATF داشته باشد؛ چراکه از نظر کارشناسی، دولت، مصلحت تصویب لوایح FATF را اثبات کرده است.»
این‌ها در شرایطی است که هفته قبل حسن روحانی، رئیس جمهوری در جمع هیأت عامل بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌ها با بیان اینکه «دور دولت دیوار نکشید» گفته بود: «اگر رابطه ما با FATF قطع شود، فعالیت بانکی ما با دنیا دچار مشکل می‌شود.»
آن را که حساب پاک است
شهربانو امانی
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی
اینکه مردم ایران می‌توانند در برابر فشار‌های خارجی مقاومت کنند و در برابر همه اربابان قدرت در جهان بایستند، گزاره نادرستی نیست. این واقعیتی است که خود را در هشت سال ایستادگی آنها در جنگ تحمیلی نشان داد. با این حال این مقاومت نافی مسئولیت نهاد‌های حاکمیتی برای جلوگیری از وارد شدن فشار‌های مضاعف خارجی و تأثیر آنها بر زندگی شهروندان نیست و نخواهد بود.
از این جهت به شخصه در زمره موافقان پیوستن ایران به FATF و جلوگیری از بروز مشکلات متعدد ناشی از قرار گرفتن نام ایران در فهرست سیاه این نهاد بین‌المللی هستم. نهادی که با هدف مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تشکیل شده است و با توجه به این ضرب المثل که «آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است» نباید دلیلی برای رویگردانی از آن وجود داشته باشد.
با این حال این روز‌ها شاهد آن هستیم که اقلیت افراطی در مخالفت با این امر از هیچ داستان‌پردازی دریغ نمی‌کنند. این‌ها همان دسته مخالفانی هستند که روزگاری با اصل توافق برجام مخالف بودند و حالا که این توافق با مسائل ناشی از خروج یک طرفه دولت امریکا مواجه شده است، در جایگاه مدعیان برجام و خواهان اجرای آن ایستاده‌اند بدون آنکه به یاد بیاورند همان مخالفت‌ها چه توان و زمانی را از مذاکره کنندگان گرفت و چه فرصتی را برای بهره‌مندی از فواید برجام به هدر داد.
امروز کار تصمیم‌گیری درباره لوایحی نظیر لایحه پالرمو که از جمله لوایح چهارگانه مرتبط با FATF است به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شده است. این مجمع در روزگاری که ریاست آن برعهده مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی بود نهادی بود که اکثریت مردم یقین داشتند در حل موضوعات مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان به چیزی جز مصلحت ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی نمی‌اندیشید. امروز نیز باید امیدوار بود که مجمع از همان جایگاه عمل کند و مانع از اثرگذاری جریان افراطی در اقلیت و اهداف سیاسی آنها بر چنین تصمیم خطیری شوند.
آسیب‌های فراگیر نپیوستن به FATF
غلامرضا انصاری
عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت
جهانی شدن و پیوستن به قرارداد‌ها و نهاد‌های بین‌المللی که امروز در موضوع پیوستن ایران به گروه اقدام مالی ویژه موسوم به FATF و کنوانسیون‌های پیش نیاز آن یعنی پالرمو و CFT تبدیل به محل اختلاف جریان‌های مختلف سیاسی در کشور تبدیل شده است، امر جدید و بدیعی نیست.
ایران به عنوان کشوری که منزوی نیست و به تعامل با جهان معتقد بوده و هست پیش از این پیوستن به نهاد‌های بین‌المللی مختلفی را تجربه کرده است؛ از حضور در سازمان ملل تا عضویت در سازمان‌ها و فدراسیون‌های جهانی در عرصه فرهنگ و ورزش. مشخص است که عضویت در هر یک از این نهاد‌های فراملی نیازمند پذیرش الزامات و قواعدی بوده است که ممکن است گاه با بخشی از منافع داخلی کشور‌ها در تضاد قرار گیرد، اما مشخص است که فواید چنین همراهی سبب شده است کشور‌ها از بخشی از اختیارات خود به دلیل برخورداری از این فواید و نیز برای نفع جمعی صرفنظر کنند. از این حیث پیوستن به FATF و پذیرش الزامات آن نیز مستثنی نیست و اینکه تاکنون ۱۸۵ کشور به آن پیوسته‌اند، مؤید همین امر است.
