رویداد۲۴ ندا جعفری: دولت در لایحه بودجه سال ۹۸ افزایش ۲۰ درصدی حقوق را برای کارمندان در نظر گرفته بود اما نمایندگان به پیشنهاد دیگری در این رابطه رای دادند که بر اساس آن حقوق کارمندان ۴۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد و علاوه بر آن افزایش ۱۰ درصدی نیز به اختیار دولت لحاظ خواهد شد.
علی لاریجانی با اشاره به مصوبه مجلس در خصوص افزایش حقوق در بودجه سال ۹۸ گفته بود: طبق تصمیمی که مجلس در مورد افزایش حقوق کارمندان گرفت ۴۰۰ هزار تومان افزایش حقوق، جزو ضریب محسوب می‌شود و با توجه به این که قرار بود ۲۰ درصد افزایش حقوق اعمال شود مقصود مجلس این بود که این ضریب را مشخص کند که طبق این مصوبه یک قسمتی از آن مشخص و قرار شد بقیه هم در چارچوب همین مشخص شود.
اما در خصوص حقوق کارگران دومین نشست شورای عالی کار برای تعیین میزان افزایش دستمزد کارگران در سال آینده روز سه شنبه ۲۱ اسفند ماه با حضور شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار می‌شود؛ پیشنهاد مشخص کارگران جبران ۱ میلیون و ۸۹ هزار تومانی در سر جمع دستمزد است.
این در حالی است که نشست نخست شورای عالی کار برای بررسی دستمزد سال ۹۸ کارگران، پنجم اسفند ماه بدون حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با حضور شاکرمی، معاون روابط کار وزیر کار برگزار شد.
پیش از این نشست، کمیته دستمزد شورای عالی کار تصویب کرده بود که هزینه سبد معیشت یک خانوار کارگری برای گذران زندگی با افزایش یک میلیون و ۸۹ هزار تومانی نسبت به سال قبل به ۳ میلیون و ۷۵۹ هزار تومان رسیده است.
هنوز نمایندگان کارفرمایی و دولت پیشنهاد مشخص خود را برای تعیین دستمزد کارگران در سال آینده مطرح نکرده‌اند، اما پیشنهاد مشخص نمایندگان کارگری برای افزایش دستمزد، جبران عقب‌ماندگی ۱ میلیون و ۸۹ هزار تومانی قدرت خرید در سرجمع حقوق ماهیانه حداقل‌بگیران است.
پیش از این فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفته بود: پیشنهاد نماینده کارگران این است که کاهش قدرت خرید در سرجمع دستمزد ماهانه دریافتی کارگران منظور شود، یعنی تمام مولفه‌های تاثیرگذار در دستمزد از جمله حق مسکن، حق خواربار، حق اولاد و غیره که بتواند در دریافتی نهایی تاثیرگذار باشد، بتوانند بخشی از کاهش قدرت خرید را جبران کنند.
بر اساس این گزارش، ۱ میلیون و ۸۹ هزار تومانی عقب ماندگی قدرت خرید کارگران است، این پیشنهاد نمایندگان کارگری است، اما هنوز نمایندگان کارفرمایی و دولت پیشنهادی ارائه نکرده‌اند.
بهروز نعمتی نماینده تهران در دوره دهم و سخنگوی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی رویداد۲۴ درباره تعیین دستمزدها می‌گوید: این تصمیم با توافق سه جانبه بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نماینده کارگران و نماینده کارفرمایان اتخاذ خواهد شد. سال گذشته افزایش دستمزدها حدود ۱۸.۷ درصد بود. اگر مبنا همان درصد باشد تحقق آن منطقی است، البته این موضوع مستلزم این است که نماینده کارگری و کارفرمایی وزارت کار با یکدیگر به توافقاتی برسند.
او ادامه می‌دهد: آنچه درباره افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان است رقم ۴۰۰ هزار تومان است که در صورتی که شورای نگهبان جزء اصلاحیه‌هایش نداشته باشد این رقم برای کارمندان دولت نهایی است و آقای نوبخت نیز در این خصوص اعلام کرده بودند که به دنبال رایزنی در این مورد است.
نعمتی می‌گوید: زمانی که لایحه از شورای نگهبان برمی‌گردد آن مواردی که تثبیت شده بحثی در خصوص آن انجام نمی‌شود تنها بحث‌های جدیدی که مورد نظر شورای نگهبان هست مورد بررسی قرار خواهد گرفت.