به گزارش ایسنا، هفته گذشته علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی برای شرکت در چهل و یکمین اجلاس بانک توسعه اسلامی به اندونزی، سفر کرد.
او در اولین روز سفر خود به جاکارتا در میان مسئولان عالی‌رتبه و وزرای اقتصادی و دارایی کشورهای عضو بانک توسعه اسلامی صحبت و اظهار کرد: ایران در شرایط جدید تعاملات بین‌المللی، تلاش دارد ضمن بهبود فضای تعامل و همکاری‌های بین‌المللی و منطقه‌ای، در مسیر رونق اقتصادی گام برداشته و به توسعه تعاملات اقتصادی میان کشورهای اسلامی کمک کند.
طیب‌نیا همچنین درباره وضعیت اقتصادی ایران در شرایط پساتحریم اظهار کرد: پس از تحریم‌های ظالمانه علیه ایران که به‌واسطه سیاست‌های مدبرانه دولت تدبیر و امید ایجاد شده، شاهد افزایش رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم هستیم. رونق اقتصادی هم مانند رکود اقتصادی تبعات و آثار سرریزی دارد و رونق و رکود کشورها بر دیگر کشورها تاثیر خواهد گذاشت. بنابراین رشد اقتصادی ایران، مانند رشد اقتصادی سایر کشورهای منطقه، قطعاً بر سرمایه‌گذاران، تجار، دولت‌ها و آحاد کشورهای همسایه آثار مثبت اقتصادی و امنیتی خواهد داشت.
او درباره دستاوردهای دولت یازدهم نیز چنین توضیح داده است: ایران توانسته ضمن کنترل تورم و بازگرداندن ثبات به بازار ارز، صادرات غیر نفتی را به صورت چشمگیری افزایش دهد. همچنین در بعد سیاسی کاهش تنش با معدودی از کشورها و عادی‌سازی روابط در دستورکار بوده و موفقیت‌های متعددی در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی حاصل شده است. رویکرد دولت جمهوری اسلامی ایران نسبت به لزوم برقراری ارتباطات دوستانه اقتصادی و سیاسی، بویژه با کشورهای مسلمان و همسایه می‌تواند فضای تعاملی مناسبی را برای گسترش انواع همکاری‌ها فراهم آورد.
عضو کابینه دولت یازدهم در میان وزاری اقتصاد برخی کشورهای اسلامی در جاکارتا، درباره ثمرات حذف برخی از تحریم‌های ظالمانه علیه ایران، اظهار کرده است: بعد از حذف این تحریم‌ها شاهد حضور خیل گسترده‌ای از مقامات سیاسی و اقتصادی کشورهای متعدد در جمهوری اسلامی ایران هستیم که به دنبال بهره‌گیری از فرصت‌های بی‌بدیل اقتصادی در ایران هستند. ما برای توسعه روابط اقتصادی با کشورهای منطقه اهمیت مضاعف قائلیم، چون بنیان و بستر رشد اقتصادی یعنی امنیت را به همراه خواهد آورد.
وی همچنین بیان کرده است: تک‌محصولی بودن اقتصاد بسیاری از کشورهای اسلامی و کاهش قیمت نفت، درگیری‌های منطقه‌ای، تنش‌های اجتماعی و نیز تفرقه و تشتت راهبردها و سیاست‌های موجود در کنار مداخلات قدرت‌های بزرگ، باعث شده طبقات محروم و مستضعف بیشترین آسیب‌ها را متحمل شوند و علاوه بر آسیب‌های اقتصادی و زیرساختی، افراد بسیاری جان خود را از دست بدهند. برای کاهش این مشکلات، تقویت ارتباطات و همکاری‌های اقتصادی بویژه در حوزه سرمایه‌گذاری‌های مشترک و با همکاری و راهبری نهاد توسعه‌ای مهمی چون بانک توسعه اسلامی نقش بسیار موثری ایفا خواهد کرد.
