رویداد۲۴ متن این جوابیه خطاب به این خبرگزاری بدین شرح است:
عطف به یادداشت منتشره در ساعت ۲۰:۵۰ مورخ ۹۸.۰۱.۲۷ توسط آن مؤسسه محترم تحت شناسه خبر شماره ۱۳۹۸۰۱۲۷۰۰۰۱۳۲۴ با تیتر، «چرا بانک مرکزی اموال ملت را به یک بانک خصوصی حاتم بخشی می‌کند» که به نقل از رئیس هیأت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت، مطالبی را عنوان نموده است مراتب زیر را به استحضار می‌رساند و خواهشمند است مطابق با مفاد قانون مطبوعات دستور فرمایید پاسخ این بانک در همان صفحه و یا ذیل مطالب بازتاب داده شود:
متعاقب تشدید مشکل ناشی از ناتوانی تعاونی بدون مجوز مرسوم، به مؤسسه اعتباری ثامن‌الحجج در بازپرداخت سپرده‌های مردم و پاسخ به نگرانی‌های سپرده‌گذاران و براساس اراده جدی حاکمیت و نظام و بانک مرکزی ج.ا.ا. در راستای تأمین آرامش فکری آحاد ملت با همکاری ارزشمند و نتیجه‌بخش مسئولان ارشد قوه قضاییه و مراجع امنیتی کشور و همچنین در راستای مصوبه شورای محترم پول و اعتبار، بانک پارسیان به واسطه حسن شهرت و اعتبار اجتماعی و قابلیت‌های فنی و بانکی و امکانات قابل قبول، به عنوان بازوی اجرایی و عاملیت بانک مرکزی ج.ا.ا. در رفع این مشکل ملی و امنیتی و در چارچوب مقررات و تصمیمات متخذه توسط بانک مرکزی و مراجع صالحه، معرفی و ملزم به اقدام شد.
به این منظور و در اجرای شیوه‌نامه‌ها و اطلاعیه‌های متعدد و مرحله‌ای و مفصل صادره از بانک مرکزی و با تأمین اعتبار لازم از طرف آن بانک در مراحل و مقاطع مختلف، پرداخت سپرده‌های با مبالغ خرد شروع و طی یک روند افزایشی و مستمر، پرداخت و تعیین تکلیف سپرده‌های با مبالغ بالاتر تا مبلغ ۱۰ میلیارد ریال، در دستور کار قرار گرفته و به مرحله اجرا درآمد. از این رهگذر از نگرانی و ناراحتی صدها هزار سپرده‌گذار با مبالغ خرد و متوسط و خانواده‌های آنان جلوگیری به عمل آمد.
این بانک در مراحل مختلف و با حسن نیت و تجهیز شعب و پرسنل و صرف وقت و انرژی، جهت انجام امر (علاوه بر امور جاری شعب)، مبادرت به اقدام نموده و تا تاریخ تهیه این پاسخ هیچگونه مال و ساختمان یا هر گونه دارایی دیگری توسط بانک مرکزی یا هیأت تصفیه و یا مقامات صالحه قضایی به این بانک منتقل نشده است. لذا ایجاد این گونه شبهات و اخبار صرفاً در زمینه ایجاد نگرانی و یا اهداف دیگری ارزیابی می‌گردد.
شایان ذکر است، این بانک کمافی‌السابق در هماهنگی کامل یا سیاست‌ها و تصمیمات متخذه از سوی ارکان عالی نظام و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.