رویداد۲۴ چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال گران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام امروز برگزار شد.
قاضی مسعودی مقام در ابتدای چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیر عامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر ضمن اشاره به مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری از متهمان خواست تا در اظهارات خود توجهات لازم را داشته باشند.
وی در ادامه از متهم رضا حمزه لو خواست تا در رابطه با مشارکت مرجان شیخ الاسلامی و نحوه مشارکت خود با وی توضیح دهد.
متهم حمزه لو با حضور در جایگاه گفت: در سال ۱۳۸۵ از طریق اتاق بازرگانی، فراخوان همگانی برای تشکیل شرکتی به جهت حضور در اصل ۴۴ داده شد که در این خصوص شرکت سرمایه گذاری ایران تشکیل شد که آن شرکت از طریق ۱۲۶ شخصیت حقیقی و حقوقی ایجاد گردید که تمامی آن خصوصی بود و بانک‌های خصوصی و تجار بزرگ نیز در آن بودند.
وی افزود: این شرکت از دی ماه ۸۵ تشکیل شد و بنده از ابتدای سال ۸۶ مدیرعامل آن شرکت شدم و قبل از آن عضو هیئت مدیره بودم.
متهم بیان کرد: هدف از تشکیل این شرکت سرمایه گذاری در صدر اصل ۴۴ بود و هدف این بود که سرمایه‌های بخش خصوصی برای احداث واحد‌های جدید جهت دهی شود.
متهم حمزه لو گفت: موارد سازمانی که برای تشکیلات طراحی شده بود این بود که شرکت، هلدینگ‌های مختلفی داشته باشد و در معارفه‌ای که در سطح کشور انجام می‌شد گروه‌های مختلفی به شرکت سرمایه گذاری ایران مراجعه می‌کردند که یکی از آن‌ها خانم شیخ الاسلامی و همسرش بود.
وی افزود: در آن زمان آن‌ها در دو مقطع فرهنگی و تجاری فعالیت می‌کردند و در زمینه فرهنگی خبرگزاری داشتند. البته تخصصی نیز داشتند که آن مربوط به IT بود البته ما در شرکت خود و در داخل موضوع IT را داشتیم در چند نوبت که رفت و آمد شد تصمیم بر این گردید که در این دو زمینه همکاری کنیم که حاصل آن منجر به تشکیل شرکت‌هایی مانند هترا و دنیز شد و مربوط به تجارت کاغذ، چاپ و بخش‌های مربوط به رسانه بود.
متهم ادامه داد: علت اینکه شرکت دنیز را ثبت کردیم این بود که ما نیز با تحریم مواجه شدیم، این درحالی بود که تا پیش از آن خیلی راحت می‌شد LC داد و خرید کرد. بعد که این مشکل اتفاق افتاد نیاز به شرکت خارجی شد لذا شرکت دنیز این نقش را بر عهده داشت و نیاز‌های وارداتی که شرکت هترا با طرف‌های خود باید تامین می‌کرد، تامین می‌نمود و این کار تا پایان دوره‌ای که من در بازرگانی پتروشیمی بودم ادامه پیدا کرد و دو سه ماه بعد هم از هترا و هم از دنیز خارج شدم و از اواخر سال ۹۰ دیگر ارتباطی با ایشان نداشتم تا اینکه از سال گذشته به بعضی از مدارک برای دادگاه نیاز پیدا کردم. اما هیچ کدام از مراجع به عنوان شخص ثالث این مدارک را به من تحویل نمی‌دادند.
حمزه لو گفت: ما کاری که به اتفاق انجام دادیم تا پایان مدیریت من در بازرگانی پتروشیمی بود. در سال ۸۶ آغاز به همکاری در زمینه فرهنگی کردیم و از اواخر سال ۸۸ کار تجاری آغاز شد. خانم شیخ الاسلامی مدیر عامل دنیز و هترا تجارت بودند.
وی در ادامه در خصوص عواید مالی حاصل از فعالیت‌های تجاری برای متهم شیخ الاسلامی گفت: هر مبلغی به محض اینکه از طریق PCC شانگ‌های یا امور مالی اعلام می‌شد سوئیفت آن به سوی دنیز می‌رفت من نماینده‌ای را از سمت خود گذاشته بودم که به صورت شبانه روز پیگیری و نظارت می‌کردند. عملا خانم شیخ الاسلامی حقوق دنیز را داشت که در آن زمان فکر میکنم دو هزار دلار در ماه بود.
وی افزود: عمده عایدی که وجود داشت از محل تجارتی بود که انجام می‌شد وی اغلب موارد در ترکیه بود و هزینه رفت و آمد او را شرکت پرداخت می‌کرد. ما تجارت می‌کردیم حتی بانک ملت قراردادی مستقیم با دنیز در سال ۹۰ بسته بود که دنیز به نیابت از بانک ملت اسنادی را می‌گرفت و برای کل کشور فعالیت می‌کرد.