رویداد۲۴ این اوضاع زمانی مشکوک می‌شود که بدانیم این بند فرش قرمزی برای دانه درشت‌ها محسوب می‌شود که با دلار ۸۰۰ تومانی از سیستم بانکداری کشور وام دریافت کرده‌اند و حتی حاضر نیستند این وام را با دلار هزار و ۲۰۰ تومانی تسویه کنند. در حال حاضر نرخ دلار در بازار آزاد ایران بیش از ۱۲ هزار تومان است. سیدکمال سیدعلی، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی ضمن پر هزینه دانستن این طرح سیستم بانکی کشور، از احتمال لابی‌گری یک اقلیت ویژه در تصویب این بند سخن گفت.
او افزود: باید در کشور بین بدهکاران ریالی به نظام بانکی و بدهکاران ارزی تفکیک قایل شویم. در خصوص مکانیزم تسویه حساب بهتر بود که از طریق سیاست‌گذاری خود بانک‌ها اقدام می‌شد. به این صورت که هیات مدیره هر بانکی در پی وصول طلب خود از بدهکارانش باشد. اگر مقرراتی نگاشته می‌شود باید چند نکته مهم را در نظر گرفت.
سید علی ادامه داد: نکته اول این است که به بدهکاران بانکی بدحساب نباید امتیاز تشویقی داده شود. غالبا همه افراد بدحساب‌مورد تشویق قرار می‌گیرند تا بدهی خود را بپردازند. در حالی که باید مکانیزم تسویه حساب به نحوی باشد که افراد خوش‌حساب‌تنبیه نشوند و بدحساب‌ها نیز تشویق نشوند. البته در کشور ما این روال نادرست سال‌هاست اجرا می‌شود.
وی افزود: مکانیزم تسویه حساب با افراد بدحساب باید به گونه‌ای باشد که منابع بانکی مجددا به سیستم بانکداری کشور باز گردد.
اکنون منابع مذکور که تحت عنوان تسهیلات به دیگران پرداخت شده، قفل شده است؛ بنابراین امکان پرداخت تسهیلات به متقاضیان جدید وجود ندارد. ضمن تعیین تاریخ تسویه حساب و تمدید مداوم آن، به افراد بدهکار اجازه داده‌ایم یک قدم دیگر بردارند و در نهایت برای تسویه حساب اقدامی انجام ندهند. در چنین شرایطی قوه قهریه باید عملکرد مناسبی از خود نشان دهد.
این کارشناس حوزه پولی و بانکی تصریح کرد: مشکل تسویه حساب با نظام بانکی کشور در خصوص منابع صندوق توسعه ملی و مواردی از این قبیل هم به چشم می‌آید. خصوصا در مواردی که بدهی به شکل ارزی باشد، موضوع به صورت حادتری جلوه می‌کند. اکنون کسانی هستند که با دلار ۸۰۰ تومانی تسهیلات دریافت کرده‌اند؛ اما این آقایان حتی با دلار ۱۲۰۰ تومانی هم حاضر به تسویه حساب نشده‌اند.
او ابراز داشت: بدهکاران سیستم بانکی، اعم از بدهکاران ارزی و یا بدهکاران ریالی، عموما منتظرند فرصت زمانی جدیدی برای تسویه حساب ایجاد شود. ولی ضمن دریافت فرصت جدید، بازهم حاضر به تسویه حساب نیستند. این یکی از معضلاتی است که چندین مرتبه در خصوص حساب صندوق ذخیره ارزی مطرح شده است. اما باز هم این مشکل حل و فصل نشده است. به نظر می‌رسد در این مورد قانونگذار باید مکانیزم برخورد با کسانی که قصد تسویه حساب ندارند را مد نظر قرار دهد و به صورت جدی‌تری برخورد کند و قوه قضاییه باید به کمک بانک مرکزی بیاید.
معاون ارزی اسبق بانکمرکزی با اشاره به ضمانت‌های ارائه شده از سوی افراد وام‌گیرنده، گفت: برخی از دریافت‌کنندگان تسهیلات کسانی هستند که شرکت یا کارخانه خود را به عنوان ضمانت نزد بانک ارائه کرده‌اند. اوضاع بعضی از این شرکت‌ها ممکن است به گونه‌ای باشد که حتی ماشین آلات مورد نیاز را هم نصب نکرده باشند؛ لذا کارخانه آن‌ها هنوز مشغول به فعالیت نیست. در ضمن اگر بانک‌هم صاحب وسایل و ماشین آلات شرکت‌ها شود، در نهایت سودی عائدش نمی‌شود. از طرف دیگر بانک را محکوم به بنگاه‌داری می‌کنند. در چنین شرایطی سیستم بانکی کشور باید چگونه عمل کند؟
سیدعلی در پاسخ به این سوال که بدهکارانی که مصداق بند الحاقی تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال ۹۸ هستند، چه هویتی دارند، تصریح کرد: مشخصا این افراد در اقلیت هستند. اکثریت افرادی که تسهیلات دریافت کرده‌اند در حال پرداخت اقساط خود هستند. کسانی که تسهیلات ارزی گرفته‌اند و کارخانه‌شان مشغول کار است مطمئنا مشغول بازپرداخت تسهیلات هستند. این قانون برای یک "اقلیت" در نظر گرفته شده است. هر چند کمک‌رسانی به افرادی که مبالغ زیر ۵۰۰ میلیون تومان دریافت کرده‌اند و در زمینه تولید مواد اولیه فعالیت دارند، مطلوب ارزیابی می‌شود. اما در خصوص مبالغ درشت، تجربه نشان داده هر چقدر هم امتیاز در نظر گرفته شود، تمایلی به تسویه حساب وجود ندارد.
وی در پاسخ به احتمال لابی‌گری اقلیت مذکور در زمان تصویب این بند در مجلس ابراز داشت: به هر حال برخی گروه‌های ذی نفع نسبت به چنین قضیه‌ای حساسیت‌های خاصی دارند و در ایجاد چنین فضایی کمک می‌کنند. البته واقعا برخی از افراد بدهکار با مشکل مواجه شده‌اند و نمی‌توانند تسویه کنند. از طرفی فراموش نکنیم که در حال حاضر دلار بیش از ۱۲ هزار تومان است. ولی برخی از این آقایان حتی حاضر نیستند که با دلار هزار و دویست تومان هم تسویه کنند.
سیدعلی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار "نسیم اقتصاد" مبنی بر اینکه اگر این طرح عملیاتی شود چه سوء تاثیراتی می‌تواند بر بانک‌های کشور داشته باشد، گفت:آنچه مشخص است این است که بانک، دارایی و وجوه خود را در قالب تسهیلات به افرادی سپرده که اکنون قابل بازپسگیری نیست. در این خصوص افرادی که زیر ۵۰۰ و ۴۰۰ میلیون وام دریافت کرده‌اند را باید از سایرین تفکیک کرد.
او تصریح کرد: همانطور که می‌دانیم در نظام بانکداری ایران، درصد ناچیزی از مردم بیشترین حجم سپرده‌ها را از نظام بانکداری دریافت کرده‌اند و بازپرداخت نکرده‌اند. به این افراد باید بیشترین حساسیت را نشان داد و در پی ردگیری آن‌ها باشیم. افرادی که وام جزیی دریافت کرده‌اند نیازی به کمک ندارند. اصل موضوع افرادی است که وام کلان دریافت کرده‌اند و بعد از سال‌ها هنوز این وام را بازپرداخت نکرده‌اند.
در بند "و"تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مقرر شده بود: «به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷ تسویه کنند، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه کنند.»
منبع: نسیم اقنصاد