رویداد۲۴ پس از تجربه ناکام حساب ذخیره ارزی که از سال ۷۹ تأسیس شد، اوایل دهه ۹۰ صندوق توسعه ملی به منظور تبدیل بخشی از عوائد ناشی از فروش نفت، گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از محل نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی راه اندازی شد.
مطابق با بند خ اساسنامه صندوق توسعه ملی، قرار بود منابع صندوق به اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی بنگاه‌های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایه گذاری‌های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصاد، همچنین اعطای تسهیلات صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرکت‌های خصوصی و تعاونی ایرانی که در مناقصه‌های خارجی برنده می‌شوند، اختصاص یابد.
همچنین اعطای تسهیلات خرید به طرف‌های خریدار کالا و خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی کشور و همچنین سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی و اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران خارجی با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی به منظور جلب و حمایت از سرمایه گذاران در ایران، از دیگر مصارف قانونی صندوق است.
بنابراین، طبق قانون بخش‌های دولتی نمی‌توانند سهمی از دریافت تسهیلات و منابع صندوق توسعه ملی داشته باشند و همچنین استفاده از منابع صندوق برای اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و بازپرداخت بدهی‌های دولت به هر شکلی نیز ممنوع است.
با این حال تاکنون که حدود ۷ سال از شروع به کار صندوق توسعه ملی می‌گذرد، دولت‌ها دست درازی‌های زیادی به منابع ذخیره شده در صندوق کرده‌اند و می‌توان گفت در کنار اعطای تسهیلات به بخش‌های ذکر شده، در پی جبران کسری‌های خود نیز بوده‌اند.
همچنین بررسی عملکرد صندوق توسعه ملی در پرداخت تسهیلات ارزی، سپرده‌گذاری ارزی و تسهیلات ریالی نشان‌دهنده این موضوع است که علی‌رغم صراحت اساسنامه صندوق بر مستقل بودن صندوق توسعه ملی از مصارف بودجه‌ای، در سال‌های اخیر مصارف صندوق توسعه ملی متأثر از قوانین بودجه‌ای بوده است.
در این میان در جدیدترین اتفاقات مربوط به برداشت از صندوق توسعه ملی، باید به تاکید مسئولان بر اختصاص منابعی از صندوق توسعه ملی به استان‌های سیل زده اشاره کرد که از نمایندگان مجلس تا مسئولان بانک مرکزی این موضوع را مورد تاکید قرار داده اند.
روز گذشته عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در اشاره به نحوه جبران خسارات سیل گفته بود: قطعاً بودجه ۹۸ امکان پاسخگویی به آن را ندارد و در کنار تسهیلات بانکی، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی ضروری خواهد شد.
همچنین عزت‌الله یوسفیان‌ملا نماینده مجلس روز گذشته در گفتگویی با خبرنگار مهر از تهیه طرح دوفوریتی جهت کمک به سیل‌زدگان خبر داده و گفته بود: در این طرح نمایندگان درخواست برداشت ۵ میلیارد یورویی از صندوق توسعه ملی جهت کمک به سیل‌زدگان را داده‌اند و به دنبال آن هستیم که هر چه سریع‌تر این طرح دو فوریتی در دستور کار مجلس قرار گیرد.
بر این اساس، قطعاً خسارات حاصله از سیل اخیر نیازمند به کارگیری منابع کافی و معین است اما اینکه در سال رونق تولید و در شرایطی که اقتصاددان سال جاری را سال سخت اقتصادی عنوان می‌کنند، متولیان دستور به استفاده از منابع صندوق توسعه ملی که محلی برای توسعه و تضمین سهم نسل آینده است آن هم خارج از چارچوب قانون و اساسنامه صندوق بدهند، بیش از پیش زمینه را برای تبدیل صندوق توسعه ملی به یک قلک که عملکردش در بهترین حالت مشابه یک بانک است، فراهم می‌کند.