مولاوردی:
معاون سابق امور زنان رئیس‌جمهوری با اشاره به اینکه بازار کار به سمت زنانه شدن در حرکت است، معتقد است که «اشتغال پایدار زنان» را جدی نگرفتند.
رویداد۲۴ هرچقدر هم که بگوییم اشتغال زنان بهتر شده، باز هم وقتی پای آمار و ارقام به میان می‌آید، یک جای کار می‌لنگد. حتی اگر میزان مشارکت اقتصادی زنان را بالا بدانیم، اگر آسیب‌شناسی در این حوزه صورت نگیرد، بازهم نتیجه مطلوب حاصل نمی‌شود.
چیزی که مولاوردی هم از آن با عنوان «کار ارزان زنان» یاد می‌کند. با این حال، عدد و آمار‌ها حکایت از آن دارد که وضع، چندان هم مطلوب نیست. آنطور که بررسی‌های مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نشان می‌دهد، جمعیت زنان بیکار طی سال‌های ۹۰ تا ۹۶ از ۸۳۰ هزار و ۹۹۶ نفر به بیش از یک میلیون و ۳۷ هزار نفر افزایش یافته که از افزایش ۲۰۰ هزار نفری جمعیت زنان بیکار در این فاصله زمانی حکایت دارد.
اما دولت در این مدت چه برنامه‌ای را اجرا کرده و اگر اساسا برنامه‌ای هم بوده چرا هنوز به نتیجه مطلوبی نرسیده است؟ شهیندخت مولاوردی که چهار سال معاونت زنان ریاست‌جمهوری را بر عهده داشت، ضمن حضور در تحریریه اقتصاد۲۴ در پاسخ به این سوال خبرنگار ما می‌گوید: «در بحث اشتغال با دو موضوع روبرو هستیم؛ یکی نرخ مشارکت اقتصادی زنان است و یکی نرخ اشتغال و استخدام رسمی. در بخش دوم همیشه چالش داشته‌ایم، یعنی تقریبا در مقایسه با سال ۵۷ به صورت ثابت مانده و شاید عقبگرد هم داشته‌ایم، اما در نرخ مشارکت اقتصادی که خیلی عوامل را باید در نظر گرفت و شاخص‌های مختلفی در مورد آن مطرح می‌شود، وضعیت امیدوارکننده و رو به جلوست. از یک بابت البته ممکن است نگران کننده باشد.»
وی در عین حال می‌گوید: «در این نرخ بحث اشتغال غیررسمی را هم داریم. برآورد‌ها حکایت از آن دارد که بازار کار به سمت زنانه شدن در حرکت است. البته عوامل مختلفی وجود دارد؛ از ارزان بودن کار زنان تا نیازی که قشر‌هایی از زنان به درآمد دارند و با توجه به وضعیت معیشتی که در آن قرار دارند ناچار به کار ارزان هستند.».
اما مساله ارزان بودن کار زنان و حتی «استثمارگونه» شدن آن، مساله‌ای است که مولاوردی هم آن را تایید می‌کند: «این مساله خیلی در چارچوب قوانین نیست و بعضا ممکن است حالت استثمارگونه هم به خود بگیرد. در برخی موارد ما گزارش‌هایی داشتیم که تعهدات سفیدامضا از زنان گرفته شده و سایر مواردی که از این بابت نگران‌کننده است.».
اما وضع ایران در شاخص‌های جهانی به چه صورت است؟ معاون سابق امور زنان ریاست‌جمهوری تاکید می‌کند: «در شاخص‌های جهانی هم مولفه‌های خاصی در بحث توانمندی اقتصادی زنان مورد توجه قرار می‌گیرد. به همین خاطر نه اشتغال غیررسمی زنان به حساب می‌آید و نه حضور زنان در عرصه‌های عمومی یا حوزه‌هایی مثل فرهنگ، کارآفرینی، حقوق و وکالت توجه می‌شود. زنان در این حوزه‌ها بسیار فعال هستند. این حوزه‌ها هم در محاسبات لحاظ نمی‌شود. در نهایت یکی از شاخصهایی که با آن چالش داریم و به عنوان ضعف برای کشور مطرح می‌شود، مشارکت اقتصادی زنان است که در این سال‌ها در کنار توانمندی سیاسی، رتبه ایران را بسیار پایین آورده به طوری که کشور ما بین ۴ یا ۵ کشور آخر جهان در شکاف جنسیتی است.»
وی در خصوص اینکه چه برنامه‌هایی در دولت یازدهم و دوازدهم در این رابطه صورت گرفته، می‌گوید: «برنامه‌های متعددی از ابتدای دولت یازدهم در دستور کار بوده و الان هم در حال پیگیری است، اما آنچه به چشم می‌آید نرخ رسمی اشتغال و استخدام است که هنوز دستخوش تغییر نشده است. اخیرا معاونت امور زنان گزارش روند ۴۰ شاخص در ۴۰ سال گذشته را منتشر کرده است. آن گزارش بهتر عملکرد را نشان می‌دهد. مساله دیگر، محاسبه کار خانگی زنان است که نه در کشور ما و نه در کشورهای دیگر محاسبه نمی‌شود. این مساله یکی از حوزه‌هایی است که نیاز به توجه دارد و در برنامه‌های ما هم بود و برخی کار‌های آن انجام شد و حتی کتاب هم در این رابطه نوشته شد.»
به گفته وی، عملا این اتفاق نیافتاد تا شاهد باشیم که کار خانگی زنان و آنچه تحت عنوان مسئولیت‌های خانگی زنان است مورد توجه قرار گیرد و خانه‌داری شغل محسوب شود. اگر اتفاق می‌افتاد نگاه‌ها را به این مساله تغییر می‌داد و مقاومتی که برای بیمه زنان خانوار داریم از بین می‌رفت. وی تاکید می‌کند در زمانی که در معاونت زنان بوده این مساله را در قالب بیمه‌های چند لایه پیش برده، اما هنوز عملیاتی نشده است.
مساله دیگری که مولاوردی به آن اشاره می‌کند، بحث سند سیاستی اجرایی «اشتغال پایدار زنان» است، سندی که به گفته او، به دلیل جدی نگرفتن آن توسط شورای عالی اشتغال، عملا روی کاغذ باقی ماند: «این سند به صورت تعهد از طرف شورای عالی اشتغال بر عهده معاونت زنان گذاشته شد. این هدف در مورد آن دنبال می‌شد که زنان سرپرست خانوار و دختران فارغ التحصیل دانشگاهی را به صورت خاص مورد توجه قرار دهیم. این سند را تدوین کردیم و چندین راهکار را پیشنهاد دادیم که یکی، بحث بیمه بود، اما، چون شورای عالی اشتغال آن سند را جدی نگرفت، طبیعتا این بخش هم مغفول ماند.»