رئیس سازمان دیده بان شفافیت و عدالت با بیان اینکه علیه رئیس سازمان خصوصی‌سازی اعلام جرم شده است، گفت: پوری حسینی صلاحیتی برای ماندن در سمت ریاست سازمان خصوصی‌سازی را ندارد و باید در برابر خیانت‌هایی که به منابع ملی شده پاسخگو باشد.
رویداد۲۴ احمد توکلی با بیان اینکه خصوصی‌سازی بر اساس قانون اساسی با دو هدف افزایش کارایی و عدالت مطرح شد، گفت: در قانون راه‌های رسیدن به خصوصی‌سازی اصولی تعریف شده است، اما متاسفانه دولت‌ها به واگذاری‌ها به عنوان منبعی برای کسری بودجه نگریسته و در نتیجه به دنبال کارایی و عدالت نبودند.
رئیس سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت با بیان اینکه از زمان نخستین خصوصی‌سازی و پیش از اجرای برنامه سوم توسعه عدم شفافیت‌ها در خصوصی‌سازی پدیدار شد، افزود: در زمان دولت آقای احمدی نژاد ۱۱۹ هزار میلیارد تومان بنگاه فروخته و این مبلغ را به بودجه تبدیل کردند، همچنین در زمان دولت روحانی نیز از طریق فروش بنگاه‌ها به دنبال کسب منبع جدیدی بودند تا کسری بودجه را جبران کنند، بنابراین هر دو وظیفه ایجاد کارایی و عدالت روی زمین مانده که این خطایی بزرگ بوده و نتیجه این می‌شود که بنگاه‌های زیادی فروخته و با واریز به خزانه تبدیل به بودجه شده است.
اعتراض‌ها نسبت به نحوه قیمت گذاری و انعقاد قرارداد واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمزالرییس سازمان دیده‌بان و شفافیت با اشاره به اعتراض‌ها نسبت به نحوه قیمت‌گذاری و انعقاد قرارداد واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمزال، اظهار داشت: از زمان واگذاری آلومینیوم المهدی به سازمان خصوصی سازی شکایت شد، اما پس گرفتن آن به نتیجه نرسیده و نتیجه این شد که مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزال به دست فردی نااهل افتاد.
این نماینده مردم در مجلس نهم شورای اسلامی با بیان اینکه فعالیت خریدار آلومینیوم المهدی و هرمزال این بوده کارخانه‌های دولتی را به ثمن بخس خریداری کرده، سپس زمین و محصول را به فروش رسانده و از طریق این منابع پشت سرهم بنگاه‌ها را یکی پس از دیگری می‌خرید، ادامه داد: با توجه به وجود فساد در خصوصی سازی نه تنها عدالت و کارایی محقق نشده، بلکه منابع ملی اتلاف و بیت المال به هدر رفته است.
علیه رئیس سازمان خصوصی سازی اعلام جرم شده استرئیس سازمان دیده بان شفافیت و عدالت، با تاکید بر اینکه هپکو اراک، دشت مغان و سایر خصوصی‌سازی‌ها نیز وضعیت مشابهی با آلومینیوم المهدی دارند، افزود: متاسفانه برای فروش بنگاه‌ها ابتدا بنگاه‌ها را زیانده کرده و سپس عنوان می‌کنند که اگر این بنگاه رایگان ارائه شود ضرر آن از نگهداری اش کمتر است و این نگاه غیرعاقلانه و خیانتکارانه بوده و سبب شده بنگاه‌ها به ثمن بخس به فروش برسد.
وی با بیان اینکه نتوانستیم مانع واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمزال شویم، ادامه داد: خریدار آلومینیوم المهدی، شمش‌ها و اموال کارخانه را فروخته است، بنابراین بر این اساس علیه رئیس سازمان خصوصی‌سازی اعلام جرم شد، چرا که برخلاف مصالح سازمانی و به نفع متصرفان عمل کرده که در این اعلام جرم مشخص شد، قرارداد اجرا نشده و باید آلومینیوم المهدی را از خریدار پس گرفته و قرارداد را فسخ کنند.
عده‌ای با احساس خطر، قرارداد‌های واگذاری و خصوصی سازی را فسخ کرده و مجتمع‌ها را پس گرفته اندتوکلی با اشاره به اینکه عده‌ای با احساس خطر، قرارداد‌های واگذاری و خصوصی‌سازی را فسخ کرده و مجتمع‌ها را پس گرفته اند، تاکید کرد: براین اساس آلومینیوم المهدی از خریدار پس گرفته شده و به مپنا واگذار شد که شرکت مپنا صلاحیت اداره این مجتمع را دارد، اما قیمتی که برای فروش این بنگاه در نظر گرفته شده بسیار پایین است.
وی با بیان اینکه اقدام سازمان خصوصی سازی در واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمزال به مپنا خلاف قانون و مصالح ملی بوده است، افزود: آلومینیوم المهدی باید بار دیگر قیمت گذاری شود، چراکه قیمت گذاری صورت گرفته مربوط به سال ۹۳ بوده و قیمت کارخانه تاکنون ۳ تا ۴ برابر شده، لذا باید دوباره قیمت گذاری شود.
از وزیر امور اقتصادی و دارایی درخواست شده که فعلا خصوصی‌سازی‌ها را متوقف کندتوکلی با تاکید بر اینکه به شکل مشکوک و تعجب آوری آلومینیوم المهدی را در بازه زمانی بسیار کوتاهی واگذار کردند، ادامه داد: ماشین سازی تبریز و هپکو نیز وضعیت مشابهی دارند، چرا که ماشین سازی تبریز در مدت کوتاهی به حراج گذاشته شده و ۷۰۰ میلیارد تومان قیمت‌گذاری شد، در حالی که تنها زمین‌های این کارخانه حداقل ۱۸۰۰ میلیارد تومان ارزش دارد و ماشین آلات برند ماشین سازی و زمین هر کدام باید جداگانه قیمت گذاری می‌شد.
رئیس سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت، با بیان اینکه از وزیر امور اقتصادی و دارایی درخواست شده که در حال حاضر خصوصی سازی‌ها را متوقف کند، تصریح کرد: باید به اعتراض‌ها رسیدگی و تکلیف پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی مشخص شود، چرا که وی صلاحیتی برای ماندن در سمت ریاست سازمان خصوصی سازی را ندارد و باید در برابر خیانت‌هایی که به منابع ملی شده پاسخگو باشد.