عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
منصوری گفت: ورود حجم عظیمی از نقدینگی سرگردان به بازار خودرو در شرایط کنونی تنها سبب ایجاد دلالی‌های ناصحیح در بازار شده است.
رویداد۲۴ تعیین قیمت خودرو در حاشیه پنج درصد بازار از سوی خودروسازها نتیجه‌ای جز فرار سپرده‌ها از بانک، ایجاد بازار دلالی عظیم در این حوزه نداشت که نهایتاً سبب شد تا
زیان سوءمدیریت خودروسازها از جیب مردم پرداخت شود.
با اعلام قیمت جدید چهار محصول گروه ایران خودرو، قیمت‌گذاری خودرو‌های داخلی با فرمول جدید (پنج درصد زیر بازار) رسماً کلید خورد. بر اساس این فرمول، قیمت خودرو‌های داخلی تا پنج درصد زیر بازار تعیین می‌شود تا عملاً شبه آزادسازی در بازار خودرو ایران به جریان بیفتد، اما این نحوه قیمت‌گذاری صدای مجلسی‌ها را درآورد.
در این رابطه محمدرضا منصوری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان داشت: در ابتدا خودروسازها افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی نرخ خوردو نسبت به گذشته را تقاضا کردند، اما به صورت غیرمترقبه‌ای شاهد بودیم که تصمیم به عرضه خودرو در حاشیه زیر پنج درصد بازار گرفتند که این مسئله، موتور محرک اصلی جهش قیمت‌ها در بازار آزاد شد. از این‌رو در حال حاضر می‌بینیم که سوءمدیریت خودروسازها و زیان ناشی از عملکرد ضعیف مدیران این شرکت‌ها را مردم باید پرداخت کنند.
وی گفت: علاوه بر تعیین قیمت کارخانه خودرو‌های ساخت داخل در حاشیه پنج درصد بازار، عدم عرضه محصول از سوی خودروساز و ادامه روند ممنوعیت واردات خودرو، سبب هم‌افزایی در رشد غیرمنطقی قیمت خودرو شد. در نتیجه عواملی همچون رشد تقاضای سنتی در پایان سال، عدم عرضه خودرو‌های تعهدشده از سوی خودروسازها، افزایش قیمت کارخانه محصولات تا پنج درصد حاشیه بازار و ممنوعیت واردات خودرو، بازار شیرینی برای کسب سود‌های فراتر از انتظار در این حوزه بوجود آورده است. از این‌رو هم اکنون شاهد آن هستیم که بخش قابل توجهی از سپرده‌های بانکی که موعد یک‌ساله پرداخت سودشان به پایان رسیده است، به سمت این بازار سرازیر می‌شوند.
منصوری معتقد است ورود این حجم عظیم از نقدینگی سرگردان به بازار خودرو در شرایط کنونی تنها سبب ایجاد دلالی‌های ناصحیح در بازار شده است.
نماینده ساوه با تاکید بر نادرست بودن نرخ‌گذاری در حاشیه پنج درصد بازار از سوی خودروسازها، گفت: ما از ابتدا هم در کمیسیون صنایع مخالف این موضوع بودیم چراکه پیش‌بینی می‌کردیم با چنین نرخ‌گذاری، حتماً سپرده‌های بانکی به سمت بازار دلالی خودرو سرازیر می‌شود. خود
وی با بیان اینکه نباید این موضوع به حال خود رها شود، گفت: اگر مجلس بخواهد به
پرونده شکایت از خودروسازها رسیدگی کند، حداقل یک سال تحقیق و تفحص از این شرکت‌ها زمان می‌برد، در نتیجه شایسته‌تر است که نهاد‌های نظارتی همچون قوه قضاییه، سازمان تعزیرات و سازمان بازرسی به موضوع ورود کنند و مانع از ادامه روند گسترش ناصحیح سرمایه‌گذاری در خودرو شوند چرا که خودرو کالای مصرفی بوده و سرمایه‌گذاری در آن به زیان اقتصاد کلان کشور است.