رویداد۲۴ در این گزارش، پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، سازمان ملل، بانک جهانی، اکونومیست، سازمان بین‌المللی انرژی و فوربس را درباره چهار شاخص اقتصادی کشورمان، مرور می‌کنیم.
تورم صندوق بین‌المللی پول با پیش‌بینی افزایش شاخص قیمت‌ها از تورم ۳۴.۱ درصدی در سال آینده می‌گوید. سایر پیش‌بینی‌ها از تورم در سال آینده، ارقام بالایی را اعلام می‌کنند. به‌عنوان مثال، سازمان ملل در گزارش وضعیت و چشم‌انداز اقتصاد ۲۰۱۹، تورم ۳۴.۹ درصدی را برای ایران پیش‌بینی کرده است. در این گزارش، ایران در کنار افغانستان، بنگلادش، بوتان، مالدیو، نپال، پاکستان و سریلانکا یکی از کشور‌های منطقه جنوب آسیا است که در گروه کشور‌های جنوب آسیا قرار دارد و تنها کشور با تورم دو رقمی در این منطقه است. میانگین نرخ تورم منطقه، ۱۱.۴ است.
بر اساس این گزارش، با وجود آثار تورمی کاهش ارزش پول داخلی و افزایش قیمت نفت، پیش‌بینی کلی تورم در کشور‌های مختلف، نرخ‌های متوسط و با ثبات در میان‌مدت است که ایران در این پیش‌بینی، یک استثنای قابل‌توجه است. بازگشت تحریم‌های تجاری، تحریم‌های سرمایه‌گذاری و مالی آمریکا و نیز ضعف ساختار داخلی، این پیش‌بینی را برای کشورمان رقم زده است.
تحریم‌ها منجر به کمبود کالاها، محدودیت ظرفیت تولید و درآمد‌های نفتی شده‌اند. همچنین کاهش ارزش پولی ملی نیز، فشار تورمی را افزایش داده و در نهایت به این پیش‌بینی منجر می‌شود که نرخ تورم در کوتاه‌مدت، افزایشی باشد.
بیکاری صندوق بین‌المللی پول نرخ بیکاری ایران در سال ۲۰۱۹ را ۱۴.۳ درصد پیش‌بینی کرده که نسبت به سال گذشته که ۱۲.۸ درصد بود، رشد داشته است. به نظر می‌رسد این پیش‌بینی با وجود شرایط رکودی و تورم بالا، خارج از انتظار نیست. سازمان ملل می‌گوید افت سرمایه‌گذاری و عدم انتقال تکنولوژی در ۱۰ سال گذشته، موجب محدودیت در فعالیت‌های اقتصادی کشورمان شده است.
رشد اقتصادی پیش‌بینی بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران در سال آینده منفی است. بانک جهانی عدد ۳.۶- را برای رشد تولید ناخالص داخلی کشورمان پیش‌بینی کرده که رقمی پایین‌تر از کشور‌های صادرکننده در منطقه خاورمیانه است. میانگین رشد اقتصادی برای کشور‌های الجزایر، بحرین، ایران، عراق، کویت، عمان، قطر، عربستان و امارات متحده عربی برای این سال ۱.۴ درصد پیش‌بینی شده است.
بر اساس تحلیل کارشناسان بانک جهانی، تحریم‌های یک‌سویه آمریکا، با تأثیر منفی بر رشد اقتصادی ایران، رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را نیز کاهش داده است. پیش‌بینی بانک جهانی از رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) برای سال آینده ۱.۹ درصد است که ریسک تشدید تنش روابط ایران و آمریکا، می‌تواند با تأثیر منفی بر کشور‌های منطقه، مقادیر پایین‌تری را رقم بزند.
پیش‌بینی سازمان ملل از رشد اقتصادی ایران اندکی خوش‌بینانه‌تر است. خوش‌بینانه بودن به معنای رونق بیشتر نیست و در واقع در این پیش‌بینی، عمق رکود، کمتر برآورد شده است. بر اساس پیش‌بینی این سازمان، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال آینده، ۲.۴- خواهد بود و تنها کشور در منطقه جنوب آسیا (افغانستان، بنگلادش، بوتان، مالدیو، نپال، پاکستان و سریلانکا) است که نرخ رشد منفی را تجربه خواهد کرد. بر اساس این پیش‌بینی، میانگین نرخ رشد اقتصادی کشور‌های منطقه در سال آینده، ۵.۴ درصد خواهد بود.
درآمد‌های نفتی اکونومیست در تحلیلی که از صنایع در سال ۲۰۱۹ ارائه داده، تحریم‌های ایران را به‌عنوان یکی از ریسک‌های پیش روی صنایع در سال آینده معرفی کرده است. ایران به‌عنوان صادرکننده نفت، یکی از بازیگران عرصه انرژی در سطح جهان است و به عقیده تحلیل‌گران اکونومیست، ریسک وارد شده به بازار‌های جهانی نفت در اثر بازگشت تحریم‌های ایران و به دنبال آن، کاهش تولید نفت در کشورمان، قیمت‌های برنت را تا ۷۵.۳۵ دلار در سال ۲۰۱۹ افزایش خواهد داد. در این گزارش آمده است که میزان صادرات نفت کشورمان با کاهش ۴۵ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۸ به ۱.۲ میلیون بشکه در سال ۲۰۱۹ خواهد رسید.
سازمان بین‌المللی انرژی نیز پس از آخرین اجلاس اوپک، کاهش صادرات نفت ایران را پیش‌بینی کرده است. در گزارش این سازمان آمده که بازگشت تحریم‌های ثانویه آمریکا علیه ایران، عرضه نفت ایران را کاهش می‌دهد که به دنبال آن قیمت‌های جهانی نفت تا تابستان ۲۰۱۹، ابتدا تا ۸۶ دلار در هر بشکه افزایش می‌یابد و پس از آن، افزایش عرضه برای جبران کاهش سهم ایران در بازار جهانی نفت، قیمت‌ها را به ۵۸ دلار در هر بشکه می‌رساند.
تحلیل‌گر فوربس نیز تغییرات قیمت نفت را از کانال تحریم‌های آمریکا علیه ایران مورد بررسی قرار داده و نتیجه گرفته است که تغییر و تحولات بازار جهانی نفت که با بازگشت تحریم‌های ایران در سال ۲۰۱۸ آغاز شده، قیمت ۸۰ دلاری برای هر بشکه نفت برنت را در سال آینده رقم خواهد زد.
سازمان ملل در گزارش خود، از نقش کاهش درآمد‌های نفتی در کسری بودجه سال آینده کشورمان می‌گوید و استدلال می‌کند کاهش درآمد‌های نفتی و افزایش فشار‌ها برای اعطای مزایای اجتماعی، کسری بودجه ایران در سال آینده را به دنبال خواهد داشت.
دورنمای اقتصاد ایران در سال آینده پیش‌بینی‌های مراکز معتبر اقتصادی، در دوره‌های زمانی معین، بازنگری می‌شوند. این بازنگری‌ها به معنای خطای پیش‌بینی‌های قبلی نیست، بلکه نشان‌دهنده تأثیر شرایط، سیاست‌ها و عملکرد‌ها بر شاخص‌های اقتصادی است و نمی‌توان احتمال تحقق پیش‌بینی‌ها را، حتی اگر از سوی معتبرترین مراکز و شناخته‌شده‌ترین تحلیل‌گر‌ها باشند، صد درصد دانست