سمت دیگر این بحث مشکلاتی است که به واسطه قرار گرفتن احتمالی در فهرست سیاه FATF و ممنوع شدن مبادلات بانکی اعضا این نهاد بین‌المللی با کشور‌های این فهرست بر سر راه کشورمان قرار می‌گیرد. امری که تبعات آن صرفاً متوجه دولت یا هر نهاد دیگری در کشور نخواهد بود بلکه دامنگیر همه خواهد شدو کارشناسان بسیاری تاکنون به تشریح این تبعات و ضرورت تصویب لوایح مرتبط با FATF پرداخته‌اند، آنقدر که بعید به نظر می‌رسد اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام از این نظرات بی خبر باشند. به همین دلیل باید امیدوار بود که آنها رأی خود را با در نظر گرفتن منافع ملی و مصلحت عمومی جامعه اعلام کنند.
فواید بیشتر از مضرات
محمد سالاری
قائم مقام حزب همبستگی
از قدیم در ضرب‌المثل‌های ایرانی هست که «خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو». اکنون شاید از منظری بتوان همین ضرب‌المثل را برای موضوع FATF به کار برد. ما در شرایطی در حال تصمیم‌گیری درباره این موضوع هستیم که بیش از ۱۸۰ کشور قبلاً تصمیم خود را گرفته و درباره پذیرش شروط این کارگروه نظر مثبت داده‌اند.
شکی در این وجود ندارد که بخشی از دغدغه‌های مخالفان لوایح چهارگانه می‌تواند درست و منطقی باشد، اما مسأله این است که آیا در جهان فعلی منطقی و عقلانی است که به صورت خودخواسته از نظام مناسباتی جهانی کناره گرفت؟ آن هم به بهانه نپذیرفتن مسائلی که بیش از ۱۸۰ کشور جهان آن را پذیرفته‌اند. منطق حکم می‌کند که این کشور‌ها که هر کدام دیدگاه و روشی خاص در سیاست خارجی و تمایلات بین‌المللی خود دارند، پیش از پذیرش شروط دغدغه‌های مشابهی داشته باشند و ضمن توجه به آن پذیرش این مسأله را بر عدم پذیرش آن ترجیح داده‌اند.
خصوصاً در این میان توجه به وضعیت کشور‌هایی که برای ما موقعیتی خاص دارند بسیار حیاتی است، قدرت‌هایی نظیر چین و روسیه یا کشور‌هایی نظیر عراق، سوریه و لبنان که یکی از دلایل مخالفت با این لوایح در داخل مسأله محدود شدن امکان کمک به همین کشورهاست.
ما نباید خود به دست خودمان ایران را تبدیل به بازیگری مستثنی در نظام جهانی از مفهوم منفی آن کرده و زیر بار فشار‌هایی برویم که بجز چند کشور انگشت شمار و البته با اهمیت دست چندم در صحنه بین‌الملل و اقتصاد‌هایی عقب مانده، هیچ بازیگر مهم دیگری زیر بار آن نرفته است. بر اساس آنچه که تاکنون توضیح داده شده مشخص است که پذیرش شروط FATF برای کشورمان محدودیت‌هایی در پی خواهد داشت، اما مسأله مهم چیز دیگری است.
آن هم اینکه از یک سو تبعات و محدودیت‌های عدم قبول این شروط چندین و چند برابر سنگین‌تر و حتی ویران‌کننده‌تر از محدودیت‌های ناشی از پذیرش این شروط است و مسأله دیگر اینکه پذیرش شروط FATF بیش از آنکه برای کشور محدودیت در پی داشته باشد، موقعیت‌های جدید برای شکوفایی وضعیت اقتصادی ایجاد خواهد کرد. موقعیت‌هایی که البته استفاده از آنها موکول به تلاش‌ها و برنامه‌ریزی‌های درست داخلی است و نباید فکر کنیم که پذیرش شروط FATF می‌تواند خود به خود باعث شکوفایی اقتصاد شود.
پرهیز از محدودیت سازی
محمدجواد حق‌شناس
عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی
اگر بگوییم این روز‌ها چشم خیلیها به مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصمیم اعضای آن دوخته شده، سخنی به گزاف نگفتهایم. لوایح چهارگانهای که دولت حسن روحانی از مدت‌ها پیش پیگیر تصویب آن بوده و به مجلس ارائه شده، تنها توانسته ۵۰ درصد از مسیر را به پیش رود و برای طی ادامه آن، راه دشوارتری را در پیش دارد.
