رویداد۲۴ متن کامل مصوبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس برای طرح اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه به عنوان سازمان تروریستی توسط ایالات متحده آمریکا به شرح زیر می‌باشد:
ماده (۱)
به منظور اقدام متقابل در برابر تصمیم و یا اقدام ایالات متحده آمریکا در تضعیف صلح و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی و از آنجا که این رژیم برخلاف اصول مسلم حقوق بین‌الملل، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را که مطابق اصل یکصد و پنجاهم قانون اساسی به عنوان یکی از ارکان حاکمیتی دفاعی ایران شناخته می‌شود سازمان تروریستی خارجی اعلام نموده است. به موجب این قانون نیروهای فرماندهی مرکزی آمریکا (سنت‌کام) و سازمان‌ها و یا نهادهای تحت اختیار این فرماندهی، تروریست اعلام می‌شوند و هرگونه کمک اعم از نظامی اطلاعاتی، مالی، فنی، آموزشی، خدماتی و تدارکاتی به این نیروها همکاری در اقدام تروریستی محسوب می‌گردد.
ماده (۲)
دولت جمهوری اسلامی ایران مؤظف است در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی در برابر اقدامات تروریستی نیروهای آمریکایی که منافع جمهوری اسلامی ایران را به مخاطره می‌اندازند، اقدامات متقابل و قاطع براساس این قانون به عمل آورد.
ماده (۳)
دولت جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح مؤظفند در زمان مقتضی با اقدامات پیشگیرانه و دفاع پیش‌دستانه به گونه‌ای عمل کنند که نیروهای آمریکایی نتوانند از هرگونه و امانات علیه منافع جمهوری اسلامی ایران استفاده کنند.
ماده (۴)
ستاد کل نیروهای مسلح مکلف است با همکاری وزارت اطلاعات و بهره‌گیری از امکانات و توانایی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سایر واحدهای اطلاعاتی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران فهرست و اسامی فرماندهان ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنت‌کام) و سازمان‌ها و نهادهایی که تحت اختیار این فرماندهی می‌باشند و از تروریست‌ها حمایت و پشتیبانی می‌نمایند را برای تعقیب قضائی اعلام نموده و قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران حداکثر ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون سازوکاری را ایجاد نماید که براساس آن اسامی اعلام شده را به عنوان یک سازما و افراد تروریستی تحت تعقیب و مجازات قضائی براساس قانون مجازات اسلامی قرار دهد.
ماده (۵)
دولت مؤظف است از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی که با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همکاری می‌کنند و از این جهت در معرض آسیب قرار می‌گیرند حمایت حقوقی، مادی و معنوی نماید.
ماده (۶)
ستاد کل نیروهای مسلح و وزارتخانه‌های امور خارجه و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مؤظفند با استفاده از ظرفیت‌های حقوقی، سیاسی و دیپلماسی دفاعی خود برای تعطیلی پایگاه‌های آمریکایی در منطقه تلاش نموده و بهره‌مندی نیروهای آمریکایی از تأسیسات، تجهیزات، منابع مالی و سایر کمک‌های احتمالی کشورهای منطقه را خاتمه دهند.
ماده (۷)
کلیه کشورها و اشخاص حقیقی و حقوقی که به هر نحوی از تصمیم ایالات متحده آمریکا مبنی بر تروریست اعلام کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تبعیت یا حمایت نمایند در هنگام اجرای آن تصمیم کمک کنند مشمول عمل متقابل جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرند و هر گونه محرومیت و محدودیت علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و کارکنان و تأسیسات و تجهیزات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در هر نقطه دنیا اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران محسوب و مشمول عمل متقابل می‌گردد.
ماده (۸)
کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶.۷.۱۸ مجلس شورای اسلامی همچنین کلیه مؤسسات و شرکت‌های دولتی، عمومی، غیر دولتی، مؤسسات مالی، بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های خصوصی مکلف به همکاری و ارائه خدمات به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و اشخاص حقیقی و حقوقی شاغل، وابسته یا مرتبط بوده و چنانچه به استناد تحریم‌های خارجی یا بین‌المللی از همکاری و ارائه خدمات خودداری نمایند مجرم و مستوجب مجازات تعزیری درجه ۵ قانون مجازات اسلامی می‌گردند.
ماده (۹)
دولت جمهوری اسلامی ایران مؤظف است ضمن اعتراض و اقدام حقوقی به تصمیم غیرقانونی ایالات متحده آمریکا در تروریست نامیدن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مراجع بین‌المللی، از طریق مراودات دو جانبه و چند جانبه یا کشورها و رایزنی با مجامع و سازمان‌های بین‌المللی از حداکثر توان خود برای بی‌اثر کردن اقدام آمریکا در نقض مصونیت حاکمیتی ارکان دفاعی جمهوری اسلامی ایران استفاده کند.
ماده (۱۰)
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است منابع مورد نیاز برای اجرای این قانون را سالیانه در بودجه سنواتی دستگاه‌های مجری این قانون پیش‌بینی و تخصیص صددرصد را صادر نماید.
ماده (۱۱)
دولت و کلیه دستگاه‌های مشمول این قانون مؤظف هستند هر چهار ماه یکبار گزارش عملکرد خود را به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی برای طرح در مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
ماده (۱۲)
کلیه تکالیف مرتبط با نیروهای مسلح مقرر در این قانون براساس تدابیر فرماندهی کل قوا قابل اجرا می‌باشد.
ماده (۱۳)
این قانون از زمان تصویب لازم‌الاجرا است.