طیب نیا همچنین از موسسات وابسته به بانک توسعه اسلامی، (ITFC و ICD ) دعوت کرد تا حضوری فعال‌تر و مشارکت بیشتری با بخش خصوصی ایران داشته باشند و بیان کرد: علاوه بر این موسسات، تعاملات جمهوری اسلامی ایران با سایر نهادهای توسعه‌ای بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، به ویژه با بازوی بخش خصوصی آن موسسه مالی بین‌المللی (IFC )باز تعریف شده و همکاری ها از سرگرفته شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره موسسات نوپا(Startup) و شرکت‌های دانش‌بنیان، گفت: این شرکت‌ها می‌توانند با مشارکت و همکاری جوانان خلاق و مبتکر کشورهای اسلامی، به رشد و توسعه دانش و اقتصاد دانش‌بنیان کشورها کمک کرده و آن‌ها را در کاهش وابستگی به درآمد حاصل از فروش نفت و سایر منابع معدنی و کاهش فروش دارایی نسل‌های آینده مساعدت کنند.
وی از نقش کلیدی «احمد محمد علی»، رئیس پیشین گروه بانک توسعه اسلامی در چهار دهه زمان مدیریت وی سخن گفت و پیشنهاد کرد یکی از اجزا، نهادها یا ابتکارات بانک توسعه اسلامی به نام محمدعلی نام‌گذاری شود.
طیب‌نیا در جریان سفر خود به جاکارتا، با «بروجونگورو» وزیر دارایی اندونزی دیدار کرد و در جریان این دیدار، از کم‌تحرکی حاکم بر مناسبات اقتصادی ایران و اندونزی در سال‌های اخیر به دلیل اعمال تحریم‌های ناعادلانه غرب ابراز تاسف کرد و گفت:حجم مناسبات اقتصادی دو کشور در گذشته تا بیش از دو میلیارد دلار رسیده بود ولی به دلیل تحریم‌های ناعادلانه غرب به یک دهم کاهش یافت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین بر عزم راسخ ایران برای توسعه روابط با اندونزی تاکید کرد و درباره برگزاری کمیسیون مشترک دو کشور در تهران، گفت: اقدامات عملی و قدم‌های موثری در راستای استفاده از ظرفیت‌های دو کشور برای توسعه مناسبات برداشته شده است.
وزیر دارایی اندونزی نیز با تایید سخنان طیب‌نیا درباره کاهش حجم مناسبات در دوران تحریم، به دیدارهای مقامات بلندپایه دو کشور در یکسال گذشته و دیدار خود با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اشاره کرد و گفت: اکنون مقامات دو کشور، رایزنی می‌کنند که بتوانند موانع را برداشته و مناسبات دو کشور را توسعه دهند.
او همچنین تنها راه توسعه آسان روابط اقتصادی دو کشور را برقراری مناسبات بانکی اندونزی و ایران و اتصال نظم بانکی دو کشور دانست و بیان کرد: دولت این کشور از برقراری روابط بانکی دو کشور حمایت می‌کند و اطلاعات صحیح در خصوص امنیت روابط بانکی به بانک‌های دولتی و خصوصی ارایه شده است.
وی همچنین بر توسعه همکاری جاکارتا – تهران در حوزه انرژی تاکید کرده و گفت: دولت اندونزی از خرید نفت خام ایران و سرمایه‌گذاری برای ساخت پالایشگاه در این کشور با خوراک نفت خام ایران استقبال می‌کند. در حال حاضر میزان مصرف سوخت در اندونزی دو برابر تولیدات داخلی است و جاکارتا برای حل این مشکل از سرمایه‌گذاری کشورهای دوست استقبال کرده و طرف‌های علاقمند را به برای سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت ملی نفت (پرتامینانس) دعوت می‌کند .
