رویداد۲۴ در این راستا باید بیان داشت که در سند ازدواج یا همان عقدنامه یکسری شروط از قبل تنظیم شده وجود دارد که در صورت امضای زوج، زوجه وکیل در طلاق می‌گردد. از جمله این شروط، شرط ۱۲ می‌باشد بدین شرح که «زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار نماید». اعم از اینکه زوج به‌صورت دائم همسر دوم اختیار کند یا به‌صورت موقت.
در ابتدا این امر بین حقوقدانان محل اختلاف قرار گرفته بود بدین توضیح که برخی بر این نظر بودند، شرط مذکور در عقدنامه مقید نیست و زوجه در این صورت وکیل در طلاق می‌شود و امکان طلاق با دریافت تمام مهریه برای او فراهم می‌شود ولو اینکه زوج به حکم دادگاه اقدام به ازدواج مجدد نموده باشد. این دسته از حقوقدانان برای تقویت موضع خود به‌نظریه مشورتی ۷/۳۶۴۲ مورخ ۴/۵/۱۳۸۲ اداره حقوقی استناد می‌نمودند که در آن آمده است: «سؤال: چنانچه در قباله نکاحیه به زوجه اختیار و وکالت تفویض شده باشد که در صورت ازدواج مجدد، زوجه بتواند خود را مطلقه نماید و زوج به علت عدم تمکین زوجه از دادگاه ازدواج دوم را بگیرد آیا این امر موجب محرومیت زوجه از حق استفاده از وکالت‌نامه برای طلاق می‌شود یا خیر؟ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه: طبق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی زوج و زوجه به شرایطی که ضمن عقد قرار داده‌اند مأخوذه و مقید می‌باشند و تحصیل اجازه ازدواج مجدد، به علت عدم تمکین زوجه از زوج از دادگاه، منافی شرط ضمن عقد بین زوج و همسر اول نیست. بنابراین، چنانچه به زوجه به موجب شروط مندرج در قباله نکاحیه، در صورت انتخاب همسر دوم از ناحیه زوج، وکالت جهت درخواست طلاق داده شده باشد می‌تواند از آن استفاده نماید.» اما رأی وحدت رویه شماره ۷۱۶ مورخ ۲۰/۷/۱۳۸۹ در خصوص ازدواج مجدد زوج به‌دلیل نشوز زوجه، به این اختلاف پایان داد. بدین توضیح که مطابق با این رأی اگر زوج با کسب اجازه از محضر دادگاه به‌دلیل قصور زن از ایفای وظایف زناشویی، زوجه دیگری اختیار نماید وکالت زوجه در طلاق که به حکم ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی ضمن عقد نکاح شرط و مراتب در سند ازدواج ذیل بند ب شرایط ضمن عقد در ردیف ۱۲ قید گردیده، محقق و قابل اعمال نیست. لکن در موارد دیگر زن وکیل در طلاق می‌باشد. چراکه مطابق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی، تمکین از زوج تکلیف قانونی زوجه است و نمی‌تواند بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع ورزد. نکته شایان ذکر دیگر این است که در صورت ازدواج مجدد زوج بدون رضایت همسر اول و بدون اجازه دادگاه نیز علی‌رغم اینکه زوجه وکالت در طلاق دارد باید بیان داشت که ازدواج دوم به هیچ عنوان قابلیت ابطال ندارد. در نهایت در خصوص داستان روایت شده نیز هرچند زوج با اجازه دادگاه به‌دلیل بیماری صعب‌العلاج زوجه اقدام به ازدواج مجدد نموده لکن زوجه در صورتی که زوج شرط ۱۲ عقدنامه را امضا نموده باشد، وکیل در طلاق است و می‌تواند با دریافت تمام مهریه و سایر حقوق قانونی خود از زوجه طلاق بگیرد.