رویداد۲۴ سید محمدزمان دریاباری روز چهارشنبه درباره پذیرش درخواست محمدعلی طاهری سرکرده عرفان حلقه (کیهانی) مبنی بر اعمال ماده ۵۱۰ آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران اظهار داشت: به دنبال صدور دستور ویژه مورخ ۲۴ فروردین امسال در خصوص تسریع صدور حکم واحد از سوی رئیس محاکم تجدیدنظر استان، مستشاران شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر با تبعیت از دستور مذکور اقدام به صدور دادنامه کردند.
وکیل مدافع محمدعلی طاهری افزود: به موجب این حکم دادنامه‌های قطعی قبلی که در شعبه ۵۴ و ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده بود، نقض و مجازات‌های موکل تجمیع شد.
وی ادامه داد: بر اساس حکم صادره، دادگاه ضمن تجمیع تمام مجازات‌ها اعلام کرد که طبق مواد ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و ۵۱۰ آیین دادرسی کیفری مجازات اشد اخیر در خصوص موکل قابلیت اجرا دارد.
دریاباری اضافه کرد: با صدور این حکم مدت زمان محکومیت محمدعلی طاهری پایان یافته تلقی شده و موکل باید از تاریخ ۱۸/۰۵/۹۷ آزاد می‌شد؛ یعنی با فرض صحت اتهامات انتصابی در بازداشت بودن طاهری از تاریه مذکور غیرقانونی بوده است.
وکیل مدافع سرکرده عرفان حلقه گفت: بر این اساس باید هر چه سریعتر پرونده شعبه یک اجرای احکام دادسرای اوین ارسال، قرار موقوفی اجرای حکم به قید فوریت صادر و موکل رسما آزاد شود.
طاهری هم اکنون در مرخصی به سر می‌برد.
او پیش‌تر دو مرتبه از سوی دادگاه انقلاب به اتهام افساد فی الارض به اعدام محکوم شد که در هر دو بار شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور حکم اعدام را نقض کرد.
طاهری در نهایت از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به عنوان شعبه هم عرض به ۵ سال حبس محکوم و این حکم در دادگاه تجدید نظر تایید شد.
محمدعلی طاهری سرکرده فرقه «عرفان کیهانی» یا حلقه در ایران است که ۱۴ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۰ بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب به اتهام توهین به مقدسات، مداخله غیرقانونی در امور پزشکی و درمان بیماران، ارتکاب فعل حرام و رابطه نامشروع، استفاده غیرمجاز از عناوین علمی (دکتر و مهندس)، ضالّه بودن کتب و آثار، به پنج سال حبس، پرداخت ۹۰۰ میلیون تومان جزای نقدی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.
افساد فی‌الارض از طریق منحرف کردن افراد، دیگر اتهام طاهری بود که در مرتبه نخست، شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه، سرکرده گروه موسوم به عرفان حلقه را مفسد فی‌الارض شناخت و به اعدام محکوم کرد که این حکم در دیوان عالی کشور نقض شد.
سپس پرونده به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی احمدزاده به عنوان شعبه هم‌عرض ارجاع شد که این شعبه نیز طاهری را به اعدام محکوم کرد، اما دیوان عالی کشور، بار دیگر حکم صادره را نقض کرد تا پرونده مجدداً در دادگاه هم‌عرض بررسی شود.
پرونده برای مرتبه سوم در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی مورد بررسی قرار گرفت که این بار دادگاه متهم را به پنج سال حبس محکوم کرد.
طاهری به حکم شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اعتراض کرد و پرونده برای رسیدگی در مرحله تجدیدنظر به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال شد.
جلسه رسیدگی به این پرونده آن طور که سیدمحمود علیزاده طباطبایی وکیل مدافع طاهری اعلام کرده بود، دهم مرداد ماه در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر برگزار شد و نهایتاً دادگاه، محکومیت وی به پنج سال حبس را تایید کرد.