رویداد۲۴ آمریکا معافیت خریداران نفت از ایران را تمدید نکرد. به‌نظر هدف اصلی این تصمیم، افزایش شوک‌های اقتصادی در ایران است. فارغ از قدرت عملیاتی این تصمیم، تراز تجاری و تراز مالی دو منطقه هدف آمریکا در دور جدید جنگ اقتصادی است.
پادزهر سیاست‌گذار در مقابل اهداف جدید آمریکا چیست؟ در حوزه تراز مالی باید استفاده از جایگزین‌های ریالی نهفته در اقتصاد ایران اولویت باشد. اولین منبع ریالی، اصلاح یارانه‌های پنهان و آشکاری است که انحراف در اهدافش پررنگ است.
برآورد‌ها نشان می‌دهد که حجم این یارانه‌ها به ۸۹۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که ۶ برابر کل درآمد نفتی دولت در بودجه سال‌جاری (۵/۱۴۲ هزار میلیارد تومان) است.
در کنار این، کاهش فرار مالیاتی، حذف معافیت‌های غیرضرور و اخذ مالیات از خانه‌های خالی، عایدی سرمایه، و... می‌تواند بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع ریالی جدید برای دولت خلق کند. اگر به این فهرست، مولدسازی دارایی‌های دولت نیز اضافه شود، بودجه از نفت بی‌نیاز خواهد شد.
برای حفظ تراز تجاری نیز، پاسداری از ذخایر ارزی موجود و به حراج نگذاشتن آنها، شرط اول و تسهیل امر صادرات برای تجار، شرط دوم است. در این حوزه نرخ ارز باید به گونه‌ای باشد تا علاوه بر افزایش جذابیت بازگشت ارز، بازار را از تقاضا‌های سفته‌بازی و غیرضرور نجات دهد.
دیروز خبری در بازار‌های جهانی پیچید که فورا واکنش قیمت نفت را به همراه داشت: لغو معافیت‌ها از تحریم نفتی ایران. آثار این خبر در درجه اول متوجه داخل کشور و تعادل اقتصاد کلان خواهد شد. به‌هم ریختن برآورد‌ها از درآمد نفتی، سردرگمی جدی در بودجه ۹۸ پدید خواهد آورد و در کنار آن، بر تراز تجاری اثر خواهد گذاشت.
در این کارزار، واکنش دولت در حوزه اقتصادی چه می‌تواند باشد؟ اگر دولت واکنش مناسبی نشان ندهد و در وضعیت منفعلانه به سر ببرد، کسری بودجه با تشدید جدی مواجه خواهد شد و تورم به سمت اعداد تاریخی حرکت خواهد کرد.
اما راه دیگر این است که برخی اصلاحات اساسی در بودجه، سیاست‌های ارزی و سیاست‌های تجاری اجرا شوند تا تهدید نفتی خنثی شود. نظر صاحب‌نظران، استفاده دولت از مخزن ریالی و جایگزین کردن درآمد‌های ارزی برآمده از نفت و تشویق درآمد‌های ارزی صادراتی است.
وابستگی نفتی بودجه
پیش‌بینی دولت از درآمد‌های نفتی در بودجه ۹۸ این بود که بتواند ۵/ ۱ میلیون بشکه در روز نفت خام و میعانات گازی بفروشد. سهم فروش نفت معادل یک میلیون و ۳۷۴ هزار بشکه در روز بود.
عملی شدن تصمیم آمریکا، حداقل نیمی از فروش نفت ایران را کاهش خواهد داد که می‌تواند به معنی کسری بودجه تاریخی برای اقتصاد ایران باشد. منابع عمومی بودجه ۹۸ معادل ۵/ ۴۴۸ هزار میلیارد تومان بسته شده است.
در این بین منابع دولت از محل صادرات نفت خام، معادل ۵/ ۱۴۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که سهم ۳۱ درصدی از منابع دولت دارد. در قانون بودجه پیش‌بینی شده که اگر منابع دولت از صادرات نفت خام به این عدد نرسد، دولت مجاز است که از محل ۵۰ درصد مانده منابع حساب ذخیره ارزی استفاده کند، البته در این حالت نیز باید سهم ۵۰ درصدی صندوق توسعه ملی نسبت به تامین مابه‌التفاوت حاصل شده، لحاظ شود. اما تحریم نفتی در حالتی که به‌دنبال صفر کردن فروش نفت ایران باشد، یک کاستی جدی را در منبع ۵/ ۱۴۲ هزار میلیارد تومانی دولت پدید خواهد آورد.
