رویداد۲۴ بیش از یک سال است که چرخه اسقاط خودروهای فرسوده متوقف شده است. به گفته محمدحسین گودرزی رییس انجمن مراکز صنفی اسقاط خودروی کشور در حال حاضر با اجرایی نشدن قوانین اسقاط خودرو و لغو مصوبات الزام آور برای تولید کنندگان داخلی در اسقاط و همچنین ممنوعیت واردات خودروهای خارجی، مراکز اسقاط به کلی تعطیل شده اند و اگر مراجع دولتی تصمیمی برای برطرف کردن این مشکلات اتخاذ نکنند بزودی همه این مراکز به تعطیلی کشیده خواهند شد.
همجنین طبق آمار اعلام شده توسط انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروی فرسوده نیز ۷۰ هزار برگه اسقاط خودرو بدون استفاده در سایتهای این مراکز انباشته شده است که این موضوع ضرر هنگفتی را متوجه مراکز اسقاط کرده است.
در سالی که به دستور رهبر انقلاب اسلامی به سال رونق تولید نامگذاری شده است، این امید میرود که در کنار تولید به چرخه اسقاط نیز توجه ویژهای شود که قطعا این موضوع به نفع خودروسازان نیز هست.
در همین رابطه، ولی ملکی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس میگوید: «حدود ۶ هزار نفر در ۲۰۰ مرکز اسقاط خودرو فعالیت داشتند که متاسفانه با مشکلاتی که در صنعت خودروسازی پیش آمد و به ویژه واردات نیز متوقف شد عملا فعایت این مراکز اسقاط خودرو متوقف و تعداد کثیری از افرادی که در این مراکز مشغول به کار بودند از کار بیکار شدند.
مجلس وبه ویژه کمیسیون صنایع دو ماه قبل از عید در قانون بهبود کسب و کار به این مبحث پرداخته است و در بحث ساماندهی خودرو نیز یک بند به این موضوع اختصاص یافته است که خودروسازان ملزم شوند به ازای هر ۱۴ دستگاه خودرو تولیدی یک دستگاه خودرو را از رده خارج کنند. کمیسیون صنایع و معادن تلاش کرده تا به این موضوع توجه داشته باشد.»
او تصریح میکند: «اگر خودروسازان به اسقاط بپردازند به آنها نیز کمک میشود. هنگامی که واحدهای اسقاط راه بیافتد عملا خوراک واحدهای ریخته گری ما تامین میشود و این یک سیکل به هم پیوسته است. همه مواد آهنی، چدنی، مسی و آلومینیومی و همه فلزاتی که در صنعت خودرو استفاده میشوند قابل استحصال و قابل بازگشت به چرخه تولید و تبدیل شدن به قطعه هستند.
ملکی میافزاید: «اگر اسقاط انجام نشود ریخته گریها در تامین مواد اولیه با مشکل مواجه میشوند؛ بنابراین این موضوع دو جانبه است هم سودش به قطعه ساز و خودروساز میرسد و هم واحدهای اسقاط ما فعال میشوند.در کنار آن جلوی آلایندگی بیشتر نیز گرفته میشود.»
به گفته، ولی ملکی مقرر شده است تا طرح ساماندهی بازار بررسی و ظرف یک هفته به صحن علنی مجلس فرستاده شود. این طرح که مدتها است تنها اسم آن تغییر پیدا کرده و از ساماندهی بازار به ساماندهی صنعت خودرو تبدیل شده ماهها است که نتیجه مفیدی از آن حاصل نشده است باید امیدوار باشیم با به صحن رفتن این طرح نتایج مثبتی از آن شاهد باشیم و در پی آن الزام خودروسازان به اسقاط نیزتصویب شود تا چراغ مراکز اسقاط نیز یک بار دیگر روشن شود.