رویداد۲۴ هرچند در سال‌های گذشته کارنامه موفقی در این زمینه به ثبت نرسیده، اما مدیران این حوزه همچنان در سال گذشته با وجود موانع و تحریم‌ها خبر از اعداد و ارقام صادراتی می‌دهند.
در این شرایط این پرسش مطرح می‌شود که نامگذاری امسال به نام رونق تولید تا چه اندازه در صادرات نیز موثر خواهد بود؟ فعالان این حوزه معتقدند دولت با تعریف تراز ارزی می‌تواند برنامه مشخصی برای کسب درآمد‌های ارزی تعریف کند.
سعید مدنی، کارشناس صنعت خودرو در همین رابطه با اشاره به غفلتی که در سال‌های گذشته در زمینه صادرات صنعت خودرو رخ داده است، می‌گوید: «عدم توانایی خودروسازان در بروز نگه داشتن تولیدات از جمله چالش‌های صنعت خودرو بود این در حالیست که همواره نیز به دلیل تغییر مدیریت‌های پی در پی که در گروه‌های خودروسازی انجام می‌شد، خودرو‌ها چندان به روز نشد و در حالی که گروه خودروسازی سایپا پیشقراول صادرات بود، این تغییرات باعث شد تا بسیاری از پروژه‌ها به کندی پیش رود و محصولات جدیدی که می‌توانست بازار صادراتی خوبی داشته باشد، به نتیجه نرسد».
وی با تاکید بر این که صادرات خودرو‌های خارجی باید با برند و لوگوی این شرکت‌ها انجام شود و این صادرات جز با مجوز مربوطه امکانپذیر نخواهد بود، تصریح می‌کند: «محدودیت صادرات این خودرو‌ها چه در زمان تحریم‌ها و غیر از آن، همیشه در صنعت خودرو وجود داشته و این امر به عنوان حلقه مفقوده صنعت خودرو به شمار می‌رود چرا که همیشه وابسته به برند‌ها هستیم و این شرکت‌ها نیز معمولا در صادرات محصولات با برند خود، همکاری لازم را با صنعت خودرو ایران ندارند».
مدنی می‌گوید: «آنچه همواره مایه امید این صنعت به شمار می‌رود، صادرات خودرو با برند ملی است که در حال حاضر مراحل تولید آزمایشی انجام شده، اما هنوز در ابتدای راه هستیم این در حالیست که این خودرو‌ها ارزبری بالایی دارند و تغییر مدیریت‌ها نیز این پروژه را به تاخیر انداخته در حالی که می‌توانست جایگزین محصولات قدیمی صادراتی شود؛ بنابراین نیازمند تلاش شبانه روزی در این زمینه هستیم، زیرا این خودرو‌ها با برند و لوگوی ملی خواهند بود و قطعه سازان خارجی به ویژه کشور‌هایی که با امریکایی‌ها ارتباطات تجاری زیادی ندارند، محدودیتی برای فروش قطعات این خودرو‌ها به ایران ندارد بنابراین باید هرچه سریع‌تر نسبت به افزایش تولید خودرو‌های جدید با برند ملی و صادرات آن‌ها اقدام کرد».
مدیرعامل سابق گروه خودروسازی سایپا در ارتباط با خودرو‌های دارای برند خارجی نیز اظهار می‌کند: «در این خصوص نیز لازم است مذاکرات انجام و در انتظار برای به نتیجه رسیدن مذاکرات باشیم چرا که این امر وابستگی زیادی به شکل روابط سیاسی ایران با دنیا خواهد داشت، اما بدون شک در صورت تداوم روند سال گذشته به طور قطع چالش‌های زیادی برای صادرات و دریافت درآمد ارز حاصل از صادرات وجود خواهد داشت».