قاعدتا دولت باید پیش‌بینی‌های لازم را برای این رخداد، با توجه به تصمیمات غیرقابل پیش‌بینی دولت آمریکا، کرده باشد. در عمل دولت چه ابزار‌هایی برای مواجهه با این محدودیت خواهد داشت؟
احیای یارانه‌های مرده
اقتصاد ایران سال‌هاست که با یارانه‌هایی عجین شده که کارآیی خود را از دست داده‌اند و تنها بار مالی شدیدی را برای دولت و در ادامه تبعات اقتصادی برای جامعه در پی دارند.
در گزارشی که اخیرا امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه منتشر کرد (گزارش تخمین ابعاد کمی یارانه‌های آشکار و پنهان در نظام یارانه‌ای ایران)، تخمین زده شد که مجموع هزینه‌های ریالی و غیرریالی که دولت برای یارانه آشکار (شامل بودجه‌ای و فرابودجه‌ای) و پنهان متحمل می‌شود، برابر با ۸۹۰ هزار میلیارد تومان است. نحوه فعلی توزیع این یارانه‌ها با نظارت و کارآیی اندک همراه است. نکته اینجاست که این رقم کلان، لزوما در اختیار گروه‌های هدف سیاست‌گذار قرار نمی‌گیرد.
در نتیجه انتفاع مردم از یارانه با انتظار سیاست‌گذار تطابق نداشته است. در نحوه توزیع یارانه نیز اختلال جدی مشاهده می‌شود. محاسبات پژوهشگران نشان می‌دهد که ضریب اصابت یارانه پنهان در دهک اول برابر ۴ درصد و در دهک دهم برابر با ۲۳ درصد است. این محاسبه از شاخص یارانه حامل‌های انرژی مصرفی توسط خانوار برآورد شده است؛ چراکه عمده یارانه پنهان در قالب حامل‌های انرژی، برق و گاز وجود دارد.
از دیگر شواهد منحرف بودن این یارانه‌ها، مبالغی است که توسط نهاد‌های حمایتی در اختیار اقشار کم‌درآمد قرار می‌گیرد. مطابق بررسی گزارش یاد شده، درحالی‌که ۶۰ درصد از نیازمندان دهک اول درآمدی تحت پوشش دریافت مستمری از نهاد‌های حمایتی نیستند، بیش از یک‌پنجم از مستمری‌بگیران فعلی در ۶ دهک بالاتر درآمدی هستند. حال صفر شدن صادرات نفتی، می‌تواند دولت را وادار کند تا به اصلاح نظام توزیع یارانه در ایران بپردازد.
مجموع درآمد‌های نفتی دولت در بودجه معادل ۱۶ درصد از مجموع یارانه‌های آشکار و پنهان است. در واقع با توجه به انحرافات ثابت شده یارانه‌ها، اگر تنها دولت یک‌ششم از مجموع یارانه‌های آشکار و پنهان را اصلاح و از پرداخت آنها دست بردارد، معادل کل منابع نفتی مورد نیازش تامین می‌شود و نسبت به تحریم نفتی و تهدید دولت آمریکا، واکسینه خواهد شد. مثلا یکی از یارانه‌هایی که بیشتر در خدمت دهک‌های بالای درآمدی است و نفع کمتری به دهک‌های پایین می‌رساند، یارانه بنزین است.
برای این بحث نیز سناریو‌های مختلفی تاکنون در نظر گرفته شده است، دسته‌ای به‌طور کل حذف یارانه بنزین را پیشنهاد می‌دهند و دسته‌ای دیگر حذف گام به گام آن را. در یک سناریو بینابینی اگر فرض شود که به هر ایرانی ۲۰ لیتر بنزین یارانه‌ای تعلق گیرد، ۲۰ میلیون لیتر هم روزانه در اختیار تاکسی‌ها باشد، دولت می‌تواند ۹/ ۲۱ هزار میلیارد تومان درآمد جدید کسب کند.
