رویداد۲۴ مهدی مقدری عضو شورای شهر اصفهان از حضور در جلسات شورای اصفهان منع شده است. او پیش از این خبر داده بود که دلیل صدور این حکم توئی️ت و پست اینستاگرامی‌اش در دفاع از مهدی حاجتی عضو شورای شهر شیراز و دکتر علی اصغر غروی رئیس نهضت آزادی اصفهان بوده است. این در حالی است وکیل مقدری میگوید از ورود به پرونده منع شده است.
رضا عرب زاده وکیل مهدی مقدری عضو شورای شهر اصفهان به رویداد۲۴ میگوید: این پرونده که با شکایت اطلاعات سپاه و ستاد امر به معروف و نهی از منکر است در مرحله بازپرسی است.
او گفته در پرونده اخیر، حسب نظر بازپرس و به استناد تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری از ورود به پرونده منع شدم. طبق ماده مذکور، در پروندههای علیه امنیت داخلی و خارجی و همچنین جرایم سازمان یافته طبق شرایطی، تنها وکلایی حق دفاع از متهم را در مرحله تحقیقات مقدماتی دارا هستند که مورد تایید ریاست قوه قضائیه باشند. این قاعده که مکررا مورد اعتراض وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری قرار گرفته است با دادرسی منصفانه در تناقض است.
عرب زاده میگوید: دلیل شکایت جدیدی که از مهدی مقدری شده دو توییت او در دفاع از مهدی حاجتی و دکتر غروی و همچنین نطق او در اجتماع صنفی معلمان بوده است که بر این اساس با دستور بازپرسی، موکلم شش ماه از حضور در جلسات شورای شهر اصفهان منع شده است.
وکیل مقدری درباره مبانی حقوقی چنین حکمی گفت: عدم حضور در جلسات شورای شهر، دستور بازپرسی بوده و در قانون پیش بینی شده که بازپرسی یا دادیاری می توانند با صدور دستور مناسب، مانع اقدامات مربوط به جرم شود. با این حال اتهامات موکلم مربوط به پست توییتری او بوده و ربطی به حضور و فعالیت‌هایش در شورای شهر اصفهان ندارد.
عرب زاده میگوید: تصمیم مبنی بر عدم حضور مهدی مقدری در شورا طبق ماده ۲۴۷ قانون آئین دادرسی کیفری اتخاذ شده که به عنوان قرار نظارت قضائی شناخته می‌شود. این قرار به دادیار یا بازپرس این اختیار را می‌دهد که تصمیمی اتخاذ کنه که موجبات انجام جرم توسط متهم را از بین ببرد، ولی در این مورد ۲ نکته قابل تامل است. اولا اتهام آقای مقدری در خصوص اظهارات او در فضای مجازی است. ثانیا به نظر می‌رسد با عنایت به انتخابی بودن جایگاه ایشان امکان صدور چنین تصمیمی نباشد.
وکیل مقدری افزود: نکته دیگر اینکه اعمال ایشان با اتهامات انتسابی منطبق نیست. اتهامات ایشان تبلیغ علیه نظام، تشویش اذهان عمومی، نشر اکاذیب هست. این در حالی است که اولا این موارد نیاز به احراز سوء نیت دارد که این امر ثابت نشده است. دوم اینکه اظهارات ایشان نه صراحتا تبلیغ علیه نظام و نه تشویش اذهان عمومی و نه نشر اکاذیب بوده است. سوم اینکه راجع به نطق در اجتماع صنفی معلمان مراجع انتظامی هیچ شکایتی از موکلم نداشته است. چهارم اینکه با توجه به قاعده تفسیر قوانین جزایی در زمان تردید در انطباق قاعده کیفری و عمل متهم بایستی قانون را به نفع متهم تفسیر کرد. از سوی دیگه حسب قاعده فقهی منعکس در ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی هرگاه وقوع جرم یا هر یک از شرایط مسئولیت کیفری مورد شبهه باشد، جرم ثابت نمی‌شود.
عرب زاده درباره سایر پروندههای مقدری گفت: موکلم دو پرونده دیگر دارد؛ یکی مربوط به شش توییت دیگر او درباره موضوعات مختلف مثل دوچرخه سواران بانوان که منجر به صدور شش ماه حبس تعلیقی برای مقدری شد و دیگری شکایتی بود که در نهایت به صدور حکم برائت برای او شد.
بیشتر بخوانید: