موضوع زمین‌خواری در لواسان و مناطق اطراف آن مدتی است که به بحث روز افکار عمومی تبدیل شده است. این روزها از ۱ میلیون متر مربع زمین صحبت می‌شود که کاربری آن با نفوذ برخی افراد از کشاورزی به مسکونی تبدیل شده است. در این پروژه نام‌هایی همچون «هلدینگ پتروشیمی باختر» متعلق به خانواده نجفی و «شهرک باستی هیلز لواسان» متعلق به غلامحسین مطهری اصل دیده می‌شود.
هرچند این موضوع اکنون خبری شده، اما حقیقت آن است که ماجرا به حدود ۱۵ سال پیش باز‌می‌گردد. اسفند ۸۲ در توافقی بین شهرداری و مالکان زمینی به اندازه ۱ میلیون متر مربع در لواسان موسوم به «زمین‌های کلاک» که از ستاد فرمان اجرایی حضرت امام خریداری شده است، وارد محدوده شهر لواسان شده و کاربری آن از کشاورزی به مسکونی تغییر و مجوز تفکیک به قطعات ۲۰۰۰ متری برای آن صادر می‌شود.
اجرایی شدن تغییر کاربری مدتی وقت می‌گیرد و در نهایت توافق فروش زمین و تغییر کاربری آن در ازای واگذاری رایگان نصف اراضی به شهرداری به تایید شهرداری وقت لواسان احمد رییسی می‌رسد. در سال ۸۵ موافقت شورای شهر و تایید کمیسیون ماده ۵ استانداری نیز به این توافق اضافه می‌شود با اینهمه یک سال بعد در سال ۸۶ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با تغییر کاربری مخالفت می‌کند که این مخالفت منجر به توقف ساخت و ساز‌ها در این اراضی می‌شود و برای بار دیگر پرونده این ساخت و ساز متوقف می‌شود.
چهره پشت پرده واگذاری زمین‌های کلاک لواسان کیست؟
به گزارش رویداد۲۴ سال ۹۱ پرونده زمین‌های کلاک بار دیگر به سرخط اخبار تبدیل می‌شود. دستگیری و محکومیت یکی از امضا کنندگان توافق در جریان پرونده موسوم به اختلاس بیمه ایران، پرونده این زمین‌ها را به اخبار رسانه‌ها و افکار عمومی کشاند؛ یوسفعلی درون پرور معاون عمرانی کامران دانشجو استاندار وقت تهران فردی است که در این پرونده محکوم شده بود و تصمیمات مهم پرونده زمین‌های کلاک از طریق او گرفته می شد.
در بخشی از کیفرخواست دادگاه بیمه ایران آمده «ورود و الحاق اراضی موضوع توافقنامه به محدوده شهر لواسان به خاطر لحاظ مغایرت‌های اساسی با طرح جامع آن شهر قانونا مستلزم طرح در شورای شهرسازی و معماری بوده است. به صورتیکه طرح این موضوع توسط شورا در دی ماه ۸۶ الحاق این اراضی از جمله اراضی کلاک مورد موافقت قرار نگرفته بود.»
یوسفعلی درون پرور معاون عمرانی استاندار وقت تهران و یکی از محکومین پرونده بیمه ایران که به جرم ارتشاء واختلاس به ۱۱ سال حبس، انفصال دائم از خدمات دولتی، رد مال و جزای نقدی محکوم شده بود، در دادگاه درباره این پرونده در جلسه دادگاه گفته ریاست کمیسیون مربوطه با استاندار (آقای کامران دانشجو) بوده نه من که در اینجا محاکمه می‌شوم. بدین ترتیب او چهره نزدیک به محمود احمدی نژاد را تصمیم‌گیرنده این اتفاق دانسته بود. در واقع اشاره او به دیگر اعضای کمیسیون ماده ۵ بود که مصوبه را امضاء کرده‌اند.
درون پرور در جلسات دادگاه گفته بود «اگر مصوبه خلاف قانون بوده چرا تاکنون اعتراضی نکرده‌اند و چرا سازمان بازرسی هم درخواست ارسال این مصوبه را نکرده است.»
سیر جدید پرونده زمین‌های کلاک لواسان در دولت روحانی
براساس گزارش‌های موجود تا سال ۹۳ پرونده اراضی کلاک به دلیل مخالفت شورای عالی شهرسازی متوقف شده بود به همین دلیل کسانی که این زمین‌ها را خریده بودند، برای اجرای توافق علیه شهرداری منطقه اقامه دعوا می‌کنند.