گسترش چتر مالیاتی
راهکار دیگری که دولت می‌تواند با اتکا بر آن، به تحریم نفتی پاتک بزند، گسترش چتر مالیاتی است. مالیات بر مسکن خالی و دوم: بررسی‌ها نشان می‌دهد که اخذ یک درصد مالیات بر مسکن‌های خالی می‌تواند منابع مالی جدید قابل‌توجهی را برای دولت خلق کند. اگر تعداد خانه‌های خالی را حدود ۶/ ۲ میلیون عدد در نظر بگیریم و قیمت متوسط ۵۰۰ میلیون تومان برای هر خانه لحاظ شود، درآمد حاصله دولت از این طریق معادل ۱۳ هزار میلیارد تومان در طول سال خواهد شد.
در کنار این دولت می‌تواند مالیات بر خانه دوم افراد اعمال کند. اگر فرض شود از تعداد کل خانه‌های خالی، ۲ میلیون دستگاه، خانه دوم افراد است و دولت نیم درصد مالیات بر آنها اعمال کند، درآمد دولت به ۵ هزار میلیارد تومان در این حوزه می‌رسد.
در نتیجه مجموعا دولت می‌تواند ۱۸ هزار میلیارد تومان از خانه‌های خالی عایدی داشته باشد و از آن طرف، تکاپو در بازار ملک نیز به جریان خواهد افتاد. مالیات بر عایدی سرمایه: بحث بر سر اجرای مالیات بر عایدی سرمایه سال‌هاست که دنبال می‌شود، اما همچنان به مرحله اجرا در نیامده است.
اگر سازمان امور مالیاتی ۱۰ درصد مالیات از ۱۰ درصد از خریداران ارز و سکه دریافت کند، درآمد‌های مالیاتی دولت در حدود ۱۶۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا می‌کند. این محاسبه بر این فرض استوار است که در طول سال، معادل ۲۰ میلیارد دلار ارز و سکه خریداری شود. کاهش معافیت‌های مالیاتی: تخمین کارشناسان نشان می‌دهد که اگر ۱۰ درصد از معافیت مالیاتی ارزش افزوده کاسته شود، دولت می‌تواند ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان عایدی جدید در خزانه ببیند. این در حالی است که در حال‌حاضر ۶۰ درصد از ارزش افزوده، از معافیت مالیاتی برخوردار است.
مالیات بر درآمد دهک دهم: اگر دولت با شناسایی دقیق خانوار‌های موجود در دهک دهم درآمدی، بتواند به میزان ۵ درصد مالیات از مرفه‌ترین قشر جامعه اخذ کند، منبعی به حجم ۲۵ هزار میلیارد تومان به بودجه اضافه خواهد شد. این محاسبه با این فرض انجام شده که دهک دهم، تنها دو برابر متوسط دهک‌ها درآمد داشته باشد.
این در حالی است که طبق گزارش مرکز آمار از هزینه و درآمد خانوار در سال ۹۶ نشان می‌دهد که متوسط درآمد یک خانوار شهری در طول سال معادل ۷/ ۳۶ میلیون تومان است و متوسط درآمد خانوار‌های دهک دهم معادل ۵/ ۹۵ میلیون تومان بوده است. یعنی متوسط درآمد خانوار‌های دهک دهم ۶/ ۲ برابر متوسط خانوار‌های دیگر است.
در نتیجه درآمد‌های دولت از مالیات بر درآمد دهک دهم، می‌تواند بیش از این نیز باشد. کاهش فرار‌های مالیاتی: گزینه مالیاتی دیگری که دولت می‌تواند در شرایط فشار نفتی، به‌دنبال آن باشد، مبارزه جدی‌تر با فرار‌های مالیاتی است. تخمین کارشناسان در این زمینه حاکی از افزایش درآمد‌های دولت به میزان حدودا ۱۰ هزار میلیارد تومان است.
مولدسازی اموال دولت
در مهرماه سال ۱۳۹۶، همایشی توسط اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت اقتصاد برگزار شد. در آن همایش مشخص شد که دولت چه به معنای قوه مجریه و چه به معنی کل حاکمیت، دارایی‌های غیرمنقول فراوانی دارد که استفاده چندانی نیز از آنها نمی‌شود. حتی بهره‌وری در برخی املاک و دارایی‌های دولت به صفر نیز رسیده بود. عمر خاک خوردن برخی از این املاک، به بیش‌از ۴۰سال نیز می‌رسید.
