رویداد۲۴ قاضی مسعودی مقام در ابتدای سومین جلسه رسیدگی به اتهامات مدیر عامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر این پرونده ضمن تفهیم مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲ به متهمین اظهار کرد: در جلسه قبل آقای حمزه لو دفاعیاتی را در قبال اتهامات انتسابی خود داشتند و حالا وکیل ایشان قرار است که دفاعیات خود را بیان کند.
وی گفت: کل مبلغ در گردش شرکت بازرگانی پتروشیمی ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو است؛ اما تحصیلی که توسط این فرد در کیفرخواست اعلام شده مبلغ ۷ میلیون و ۶۰۵ هزار و ۵۲۹ یورو است که چیزی معادل ۸ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار می‌شود.
قاضی سپس خطاب به وکیل مدافع رضا حمزه لو عنوان کرد: اگر در مورد اتهامات انتسابی موکل خود مطالبی دارید بیان کنید با این قید که مسائل حاشیه‌ای قابل بررسی نیست بلکه به موضوعاتی مانند محصولی که دریافت کردند؟ سمتشان از چه تاریخی تا چه تاریخی بوده است؟ نحوه وارد کردن ارز به چه صورت بوده است؟ و ... بپردازید.
وکیل مدافع رضا حمزه لو با حضور در جایگاه عنوان کرد: البته دفاعیات موکل من تمام نشد. نسبت به برخی مطالب شخصاً توضیحاتی دارد که وقت جلسه اجازه نداد و ایشان آمادگی دارند به نکات باقی‌مانده اشاره کند.
وی ادامه داد: ما مکلف هستیم ابتدا موکل را محاکمه و به کشف حقیقت کمک کنیم. در نتیجه به دقت بیش از جلسه دادگاه ابعاد حقوقی پرونده را بررسی کردیم و تا متوجه نشدیم موکل جز خدمت به نظام آن هم در شرایط تحریم کاری نکرده است به این پرونده ورود نکردیم و در حال حاضر با افتخار در پروند ایشان وارد شده‌ایم.
وی افزود: رعایت قوانین واجب است و تجاوز به قوانین نظام جرم است. نمی‌توانیم به لحاظ نداشتن قوانین کافی، اصل جرم را زیر پا بگذاریم. موکل بنده به اتهام مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور و اخلال در توزیع ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی به مبلغ ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو محکوم شده است و به استناد اذن مقام معظم رهبری در حال محاکمه است در حالی که در این اذن کاملاً مشخص است که محدوده‌ی آن باید متهمان اخلال در نظام اقتصادی باشد.
وکیل مدافع متهم ردیف اول پرونده بیان کرد: برادران در دادسرا به جای این که این مستند قانونی را ملاک قرار دهند بهتر بود مشروح مذاکرات مجلس و این ماده قانونی را صحیح مطالعه می‌کردند تا امروز به این نتیجه نمی‌رسند که اتهامات آقای حمزه لو باید ذیل این ماده رسیدگی شود.
وی افزود: بند‌های الف و و این ماده قانونی مد نظر دادسرا بوده است. در بند الف این ماده است اخلال در نظام پولی و مالی از طریق قاچاق ارز؛ جعل اسکناس یا وارد کردن توزیع عمده‌ی آن‌ها اعم از خارجی و داخلی است. ارز شرکت پی سی سی یا سایر شرکت‌های تولیدی ارز قاچاق بوده است؟ یا جعلی بوده است؟ بر چه اساسی این اتهام متوجه آقایان شده است.
وکیل مدافع متهم ردیف اول پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی عنوان کرد: در کدام یک از بخش‌های صادرات تقلب نشان داده می‌شود در صورتی که شاخص‌های شرکت دائماً بیانگر رشد بوده است و هیچ اخلالی در نظام صادراتی وجود نداشته است. حتی ادعای NPC هم این بوده است که یک روز در جریان وصول مطالبات‌شان خللی وارد نشده است. پس در دادسرا بر چه مبنایی به این بند استناد کرده‌اند. این قانون در ماده ۲ نکته بسیار مهمتری را بیان می‌کند. من مشروح مذاکرات مجلس را به دقت خوانده‌ام. نمایندگان مجلس در توضیح این ماده قانونی گفته‌اند جریان‌هایی بعد از رحلت امام (ره) شکل گرفته است که می‌خواهند اقتصاد را ابزار ضرر به نظام قرار بدهند.