پرونده در دادگاه لواسان رسیدگی می‌شود و این حکم صادر می‌شود: «شهرداری لواسان ملزم به اجرای توافق با مالکان است.» بدین ترتیب دادگاه لواسان به ضرر شهرداری حکم می‌دهد؛ این بدان معنا بود که قرار است با حکم قاضی پرونده، ۱ میلیون متر مربع زمین کشاورزی که در نزدیکی سد لتیان قرار دارد، به زمین‌های مسکونی برای شهرک‌سازی تبدیل شود!
به گزارش رویداد۲۴ صدور حکم به ضرر شهرداری لواسان، باعث می‌شود پرونده به دفتر رهبری کشانده شود. این خبر را پیروز حناچی معاون وقت وزارت راه (رئیس وقت شورای عالی معماری و شهرسازی) به این صورت اعلام می‌کند: «بر اساس تکلیف مشخص شده از سوی دفتر رهبری و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، گزارشی درباره چرایی و چگونگی بروز این تخلف {منظور زمین‌های کلاک لواسان} توسط دبیرخانه شورای تهیه و ارسال گردد؛ با رییس قوه قضاییه برای لغو احکام صادره درباره این زمین‌ها مکاتبه شود و شهرداری لواسان از صدور مجوز ساخت و ساز منع شود و مراجع استانی از هرگونه ساخت و ساز جلوگیری کنند.»
رعایت حریم سد لتیان به عنوان منبع آب شرب تهران و حفظ کاربری اراضی کشاورزی از مهمترین دلایل این مصوبه قاطع شورای عالی شهرسازی بود. بدین ترتیب با تصمیم شورای عالی شهرسازی با تغییر کاربری زمین‌های کلاک موافقت نمی‌شود. بنابراین فشارها برای تغییر کاربری و شروع ساخت و ساز افزایش می‌یابد.
دو ماه بعد در اسفند ۹۳ رهبری در جمع فعالان محیط زیست اشارهات مستقیمی به این موضوع می‌کند و مشخص می‌شود این پرونده به دفتر رهبری ارجاع داده شده و تکلیفی که به شورای عالی شهرسازی محول شده، با دستور رهبری بوده است.
رهبر انقلاب در سخنرانی خود تاکید کرده بود که «نباید اجازه داد منبع شرب تهران مورد تعرض قرار بگیرد و منابع زندگی در تهران و مرکز دولت اسلامی مورد تعرض یک عده‌ای قرار بگیرد؛ با این‌ها باید برخورد شود؛ اگر داخل دستگاه‌ها افرادی هستند که کوتاهی می‌کنند باید با آنها برخورد کنید.»
جلسه مشترک خریداران زمین‌های کلاک لواسان و شهرداری با مسئول دفتر بازرسی دفتر رهبری
آنگونه که احمد رئیسی شهردار وقت لواسان گفته دادگاه به نفع مالکان حکم می‌دهد و شهرداری نسبت به این حکم اعتراض می‌کند. رئیسی همچنین گفته «مالکان در جریان اعتراض شهرداری به رای صادره، برای حل مشکلشان به مراجع نظارتی دیگر رفتند. پس از آن دفتر رهبری با ما تماس گرفتند و گفتند همراه رییس شورای شهر به آنجا بیایید. در دفتر حاضر شدیم و مالکان را هم در آنجا دیدیم. نماینده دفتر تذکراتی را مبنی بر رعایت حقوق مردم به ما دادند و مباحثی درباره توافق مطرح شد.»
در جلسه‌ای که با حضور یکی از اعضای بازرسی دفتر رهبری، مالکان و مسئولان وقت شهرداری برگزار می‌شود، فردی که در بازرسی دفتر رهبری بوده، از شهرداری می‌خواهد شکایت خود را پس بگیرد.
آنگونه که شهردار وقت لواسان گفته آن مسئول {مقصود شادنوش نماینده دفتر بازرسی رهبری} صورتجلسه‌ای را با دستخط خود تنظیم کرد که بند ۴ آن شهرداری را مکلف به صدور پروانه و عدم اعتراض به رای صادره می‌کرد.
وکیل مدافع شهردار وقت لواسان درباره هویت نماینده دفتر بازرسی شفاف‌سازی کرده و در مصاحبه‌ای گفته «بعد از وصول دادنامه به نفع شاکیان جلسه، جلسه‌ای در دفتر بازرسی بیت رهبری برگزار و صورت جلسه‌ای به خط آقای شادنوش نوشته شد که یکی از بند‌های آن این بود که شهرداری تجدید نظر خواهی نکند.»
