رویداد۲۴ زنجیره تامین خودروسازان از یک سو به دلیل افزایش نرخ ارز و از سوی دیگر به دنبال قطع ارتباط با شرکای خارجی خود و همچنین مشکلات مربوط به تامین نقدینگی با چاش های زیادی مواجه شدند و بالطبع در چنین شرایطی صنعت خودرو نیز از این روند دچار آسیب شد.
کاهش حدود ۵۰ درصدی تیراژ تولید، تولید در حدود ۳۰ هزار خودرو نیمه کاره و تعهدات معوق خودروسازان که شرایط نامساعدی را در سال گذشته برای خودروسازان به همراه داشت ناشی از عدم توان تولید قطعه سازان همکار این صنعت بود.
در چنین شرایطی اختصاص تسهیلات ۴ هزار میلیارد تومانی به این صنعت در روز‌های پایانی سال توانست تیراژ تولید را به بالاترین سطح ممکن برساند و بخش زیادی از تعهدات خودروسازان را پاسخ دهد.
هرچند تا ایده آل فاصله زیادی وجود دارد، اما فعالان این صنعت بر این عقیده هستند که با ادامه حمایت‌های تعریف شده از این صنعت می‌توان امسال را که از آن به عنوان یکی از سخت‌ترین سال‌های اقتصاد ایران یاد می‌شود، به راحتی سپری کرد.
پیش بینی ۱۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات ارزی در کنار تسهیلات ۴ هزار میلیارد تومانی قطعه سازان را به روز‌های بدون دغدغه نقدینگی امیدوار کرده است.
در عین حال صدور مصوبه ثبت سفارش بدون انتقال ارز که یکی از خواسته‌های آن‌ها بود نیز قابلیت اجرایی پیدا کرد و هرچند برخی از فعالان این حوزه تعیین سقف در این مصوبه را محدود کننده می‌دانند، اما به هرحال بر این نکته تاکید دارند که تصمیماتی از این دست باید در نیمه دوم سال گذشته اتخاذ می‌شد تا مانع از توقف تولید قطعه سازان شود.
در این میان اجرایی شدن اصلاح قراردادهای قطعه سازان که در بهمن ماه سال گذشته به تایید خودروسازان رسید هم از دیگر خواسته‌های فعالان این صنعت است.
قراردادهای قطعه سازان با خودروسازان که بر اساس اعداد و ارقام سال ۹۳ به ثبت رسیده با قیمت فزاینده نرخ ارز اصلاح نشده بود که در نهایت با موافقت وزیر صنعت و ایران خودرو افزایش ۷۰ درصدی قراردادهای قطعه سازان به تصویب رسید.
قطعه سازان همکار سایپا در آن برهه زمانی در انتظار برای ثبات مدیریتی این شرکت بودند تا نسبت به اصلاح قراردادهای خود اقدام کنند و حال با آغاز سال رونق تولید پیشنهاد‌هایی برای تداوم روند تولید و تحقق شعار سال مورد تاکید فعالان این حوزه قرار گرفته است.
در این میان این پرسش مطرح می‌شود که این پیشنهاد‌ها که با هدف رونق تولید مطرح شده تا چه اندازه قابلیت اجرایی خواهند داشت؟
احمدرضا رعنایی، عضو انجمن صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی با اشاره به دو مشکل تامین نقدینگی با هدف تامین مواد اولیه و هزینه‌های جاری قطعه سازان و همچنین اصلاح قراردادهای صنعت قطعه اظهار می‌کند: «با توجه به کاهش تیراژ و افزایش قیمت تمام شده نیاز به اصلاح و تعدیل قرارداد‌ها بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد».
وی لازمه رونق تولید در صنعت قطعه را تحقق و پیگیری این دو مورد عنوان می‌کند و می‌گوید: «قطعه سازان تمام دارایی خود را در سال گذشته صرف تامین مواد کردند و هم اکنون توانی ندارند اگر قرار به فعال شدن صنعت خودرو و به دنبال آن صنعت قطعه است، باید به فکر تامین نقدینگی باشند و در عین حال نیز قیمت‌ها تعدیل و به روز شود و به قیمت تمام شده قطعه ساز برسد».
این فعال صنعت قطعه با تاکید بر این که تصمیمات اخذ شده مربوط به صنعت قطعه در سال گذشته به کندی پیش می‌رود، تصریح می‌کند: «با این حال مذاکرات زیادی انجام شده و همچنان در حال پیگیری هستیم، اما اصلاح قراردادهای قطعه سازان با خودروسازان که در سال گذشته به تصویب رسیده بود به دلیل عدم موافقت با افزایش قیمت تمام شده خودرو، به تعویق افتاد».
رعنایی ادامه می‌دهد: «اصلاح قرارداد‌ها از سوی ایران خودرو تنها برای برخی از قطعه سازان به صورت نصفه و نیمه اجرایی شد و سایپا نیز به دلیل تغییرات مدیریتی تصمیمی در این باره اخذ نکرده است. در حالی که لازم است هرچه سریع‌تر کار به صورت اصولی انجام و فرمول و اهداف آن نیز شفاف سازی شود».
رئیس انجمن قطعه سازان خودرو استان مرکزی یادآور می‌شود: «در کنار این موضوعات باید بحث واردات مواد اولیه که تولید آن در داخل انجام نمی‌شود و همچنین واردات کالای واسطه‌ای که دارای بروکراسی و شرایط پیچیده‌ای است با همکاری وزارت صنعت و بانک مرکزی تسهیل شود در غیر این صورت شاهد تحقق شعار امسال در صنعت قطعه نخواهیم بود».
در حال همچنان از نقدینگی به عنوان چالش بزرگ و اساسی این صنعت یاد می‌شود که لازم است در سالی که به نام رونق تولید نامگذاری شده، حمایت از تولیدات داخلی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرند و در کنار این موضوعات به صورت اساسی تری نسبت به رفع چالش‌های این صنعت اقدام شود. صنعتی که به واسطه نقش مهم آن در صنعت خودرو، صنعتی حیاتی به شمار می‌رود.