وی با بیان این که خودرو SP۱۰۰ سایپا امید این گروه خودروسازی برای صادرات بود، می‌افزاید: «اگر این خودرو در کلاس جهانی به تولید می‌رسید، می‌توانست جایگزین خودرو‌های صادراتی ایران باشد، اما در حال حاضر که کشور‌های همسایه در حال رشد و بازسازی خود هستند و ارتباطات کاملی با دنیا دارند، به دنبال خودرو‌هایی با آپشن‌های بیشتر برای جایگزینی هستند هرچند که پیش از این چنین اقدامی را به دلیل ارتباط خوب با ایران انجام نمی‌دادند، اما در حال حاضر به دلیل ضعیف‌تر شدن ارتباطات، آن‌ها جایگزین خود را پیدا کردند براین اساس صنعت خودرو در یک فضای رقابتی قرار گرفته است».
به گفته این کارشناس صنعت خودرو، «بسیاری از قرارداد‌های صنعت خودرو در دوره‌ای از زمان بر اساس قرارداد فروش و صادرات و بر اساس پروتکل‌های سیاسی بین سیاستمداران دو کشور به امضا می‌رسید و سیاسیون نسبت به اجرایی کردن آن اقدام می‌کردند، اما در حال حاضر این روند دیده نمی‌شود و صنعت خودرو گرفتار فضای رقابتی سنگین است و کشور‌های دیگری در مقاصد صادراتی ایران در حال فعالیت هستند مگر آن که ایران نسبت به تولید محصولی قابل رقابت اقدام کند و بهترین این محصول، پلتفرم داخلی ایران است، زیرا با برند‌های خارجی امکان صادرات وجود ندارد».
مدنی یادآور می‌شود: «در شرایط فعلی سیاسی نباید چندان امیدوار به درآمد‌های ارزی و صادراتی صنعت خودرو بود چرا که در عین حال با وجود این مشکلات گرفتار نیاز‌های داخلی و تقاضای انباشته در بازار داخل است که این امر خود یک چالش است».
او بر تلاش خودروسازان بر بازگرداندن بازار‌های صادراتی صنعت خودرو تاکید می‌کند و می‌افزاید: «در دوره‌ای از زمان گروه خودروسازی سایپا حتی تا ۱۰ درصد تولیدات خود را صادر کرد که در صورت تحقق این عدد در سال جاری بخشی از نیاز‌های ارزی خودروسازان از طریق صادرات تامین می‌شود، زیرا به اعتقاد بنده خودروسازان می‌توانند در شرایط عادی، تراز ارزی برای خود تعریف کنند و اگر خودرو‌های جدید با پلتفرمی به روز را صادر ودرصد ساخت داخل را افزایش دهند».
به اعتقاد مدنی، «خودروسازان می‌توانند با صادرات ۲۰ تا ۳۰ درصد تولیدات نیاز ارزی خود را تامین کنند این در حالیست که نیاز ارزی صنعت خودرو حدود ۷۰ درصد برآورد می‌شود و این امر به شرطی محقق می‌شود که درصد ساخت داخل بالا باشد و اضافه درآمد صرف خودرو‌های صادراتی و خرید باقی قطعاتی که تولید داخلی دارند، شود».
این کارشناس صنعت خودرو اظهار می‌کند: «دولت می‌تواند نسبت به برنامه ریزی و ابلاغ تراز ارزی برای برخی از صنایع اقدام کند چرا که صنعتی مانند صنعت خودرو که نیاز ارزی آن بیشتر از صادرات است باید برای افزایش صادرات تلاش کند در این شرایط فشاری از سوی خودروسازان به دولت و بازار برای تامین ارز وارد نخواهد آمد».
آن چه مسلم است در شرایط فعلی توجه به افزایش عمق ساخت داخل و رونق تولید می‌تواند تنها راهگشای صنعتی مانند صنعت خودرو باشد که همواره درگیر تامین نیاز ارزی خود است و این امر محقق نمی‌شود جز با برنامه ریزی و تعیین راهکار‌هایی همچون تدوین تراز ارزی در صنعت خودرو.