وی همچنین پیشنهاد داد نشستی اقتصادی و بازرگانی با حضور تجار و صاحبان صنایع دو کشور برای معرفی بیشتر ظرفیت‌های اندونزی و ایران به منظور توسعه همکاری‌های اقتصادی برگزار شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین در جریان این سفر، با محمد یوسف کالا، معاون رئیس‌جمهور اندونزی، دیدار و برقراری روابط بانکی و همچنین آغاز همکاری میان دو کشور در حوزه انرژی را راهکار اصلی توسعه همکاری اقتصادی میان ایران و اندونزی دانست و اظهار کرد: برقراری ارتباط میان نظام بانکی دو کشور و ایجاد روابط کارگزاری میان بانک‌ها می‌تواند تعاملات مالی میان بخش‌های خصوصی را تسهیل کرده که این مهم برای توسعه مناسبات اقتصادی ایران و اندونزی از اهمیت بسیاری برخوردار است.
وی همچنین از بانکداران این کشور دعوت کرد برای آشنایی با ظرفیت‌های نظام بانکی ایران و زمینه‌های مناسب مشارکت و سرمایه‌گذاری به ایران سفر کنند.
طیب نیا در بخش دیگری از سخنان خود درباره پیشرفت‌های مختلف ایران در زمینه صنایع پتروشیمی، سدسازی، زیرساخت‌ها، علوم پیشرفته از قبیل فناوری نانو و فناوری بایو سخن گفت و از آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای همکاری در این زمینه‌ها با اندونزی خبر داد.
محمد یوسف کالا نیز در ادامه دیدار خود با طیب‌نیا با ابراز خرسندی از تحولات صورت گرفته در راستای توسعه روابط میان ایران و اندونزی، ابراز امیدواری کرده است امروز و در فضای پس از برداشته شدن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران توافق‌هایی که پیشتر میان دو کشور در زمینه‌های مختلف بویژه در حوزه صنایع پتروشیمی امضاء شده است، عملی شود.
وی با حمایت از برقراری روابط بانکی میان دو کشور، گفت: دستورات لازم به نهادهای مربوطه به منظور برقراری روابط بانکی با ایران داده شده است و امیدواریم با برقراری روابط بانکی و همچنین برگزاری نشست آتی کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور شاهد شکوفایی هرچه بیشتر روابط میان اندونزی و ایران باشیم.
طیب نیا در جریان سفر خود به جاکارتا با شبکه «متروتی» اندونزی نیز گفت‌وگو و بیان کرده است: اکثر مشتریان نفت ایران در دوران قبل از تحریم، بعد از برجام تمایل دوباره خود را برای معامله با ایران اعلام کرده و بسیاری از آن‌ها قراردادهایی مطابق شرایط پیشین با ما امضا کرده‌اند. اندونزی نیز به عنوان مشتری پیشین ما مایل است بخشی از نیاز خود را از ایران تامین کند که ما این را فرصتی برای آغاز مبادلات تجاری بین دو کشور می‌دانیم.
وی ادامه داده است: دوکشور تصمیم جدی دارند مجددا مبادلات تجاری خود را افزایش دهند و تجارت نفت می‌تواند موتور موثر افزایش فعالیت سایر حوزه‌های تجاری شود. خوشبختانه روابط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دو کشور اندونزی و ایران همواره مثبت و سازنده بوده است؛ اندونزی بزرگترین کشور اسلامی جهان است و مشترکات فرهنگی تاریخی و دینی فراوانی با ایران دارد و مسئولین جمهوری اسلامی ایران همواره علاقمند هستند روابط خود با کشورهای اسلامی به ویژه اندونزی را توسعه دهد.
طیب نیا تصریح کرده است: مطمئن هستم با این علاقمندی که در مسئولان دو کشور وجود دارد در آینده نزدیک شاهد توسعه روابط و افزایش سطح همکاری های دو کشور خواهیم بود. ما در همه مسایل سیاسی و بین‌المللی نوعی همگرایی و توافق نظر کم‌نظیری را با اندونزی داشته‌ایم اما متاسفانه حجم روابط اقتصادی به هیچ وجه متناسب با روابط سیاسی دو کشور نیست و علاقمندیم حجم مبادلات تجاری دو کشور به میزان قبل از دوره تحریم ها برگردد.