هرچند در طول ماه‌های اخیر شاهد تلاشهای بیوقفه دولتمردان و حتی حضور برخی از آنان در جلسات مجمع به منظور تأکید بر الزامی بودن تصویب آن بودهایم، اما همچنان این حرکت با دستانداز بزرگی روبه رو است. طبیعتاً انتظارات ما با توجه به شرایط حساسی که کشور در آن قرار گرفته، دقت بیشتر و تصمیم مؤثر برای پیشبرد منافع ملی است.
با عنایت به روندی که تاکنون تصویب این لوایح از سر گذرانده، شاید موانعی که از سوی مجمع عنوان می‌شود، سختگیرانه به نظر آید. این لوایح در مراحل اول در وزارت امور خارجه و پس از آن در دولت به تصویب رسید و در قالب لایحه به مجلس ارائه شد. در مجلس هم در کمیسیونهای مختلف بخصوص در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی این موضوع مورد بحث و چالش قرار گرفت و با دفاعی که از سوی نمایندگان دولت شکل گرفت و در نهایت در صحن مجلس به تصویب رسید که رأی اکثریت قاطع نمایندگان را هم با خود به همراه داشت. متأسفانه در ادامه مسیر با ایراداتی که شورای نگهبان بر مصوبه مجلس وارد ساخت، این لوایح از مرحله تصویب نهایی نگذشت تا با اصرار مجلس راهی مجمع تشخیص مصلحت شود.
حالا مدت طولانی است که همگان در انتظار یک تصمیمسازی نهایی از سوی این نهاد هستند و حتی با تعلل در این تصمیم‌گیری شاهد بودهایم که این نهاد بین‌المللی یک فرصت ۴ ماهه دیگری را به ایران داده است تا حداقل از این تنها زمان باقیمانده بتوانیم بهره لازم را گرفته و کار را به نتیجه برسانیم.
یادآوری و تکرار سخنان آقای رئیس جمهوری در هفته گذشته خالی از لطف نیست. حسن روحانی که سخنرانی خود را با استناد به سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر عدم مخالفت با لوایح چهارگانه مطرح ساخت، علی القاعده به دنبال این بود که وقتی رویکردی اینچنین است طبیعتاً انتظار هم می‌رود که مجمع تشخیص مصلحت براساس رأی و نظر نمایندگان ملت و دولت منتخب مردم مسیر درست و منطقی را طی کنند تا خدای نکرده تصمیمی گرفته نشود که ایران را با چالشهای جبران ناپذیری روبهرو سازد.
یا حداقل با عنایت به اینکه کشور در حوزه مسائل اقتصادی با مشکلاتی مواجه است، یک روند تحریمی جدیدی را به کشور تحمیل نکند. با وجود همه نگرانیهایی که بار‌ها در رسانههای مختلف مطرح شده، دوستان داخلی ما اعم از اعضای مجمع تشخیص مصلحت و برخی چهره‌های شاخص سیاسی، با انتقاد از تلاش دولت برای پیش بردن تصویب این لوایح، ربط دادن مسائل و مشکلات کشور از جمله مصائب اقتصادی به عدم تصویب این لوایح را محل ایراد می دانند و اعتقادی به پذیرش این اصل ندارند.
چطور میتوان گفت که مسائل اقتصادی کشور ما به تصمیمات و تعهداتی که در حوزه بین‌المللی وجود دارد، مرتبط نیست و نخواهد بود.
وقتی که مشکلات فراوانی در حوزه مسائل بانکی و بیمهها و صادرات و واردات شکل می‌گیرد قطعاً تمام آثار خود را روی واحد‌های اقتصادی خواهد گذاشت. اینکه شما بتوانید در زمانهای که همه چیز به هم مرتبط است بگویید «ربطی به آنان ندارد» از زیر بار مسئولیت شانه خالی کردن است. بدیهی است که با فضایی که با آن روبهرو هستیم هرنوع محدودیتسازی می‌تواند آثار سوء خود را هم به لحاظ روانی و هم از منظر اقتصادی و پولی و مالی بر کشور باقی بگذارد. در شرایط فعلی نمیشود براحتی از تصویب این لوایح عبور کرد و با این عنوان که اقدامات ما به هیچ نهاد بین المللی ربطی ندارد بخواهیم از آن فرار کرده و به آن رأی ندهیم.