وی خاطر نشان کرد: آن‌ها می‌گویند ما این قانون را وضع کردیم تا در مقابل کسانی که انگیزه مقابله و ضربه به نظام را دارند و اقدامات‌شان عمده، کلان و غیرقابل تحمل است با مجازات‌های اعدام و سایر مجازات‌های سنگین برخورد کنیم. اولاً و بالذات باید ثابت شود شخص به دنبال ضربه زدن به نظام بوده است. آقای حمزه‌لو و همراهانشان هیچ هدفی، چون خدمت به نظام و هیچ چاره‌ای جز آن نداشتند. این دوستان تمام ارز حاصل از فروش را به حساب شرکت‌های خود واریز کرده‌اند. در صورتی که اگر کاسب بودند می‌توانستند تمام این مبلغ را ببرند.
وکیل مدافع متهم ردیف اول در ادامه بیان کرد: NPC اعلام کرده است که هیچ مبلغ ارزی به عنوان بدهی وجود ندارد و تسویه حساب شده است. اما در رابطه با اتهام دوم مبنی بر تحصیل مال از طریق نامشروع که در ذیل ماده ۲ تشدید آمده است عنوان مفصلی است که در نتیجه آن مسلماً جرم مقید به نتیجه است یعنی باید مالی تحصیل شده باشد.
وی خطاب به نماینده دادستان گفت: نماینده دادستان باید پاسخ دهند که عدد هفت میلیون و ۶۵ هزار و ۵۲۹ را از کجا آورده‌اند. اگر ارز PCC و NPC بوده است که PCC اصلاً شاکی نیست و NPC می‌گوید چیزی از آن کسر نشده است. در رابطه با پتروکاران شفق نیز بحث این است که مدیرعامل پتروکیش دو نوبت تصریح کردند هیچ مبلغی پرداخت نکردیم و حساب‌ها باقی مانده است. در نتیجه جرمی محقق نشده ولو به فرض اینکه جرم باشد.
وکیل مدافع متهم ردیف اول پرونده گفت: تصور کنید شخصی در فروش اتومبیل دیگری وکالت دارد و مشتری ۱۰۰ میلیون تومان بابت ثمن مبیع به حساب بانک ملی واریز کرده است و وکیل از حساب بانک صادرات مبلغ را پرداخت کرده است. با این تصور آیا بدهی وجود دارد؟ یا آیا ارز را عین معین می‌دانید؟ در واقع ما به استناد مدارک و مستنداتی که به ضمیمه لایحه تقدیم می‌شود مؤکدا عرض می‌کنیم طبق قوانین نظام هیچ تخطی راجع به عملکرد ارز‌های واصله صورت نگرفته و مور قوانین NPC در آن مشهود است و درخواست داریم این مستندات به صورت دقیق کارشناسی شوند.
قاضی مسعودی مقام در واکنش به اظهارات وکیل مدافع متهم ردیف اول پرونده، پاسخ داد: اشکالی ندارد، هر مدرکی که دارید در مورد آن توضیح دهید. خروج محصولات شما مشخص است. از هر مرجعی دستور دارید اعلام کنید. محصولات با مستند چه مقدار صادر و چه مقدار ارز وارد شده است؟ چه مقدار ریال داده‌اید؟ به دستور چه کسی بوده است؟ آیا بانک مرکزی در جریان بوده؟ اظهارات دیگر قابل استناد و بررسی نیست.
وکیل مدافع متهم پاسخ داد: اجازه دهید خود آقای حمزه‌لو بیان کنند.
قاضی رسیدگی کننده به پرونده گفت: قبل از آن نماینده دادستان مطالبی را بیان می‌کنند و پس از آن به اظهارات ایشان گوش می‌دهیم.
در ادامه این جلسه نماینده دادستان در پاسخ به اظهارات وکیل مدافع متهم عنوان کرد: وکیل آقای حمزه لو از قانون تفسیر وارونه ارائه کردند. در بند قانونی ماده واحده مورد اشاره مصادیقی از اخلال بیان شده و تأکید شده است که این‌ها تمثیلی هستند. این طور نیست که اخلال در نظام منطبق بر الفاظ مورد اشاره قانون‌گذار مانند قاچاق، جعل و… باشد.
وی افزود: آقای وکیل می‌گویند شرط تحقق جرم اخلال این است که قصد مقابله با نظام وجود داشته باشد. در پاسخ به ایشان با استناد به رأی وحدت رویه دیوان می‌گوئیم که در آن رأی آمده است جرم اخلال در نظام اقتصادی می‌تواند بدون قصد مقابله با نظام هم باشد که اگر قصد نبود در صلاحیت دادگاه عمومی است.