طیب‌نیا همچنین در گفت‌وگو با نشریه « متروتی»، گفته است: من فکر می‌کنم حوزه‌های زیادی برای توسعه روابط اقتصادی وجود دارد مانند سرمایه‌گذاری در صنایع پایین‌دستی نفت و صنایع پتروشیمی که باید درباره آن اقدامات لازم صورت گیرد. همچنین صادرات خدمات فنی و مهندسی در بخش‌هایی مانند احداث نیروگاه‌ها می‌تواند از حوزه‌های مورد همکاری دو کشور باشد.
به گزارش ایسنا، در جریان سفر وزیر امور اقتصادی و دارایی به اندونزی، حسین قضاوی معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد نیز به عنوان عضو هیات مدیره بانک توسعه اسلامی و به منظور شرکت در جلسات و نیز مجمع عمومی این بانک، طیب‌نیا را همراهی می‌کرد.
وی در جریان این سفر با حداد، رئیس سازمان نظارت بر نهادهای مالی اندونزی، دیدار کرد و آخرین تحولات و فعالیت‌های بانک‌های ایرانی در دوران پسابرجام را برای طرف اندونزیایی تشریح و درباره پیشرفت‌های صورت گرفته در حوزه مبارزه با پولشویی، چگونگی فعالیت مرکز مبارزه با پولشویی مستقر در وزارت اقتصاد و نحوه گزارش‌دهی موارد مشکوک در نظام بانکی توضیحانی را ارایه کرده است.
قضاوی در جریان دیدار خود با حداد درباره رفع تحریم‌های بین‌المللی در فضای پسابرجام، اظهار کرد: در حال حاضر هیچ‌گونه مانع سیاسی در خصوص تسویه یورویی برای بانک‌های ایرانی و برقراری روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی وجود ندارد، کما‌اینکه تسویه دلاری به صورت انتقال دفتری هم فاقد هر گونه مانع سیاسی است.
قضاوی با یادآوری پیشینه همکاری‌های مشترک تجاری ایران و اندونزی طی سالیان گذشته که حتی به مرز دو میلیارد دلار هم رسیده بود و نیز کاهش این رقم به حدود دویست میلیون دلار بعد از اعمال تحریم‌ها علیه ایران، تصریح کرده است: می‌توان در شرایط جدید و در میان‌مدت، حجم مبادلات تجاری دو کشور را به مرز پنج میلیارد دلار افزایش داد که لازمه این کار، وجود روابط کارگزاری فیمابین بانک‌های ایرانی و اندونزیایی به منظور تسهیل نقل و انتقالات پولی است.
وی گفته است: در شرایط حاضر، از یک سو کشور اندونزی به واردات نفت و فرآورده‌های نفتی از ایران و ایران نیز به واردات کالاها و مواد اولیه‌ای مانند کائوچو از اندونزی نیازمند است و این گونه روابط می‌تواند در راستای سرعت بخشیدن به رفع نیاز هر دو طرف بسیار موثر باشد.
حداد، رئیس سازمان نظارت بر نهادهای مالی اندونزی نیز در این دیدار، ضمن استقبال و ابراز خوش‌بینی نسبت به تحولات صورت گرفته در ایران، اظهار کرده است: در صورت ایجاد رونق در فعالیت‌های تجاری فیمابین دو کشور، توسعه روابط بانکی هم موضوعیت پیدا می‌کند و تا آنجا که به مقررات نظارتی این سازمان برمی‌گردد، مانعی برای همکاری بانک‌های دو کشور وجود ندارد.
وی همچنین پیشنهاد کرده است: این موضوع در قالب یک بیانیه مشترک مطبوعاتی، به نحو مناسب اطلاع‌رسانی شود. اگر کارگروهی مرکب از نمایندگان بانک‌های منتخب با یکدیگر مذاکره و اطلاعات لازم را فیمابین هم مبادله کنند، به لحاظ مدیریت ریسک می‌توانند به درجه‌ای از اقناع برسند که فعالیت‌های دوجانبه داشته باشند.