ماجرای فرد مسئول در دفتر بازرسی رهبری چه بود؟
خبرنگار رویداد۲۴ جهت اطلاع از کم و کیف کار از یک منبع آگاه در دفتر حجت الاسلام ناطق نوری در خصوص بخش‌هایی از ماجرای ارجاع پرونده به دفتر بازرسی بیت رهبری سوال می‌پرسد که او موضوع را اینگونه شرح داده است: مالکان، زمین‌های کلاک لواسان را از ستاد فرمان اجرای حضرت امام خریداری کردند و با مراجعه به شهرداری لواسان معلوم می‌شود شهرداری معتقد است این اراضی متعلق به منابع طبیعی است و در بهترین حالت باید به پارک تبدیل شود، نه شهرک مسکونی. به همین دلیل اختلافی بین مالکان و شهرداری پیش می‌آید و پس از کش و قوس‌های فراوان و شکایت به دادسرا، مالکان جهت دست یافتن به حق و حقوق مورد ادعایشان به دفتر بازرسی رهبری تظلم خواهی می‌کنند؛ بدین ترتیب پرونده به دفتر بازرسی رهبری کشیده می‌شود.
به گفته این منبع آگاه، نصرت الله شادنوش در دفتر بازرسی رهبری مسئول رسیدگی پرونده می‌شود. هرچند دادگاه به نفع خریدران حکم داده بود اما با تلاش شادنوش مالکان پذیرفتند از بخش عمده زمین به نفع شهرداری چشم‌پوشی کنند. آنها به این توافق رسیدند که ۵۰ درصد به عنوان منابع ملی و طبیعی به شهرداری داده شود و ۵۰ درصد به خریداران برگردانده شود. در واقع با تلاش نصرت الله شادنوش و با رضایت خود مالکان بخش عمده‌ای از اراضی به شهرداری لواسان واگذار می‌شود.
به گفته این منبع آگاه، وقتی دفتر بازرسی رهبری به پرونده رسیدگی می‌کرد، حکم دادگاه بدوی به نفع خریدران زمین‌ها صادر شده بود. بنابراین شادنوش در جلسه‌ای که با خریداران و مسئولان شهرداری برگزار می‌شود، این موضوع را طرح می‌کند که دادگاه به نفع مالکان حکم داده و اگر این حکم اجرا شود، به ضرر شهرداری است، پس بهتر است توافق انجام شود و شهرداری لااقل ۵۰ درصد را نگه دارد.
به گفته این منبع آگاه، پس از توافق مالکان و شهرداری لواسان با وساطت دفتر بازرسی، از دفتر رهبری دستور می‌آید موضوع متوقف شود و پروند جهت بررسی بیشتر به سازمان بازرسی کل کشور ارجاع شود، لذا توافق حاصله در دفتر بازرسی کان لم یکن تلقی شد و از آن لحظه دفتر بازرسی رهبری دیگر هیچ نقشی در پیگیری این پرونده نداشت.
به گفته او دستور توقف از این قرار بوده که از دفتر رهبری دستور می‌دهند بازرسی دیگر موضوع را پیگیری نکند و از این بعد سازمان بازرسی کل کشور مسئولیت رسیدگی به پرونده را بر عهده بگیرد.
این منبع آگاه به رویداد۲۴ می‌گوید: یکی از مقام‌های عالی وقت بازرسی کل کشور {بنام آقای ح} مسئول رسیدگی به پرونده می‌شود و پس از بررسی گزارش تنظیمی خودشان را به دفتر رهبری ارجاع می دهند که گویا حق را با مالکان می‌دانستند.
با این حال دفتر رهبری برای حل موضوع، پرونده را مستقیما به قوه قضاییه ارجاع داده تا ضمن بررسی بیشتر نسبت به آن تصمیم‌گیری و اقدام شود. قوه قضاییه نیز پس از رسیدگی حکم به واگذاری بخش عمده زمین‌ها به مالکان می‌دهد.
این درحالی است که صدرالساداتی روحانی پر سرو صدای این روزهای شبکه‌های اجتماعی، روایتی کوتاه و مبهم در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده و مدعی است نسبت فامیلی ناطق نوری با یکی از مالکان عاملی بر احداث شهرک‌های لاکچری در منطقه لواسان شده است. در پی ادعای صدرالساداتی، این منبع آگاه ضمن تاکید مجدد به رویداد۲۴ گفته است: نه تنها بازرسی دفتر رهبری در تقسیم این زمین‌ها دخالتی نداشته، بلکه حجت الاسلام ناطق نوری با هیچ یک از مالکین نسبت فامیلی ندارد به همین دلیل ایشان به عنوان رئیس وقت بازرسی دفتر رهبری قرار است از سید مهدی صدرالساداتی به اتهام نشر اکاذیب، تهمت و افترا شکایت کند.