در آن زمان تصور می‌شد که عزم جدی برای مولدسازی این دارایی‌ها برداشته شده است، اما اکنون با گذشته ۱۸ ماه از آن همایش، همچنان خبری از تحول در این حوزه نیست. در همایش مذکور اعلام شد که برآورد اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار از میزان دارایی خفته دولت، بیش از ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان است؛ یعنی ۴ برابر نقدینگی در آن زمان. مطمئنا با توجه به تورم در یک سال اخیر، برآورد جدیدی از داده‌های قبلی نیاز است و ارزش دارایی‌های دولت می‌تواند بیش از ۷۰۰۰ هزار میلیارد تومان باشد.
اگر تنها یک درصد از این اموال با نرخ سود ۲۰ درصد، مولدسازی شوند، درآمد دولت به ۱۴ هزار میلیارد تومان می‌رسد. اگر یک درصد از این اموال نیز به فروش رود، دولت می‌تواند ۷۰ هزار میلیارد تومان درآمد دیگر کسب کند. در نتیجه دولت با استفاده حداقلی از اموال و دارایی‌های خفته‌اش، می‌تواند ۸۴ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند تا بخشی از درآمد‌های نفتی از دست رفته جبران شود.
۲ راه حفظ تراز تجاری
در شرایطی که منابع ارزی دولت در فشار مطلق قرار گرفته است، حفظ تراز تجاری نیاز به روش‌های جدیدی دارد و دیگر دولت نمی‌تواند با ادامه رویه موجود، تراز تجاری را متعادل نگه دارد. برای حفظ تراز تجاری، در وهله اول باید منابع ارزی موجود حفظ و هدررفت منابع ارزی به روش‌های قبلی، متوقف شود.
اگر دولت عزم جدی برای این هدف داشته باشد، باید در توزیع ارز برای واردات کالا‌های اساسی، بازنگری جدی انجام دهد. در حالتی که مجاری ورود ارز به کشور کوچک شده است، اهدای دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان به تاراج زدن سرمایه‌های کشور می‌ماند. آن هم در شرایطی که هم مسوولان به این نتیجه رسیده‌اند که تزریق دلار دولتی کارآ نبوده و نتوانسته قیمت کالا‌های اساسی را کنترل کند و هم به مردم ثابت شده که تزریق دلار ارزان تنها به نفع عده‌ای واسطه‌گر خواهد بود و نه آحاد جامعه.
بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد اگر واردات کالا‌های اساسی با نرخ نیمایی انجام شود، دولت می‌تواند ۳ میلیارد دلار صرفه‌جویی کند. علاوه‌بر این، افزایش نرخ ارز واردات کالا‌های اساسی می‌تواند منابع ریالی جدیدی برای دولت ایجاد کند و بخشی از کاهش منابع نفتی را جبران کند.
مابه‌التفاوت دلار دولتی و دلار نیمایی (با نرخ کنونی) برای ۱۴ میلیارد دلار بیش از ۶۷ هزار میلیارد تومان منابع جدید ریالی برای دولت ایجاد خواهد کرد.
در کنار این، دولت می‌تواند نرخ تسعیر بودجه را نیز اصلاح کند. اصلاح نرخ تسعیر بودجه به ۸۵۰۰ تومان برای محاسبه دیگر درآمدها، از جمله خوراک پتروشیمی‌ها، بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان درآمد ریالی جدید برای دولت ایجاد می‌کند. در این حالت، ارز حاصل از فروش نفت (با دور زدن تحریم‌ها) نیز می‌تواند با نرخ جدید در بودجه درج شود تا دولت منابع ریالی جدیدی را برای خود متصور شود.
فارغ از حفاظت از منابع ارزی، در وهله دوم باید صادرات افزایش یابد تا حفظ تراز تجاری ممکن باشد. در حوزه صادراتی، باید محدودیت‌های موجود از بین بروند و یک نظام انگیزشی برای صادرات بیشتر، برنامه‌ریزی شود.
در کنار این، نرخ فروش ارز در داخل برای صادرکنندگان باید جذاب و واقعی باشد تا هم انگیزه آنها برای بازگشت ارز، از بین نرود و هم تقاضا‌های غیرضرور و سفته‌بازانه از بازار خارج شوند.