سؤالات بی‌پاسخ از مخالفان
بهروز نعمتی
دبیر کل حزب رفاه ملت
تکاپوی تصویب یا عدم تصویب دو لایحه پالرمو و CFT می‌توانست بسیار کمتر از آن چیزی که تاکنون رخ داده است، وقت و انرژی کشور را متوجه خود کند. خصوصاً اینکه درباره زوایا، جزئیات، ابهامات و تبعات عدم پذیرش این کنوانسیون‌ها نیز به کرات توضیحات مفصلی داده شده و علی رغم آن توضیحات همچنان مسائلی که ماه‌ها پیش مطرح می‌شد، در حال طرح شدن هستند. در واقع وقت و انرژی صرف شده طی ماه‌های اخیر در این خصوص ناظر به پاسخ دادن به سؤالات و ابهاماتی است که بار‌ها پاسخ‌های آنها داده شده و مخالفان بر طرح مکرر آنها اصرار دارند.
در چنین شرایطی که مخالفان محترم همچنان خود را در مقام پرسشگر و سؤال‌کننده فرض می‌کنند بد نیست این نکته نیز یادآوری شود که خود آنها نیز مدت‌هاست در معرض سؤالات اساسی از جانب طیف موافقان قرار دارند. سؤالاتی که در این مدت کمتر پاسخ‌های لازم را دریافت کرده‌اند.
اینکه یک طرف این ماجرا خود را صرفاً در مقام مطالبه‌گر و سؤال‌کننده و حتی طلبکار قرار دهد و طرف دوم را در مقام پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری تمام و کمال بخواهد قطعاً خواسته‌ای متوازن و مطابق با واقعیت نیست. تصمیم در مورد لوایح چهار گانه FATF تصمیمی جمعی است که نیاز به مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی جمعی نیز دارد.
بر همین مبنا اگر اصل این لوایح و موافقت با آنها از نظر طیف مخالفان دارای ابهاماتی است که می‌تواند سؤالاتی را به همراه داشته باشد، تبعات رد کردن لوایح و شرایط کشور پس از آن نیز به همین صورت در طیف موافقان ایجاد سؤالات و ابهاماتی کرده که طرف مقابل ملزم به پاسخگویی در برابر آن است. به عبارت درست‌تر مخالفت یکطرفه با این لوایح بدون پاسخ به این ابهامات و سؤالات نشان چندانی از مسئولیت‌پذیری ندارد.
ما اکنون در این مرحله نیازمند آن هستیم که چند مسأله را از دید مخالفان FATF بدانیم؛ اول و اولی‌تر از هر چیز اینکه مدل آنها برای اداره کشور بعد از رد این لوایح چیست؟ مسأله بعدی اینکه آنها بر اساس چه منطقی، شروط و استاندارد‌هایی که بیش از ۱۸۰ کشور و از جمله رقبای مهم امریکا در دنیا مثل چین و روسیه آن را پذیرفته‌اند به خواست چند کشور دشمن ایران تقلیل داده شده و گفته می‌شود که این شروط صرفاً برای زمینگیر کردن ماست؟
موضوع دیگر اینکه چطور طیف مخالفان، این لوایح را زمانی که تصویب آنها توسط آقای جلیلی که دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی بود مورد تأکید قرار گرفت، مخالف منافع و امنیت ملی ندانسته بودند؟ در همین حال این سؤال مطرح است که کدام شرایط و سازوکار در این موضوع باعث مسائل ادعایی، چون خلع سلاح سپاه، به خطر افتادن امنیت ملی، افشای اطلاعات محرمانه کشور و... می‌شود؟ آیا این مسائل صرفاً برای ایران است و اگر نیست آن کشور‌های پر شماری که این مسأله را پذیرفته‌اند چطور متوجه این خطر و نگران امنیت ملی خود نشده بودند؟
ضروری است که مخالفان FATF به موازات طرح دیدگاه‌ها و سؤالات خود، این پرسش‌ها را نیز پاسخ دهند.