رویداد۲۴ آخرین رقم از بدهی‌های بابک زنجانی که از سوی زهره رضایی، مشاور حقوقی زنجانی در امور بین الملل اعلام شده بود، یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو (۱۹۶۷۵۰۰۰۰۰) بود. این رقم از سوی وزارت نفت، حدود دو میلیارد یورو اعلام شد. در هر حال با وجود تناقض، همچنان رقم اعلامی از سوی این دو بخش، حدود چهار میلیارد یورو از رقمی که در کیفرخواست پرونده پتروشیمی اخیر مطرح شده، کمتر است؛ رقمی که به گفته قاضی مسعودی مقام، قاضی این پرونده، شش میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو اعلام شد؛ یعنی سه برابر بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت. این پرونده البته به گفته برخی منابع آگاه، محدود به پتروشیمی نیست و پا در بنادر ایران هم دارد.
اما برخی مسئولان اقتصادی آن دوران، این میزان اختلاس را ناممکن می دانند و ادعا دارند، کسانی که این کار‌ها را در آن زمان انجام داده اند، نمی‌توانستند این میزان اختلاس کرده باشند و احتمالا حجم واقعی مبالغ بسیار کمتر از این میزان بوده و این مبالغ تنها یک ترنور مالی بوده است.
محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی در دوره احمدی نژاد در این باره اظهار داشت: وزارت نفت، ۱۴.۵ درصد از محل درآمد حاصل از فروش نفت برای خود برمی‌دارد تا بتواند با آن سرمایه گذاری کرده و هزینه‌های خود را پوشش دهد.
این نماینده مجلس گفت: طبق قانون باید از پول واردات نفت، ۳۴ درصد به صندوق توسعه ملی پرداخت شود. البته در بودجه نیز برای اینکه منابع بیشتری برای توسعه وجود داشته باشد، این اختیار داده شد تا فقط ۲۰ درصد به صندوق توسعه ملی واریز و ۱۴ درصد دیگر به صورت قرضی از صندوق را در اختیار بگیرند و مابقی درآمد نفت نیز به خزانه دولت واریز می‌شود؛ بنابراین، نفت را خود وزارت نفت می‌فروشد و آنچه کسب می‌کنند، به حساب بانک ملی می‌ریزند و بانک مرکزی در واقع آنچه فروخته را دریافت می‌کند و دریافتی بانک تنها پولی است که وزارت نفت واریز کرده است.
بهمنی ادامه داد: ارزی که به بانک مرکزی واریز شده، در بازار عرضه می‌شود و با آن گشایش اعتبار می‌کند یا ال سی باز کرده و یا انواع نیاز‌های بازار را برآورده می‌کند. بانک ریال افراد را می‌گیرد و دلار به تجار می‌دهد. این ریال نیز به خزانه واریز و پیکره بودجه از این محل تأمین می‌شود.
وی در ادامه یادآور شد: حال در مورد این اتفاقی که در آن زمان افتاده، اولا من اعتقاد ندارم که رقم این باشد. گویا این مبلغ تنها ترنور مالی بوده یا به عبارت دیگر، اختلاس ۶.۶ میلیاردی امکان پذیر نیست. این مبلغ تنها می‌تواند یک گردش مالی بوده باشد. در این گونه موارد، گاهی حجم کار در نظر گرفته می‌شود که ممکن است این مبلغ همان حجم کار بوده باشد؛ اما شاید زمانی مبلغی اختلاس شده و از کشور بیرون رفته باشد که به نظر این رقم دیگری است و باید بنشینند و محاسبه کرده و مبلغ آن را دقیق محاسبه کنند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان تأکید کرد: گاهی مبلغی با تأخیر به حساب واریز می‌شود که باید یک مابه التفاوت برای آن در نظر گرفت و گاهی ممکن است پول دست فردی باشد، ولی آن را شش ماه بعد واریز کند. اینجا باید مابه التفاوت پرداخت شود. این مابه التفاوت مال دولت است؛ بنابراین باید کار کارشناسی بشود تا مبالغ کاملا مشخص گردد. به نظر من، این پرونده تنها یک گردش پولی است و باید محاسبه و مشخص شود چه میزان پول فیزیکی در این بین اختلاس یا سوءاستفاده شده است.