عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: ادغام بانک‌های وابسته به نیرو‌های مسلح در بانک سپه، نظام بانکداری ما را به سمت سلامت و نظارت‌پذیری بیشتر سوق خواهد داد.
رویداد۲۴ تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار و شورای عالی هماهنگی اقتصادی (سران سه قوه) مبنی بر نحوه
ادغام چهار بانک و یک موسسه متعلق به نیرو‌های مسلح در زیر مجموعه بانک سپه، مواردی بحث برانگیز از جمله نظارت بانک مرکزی بر نوع فعالیت این بانک‌ها را به موضوع مهمی تبدیل کرده است؛ در این بین نگرانی از مدیریت این مجموعه و مسائلی از جمله ضرر ده بودن بانک سپه هم شائبه‌هایی را به همراه داشته است که نیازمند شفاف‌سازی است.
محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به مصوبه شورای اقتصاد مبنی بر ادغام چهار بانک و یک موسسه متعلق به نیرو‌های مسلح زیرمجموعه بانک سپه گفت: با توجه به مجوز‌هایی که درباره تاسیس بانک‌های خصوصی داده شد، اکثر ارگان‌های نظامی و دستگاه‌ها اقدام به تاسیس بانک‌هایی کرده اند که این بانک‌ها با توجه به شرایط اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی، سرمایه‌شان کفاف انجام امور بانکداری را نمی‌داد.
وی افزود: در این شرایط برای اینکه بانک‌ها بتوانند به رسالت خود در حوزه اقتصاد عمل کنند و از کفایت سرمایه قابل توجهی برخوردار باشند، بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی (سران سه قوه) مقرر شد که این بانک‌ها زیر مجموعه بانک سپه قرار گیرند.
حسینی با بیان اینکه بانک سپه جزء نخستین بانک‌هایی است که در عمل با حوزه و بخش‌های نظامی وارد فعالیت شده است، بیان داشت: تمام حساب‌های دستگاه‌های نظامی ما در بانک سپه بوده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به نظارت بانک مرکزی بر نحوه فعالیت بانک سپه و بانک‌های ادغام شده در زیرمجموعه این بانک، اظهار داشت: به دلیل اینکه
بانک سپه یک بانک دولتی است و افزایش سرمایه و میزان سهام این بانک به نوعی سهام دولت تلقی می‌شود لذا نظارت بانک مرکزی در این بانک نسبت به گذشته بیشتر خواهد شد. از طرفی دیگر، خدماتی که مدنظر نیرو‌های مسلح است با توجه به کفایت سرمایه این بانک نسبت به گذشته افزایش پیدا خواهد کرد.
حسینی بیان داشت: البته یک نگرانی درباره کارکنان شعب این بانک‌ها وجود داشت که مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی آن را برطرف کرد. در این مصوبه آمده است که این افراد نباید نگران باشند و همه آن‌ها به عنوان کارگر قرارداد رسمی در شعب موجود به کار خودشان ادامه خواهند داد.
این نماینده مجلس در پاسخ به اینکه آیا بانک سپه ضررده است؟ گفت: درست است که بسیاری از بانک‌های کشور در شرایط کلان اقتصادی وضعیت خوبی ندارند، اما باید گفت: ما هیچ بانک زیان‌دهی نداریم به‌خصوص در بین بانک‌های دولتی ما، بانک سپه جزء بانک‌های سودده قرار دارد و این شائبه زیان‌ده بودن این بانک وجود عینی ندارد.
وی افزود: در کل این ادغام، نظام بانکداری ما را به سمت سلامت و نظارت‌پذیری بیشتر سوق خواهد داد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به مدیریت بانک‌های زیرمجموعه بانک سپه تاکید کرد: همه بانک‌های ادغام شده تحت یک مدیریت یعنی مدیریت بانک سپه فعالیت خواهند کرد. ریاست این بانک بر اساس نظر مجمعی معطوف به وزارت اقتصاد و امور دارایی است و وزیر اقتصاد فرد موردنظر را منصوب می‌کند.