رویداد۲۴ سردار محمدیان فرمانده نیروی انتظامی استان البرز در آخرین نشست خبری سال ۹۷ خود که همین شنبه برگزار شد خبر از کاهش سن سرقت داد و بیان داشت: «متأسف می‌شویم که می‌بینیم سن جرم پایین آمده و در سن و سالی که باید به‌دنبال تحصیل و مراکز دانشگاهی باشند، در بازداشتگاه‌ها به‌سر می‌برند و امیدوارم با شناسایی دلایل ارتکاب جرم توسط دستگاه‌های مربوطه ریشه‌یابی شود.»
سرهنگ بخشنده -رییس پلیس مبارزه با موادمخدر تهران- نیز دیروز در نشست خبری با اصحاب از آمار کودکان معتاد گفت: کودکانی که باید به فکرشیطنت و بازیگوشی باشند و افزایش میزان سواد، اما به لیست اسامی دزدان پرونده‌های سرقت پیوسته اند.
فقر، دلیل اصلی وجود کودکان سارقدر این باره محمدرضا بندرچی، حقوقدان با تاکید بر اینکه ریشه بسیاری از جرایم مثل سرقت را می‌توان در اقتصاد جست و جو کرد، گفت: ناتوانی مالی و نوسانات اقتصادی باعث می‌شود که فرد مجبور به ارتکاب جرم شود. در شهر‌های بزرگ که کنترل مجرمان سخت‌تر است نیز جرایم بیشتری واقع می‌شوند.
وی با بیان اینکه مسئولیت مقابله با جرایم کودکان با یک نهاد نیست، ادامه داد: همه ارگان‌های کشور در حل و کاهش این معضل دخیل هستند؛ در کنار نیرو‌های انتظامی و قضایی می‌توان نهادهای اقتصادی را نیز در حل معضل جرایم کودکان موثر دانست. هر چقدر نوسانات و مشکلات مالی افزایش یابد شاهد رشد آمار کودکانی خواهیم بود به اجبار مرتکب جرم می‌شوند ودر این مسیر به سوی جرایم دیگر نیز سوق داده می‌شوند و خود نیز قربانی جرایم و تعرض‌ها می‌شوند. کارشناسان و مسئولان باید دقت کنند که رشد آمار کودکان مجرم زنگ ترسناکی دارد.
بندرچی با بیان اینکه باید مشکلات اقتصادی کشور حل شود، گفت: هرچه قدر مسئله اقتصاد در کشور بهبود یابد مسلما جرم و اعمال مجرمانه هم کاهش خواهد یافت.
این حقوقدان با بیان اینکه وقتی کسی در سنین کودکی و نوجوانی دست به سرقت می‌زند، از او قبح زدایی می‌شود و در آینده نیز ممکن است به سرقت‌های بزرگتری دست بزند بیان داشت: اعتیاد، شرارت و ناهنجاری‌های اخلاقی اتفاقاتی است که قطعا در آینده سارقان کودک وجود خواهند داشت. کسی که در نوجوانی دست به این اعمال می‌زند ناچارا این اقدامات منجر به جرایم دیگری می‌شود.
وی افزود: این موارد نیز ریشه‌های اقتصادی دارد که رفع آن‌ها منوط به حل مشکلات اقتصادی است.
بندرچی با اشاره به اینکه مورد تعرض قرار گرفتن کودکانی که مرتکب جرایم می‌شوند قابل پیش بینی است، تصریح کرد: ارتکاب به جرایم و قرار گرفتن در فضای مجرمانه مفاسد اخلاقی را نیز در پی دارد وقتی قبح عملی ریخته شود این دست اتفاقات هم در پی آن به وجود خواهند آمد.
مجازات جایگزین یا تربیت کودکان در کانون؟در قوانین جزایی کشور ما، مجازات‌هایی با عنوان مجازات‌های جایگزین برای برخی موارد پیش بینی شده است. این ظرفیت قانونی باعث انعطاف بیشتر قوانین و مجازات‌ها می‌شود.
محمدرضا بندرچی درباره تعیین مجازات‌های جایگزین برای کودکان و نوجوانانی و جرم اولی‌ها گفت: قانون این اجازه را به قاضی داده است تا برای برخی مجرمان از مجازات‌های جایگزین استفاده کند، اما ممکن است قاضی به این نتیجه برسد که اگر کودک مجرم را در جامعه رها کند تربیت درست برای او صورت نگیرد.
وی تصریح کرد: یکی از فلسفه‌های تشکیل کانون اصلاح و تربیت نوجوانان بزهکار همین بعد تربیتی کانون است و از آنجاییکه این کانون شرایط زندان بزرگسالان را ندارد، می‌تواند محیطی امن برای تربیت نوجوانان و کودکان باشد.
وی ادامه داد: این کانون بیشتر به اردوگاهی شبیه است که نوجوانان با ورود به آن تحت تعلیم و تربیت قرار می‌گیرند.
وی افزود: روانشناسان و متخصصینی نیز در این کانون حضور دارند تا سلامت روانی این کودکان و نوجوانان را بازیابی کنند تا بعد از بازگشت آن‌ها به جامعه اصلاح کامل آن‌ها صورت گرفته باشد.
سوپیشینه، نباید زندگی آینده مجرمین را خراب کندیکی از مشکلاتی که مجرمین بعد از گذراندن دوره حبس خود با آن روبرو می‌شوند سوپیشینه‌ای است که مانع اشتغال آن‌ها می‌شود.
در این باره محمدرضا بندرچی با تاکید بر اینکه سوپیشینه برای مجرمین دائمی نیست، افزود: طبق قانون هر جرمی مدت زمان خاصی برای سوپیشینه دارد. برخی سوپیشینه‌ها بعد از یک سال از بین می‌روند، برخی هم بعد از ده سال. اینطور نیست که اگر کسی محکوم شد تا آخر عمر این سوپیشینه گریبان گیر او باشد. وقتی زمان خاصی که در قانون بیان شده بگذرد، سوپیشینه فرد از بین می‌رود و فرد از نظر استخدامی فاقد پیشینه خواهد بود.
وی ادامه داد: با این حال جامعه به کسی که حتی یک بار هم مرتکب به جرمی شده باشد به سختی اعتماد می‌کند. برای حل این معضل باید ترتیبی اندیشیده شود تا افرادی که با این مشکل روبرو هستند بتوانند به زندگی معمولی خود بازگردند.
بندرچی با بیان اینکه در قانون برای حل مسئله اشتغال و زندگی پساحبس مجرمین تدابیری پیش بینی شده است، افزود: مرکزی در قوه قضاییه به نام مرکز مراقبت‌های پس از زندان داریم که وظیفه دارد زندانیانی را که دوره حبس خود را گذرانده اند را پذیرفته و به او درباره مسائل کاری و خانوادگی بعد از حبس مشورت دهند.
وی ادامه داد: این مراقبت‌ها از این جهت انجام می‌گیرد که فرد دیگر به انجام آن اعمال بازنگردد. این مرکز برای برخی از زندانیانی که حبس خود را گذرانده اشتغال ایجاد می‌کند، اما با این حال به دلیل کمبود بودجه در کشور این اقدامات بصورت ناقص صورت می‌گیرد.
وی در پایان تاکید کرد: ما در هیچ موردی کمبود قانون نداریم، اما در اجرای قانون و بودجه اجرای قوانین ما با موانع روبرو می‌شویم.